لبنان يتفادى أزمة صحية كبيرة في مواجهة فيروس كورونا

سيدتان تضعان قناعين في أحد شوارع بيروت (إ.ب.أ)
سيدتان تضعان قناعين في أحد شوارع بيروت (إ.ب.أ)
TT

لبنان يتفادى أزمة صحية كبيرة في مواجهة فيروس كورونا

سيدتان تضعان قناعين في أحد شوارع بيروت (إ.ب.أ)
سيدتان تضعان قناعين في أحد شوارع بيروت (إ.ب.أ)

سجّل لبنان معدلا متدنيا في الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشي الوباء، رغم الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي تشهده البلاد منذ أشهر والذي فاقمته التدابير الوقائية، ولو أن السلطات تدرك أنّه من المبكر إعلان النصر على الوباء.
في 21 فبراير (شباط)، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة بالفيروس لدى مسافرة أتت من طهران، فيما كانت إيران حينها تعدّ بؤرة لتفشي الوباء. وتوقع كثيرون حصول وفيات كثيرة في حال انتشر الفيروس في بلد لم يكن مجهزاً إلا بـ128 سريراً لاستقبال المرضى.
إلا أنّه مع حلول الثالث من يونيو (حزيران)، سجل البلد الذي يقيم فيه نحو ستة ملايين نسمة بينهم لاجئون سوريون وفلسطينيون، 1256 إصابة فقط بينها 27 وفاة.
وتقول رئيسة قسم الأمراض المعدية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة سهى كنج لوكالة الصحافة الفرنسية «إذا قارنا معدل العدوى لدينا لكل مليون نسمة ونسبة الوفيات، فنجد أننا نحقّق نتائج أفضل بكثير من دول حولنا».
على الصعيد الإقليمي، نجحت دول عدة بتسجيل معدلات منخفضة بينها تونس التي يقيم فيها أكثر من 11 مليون شخص، وقد سجلت ألف إصابة بينها أقل من 50 وفاة. كما توجد معدلات إصابة متدنية في سوريا وفي العراق والمغرب بالمقارنة مع عدد السكان.
ورغم توقّع وجود إصابات لم يتمّ الإبلاغ عنها في لبنان، إلا أنّ خبراء الصحة يجمعون على أنّ تفشي الوباء بشكل كبير لا يمكن أن يمرّ في بلد صغير كلبنان من دون ملاحظة ذلك.
وأعلن وزير الصحة حمد حسن الأربعاء أن عدد الفحوصات التي أجريت في لبنان حتى الآن بلغ ثمانية وثمانين ألفاً.
وسُجّلت معظم الإصابات الجديدة في صفوف اللبنانيين المغتربين الذين أعادت السلطات الآلاف منهم على مراحل في رحلات إجلاء خاصة من أنحاء العالم. وسُجّلت حالتا وفاة خلال الشهر الماضي.
وكان لبنان سبّاقاً مقارنة مع دول أخرى فيما يتعلق بقرار الإغلاق العام. في نهاية فبراير، تمّ إقفال المدارس وحضانات الأطفال. وبعد أسبوعين، تمّ إقفال المطار الوحيد في البلاد والمقاهي والحانات والمجمّعات التجارية والنوادي الرياضية.
ويقول المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، وهو المستشفى الحكومي الذي يشكل خط المواجهة الأول ضد الوباء، لوكالة الصحافة الفرنسية «كانت لدينا استعدادات جيّدة استباقية في البدء».
وفي ذروة تدابير الإغلاق العام، فرضت الحكومة حظر تجوّل ليليا في السابعة مساء حتى الخامسة من فجر كل يوم، ومنعت تجول السيارات والآليات أيام الآحاد، وفرضت عليها أن تسير في بقية الأيام بحسب أرقام لوحات تسجيلها المفردة أو المزدوجة.
ومع الأرقام المشجّعة نسبياً فيما يتعلق باحتواء الوباء، بدأت الحكومة تدريجياً عملية التخفيف من الحجر، ويُتوقع أن يفتح المطار أبوابه في غضون أسابيع. وأعلنت الأسبوع الماضي إجراءات تخفيف جديدة بينها تعديل موعد حظر التجول ليبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحاً.
وفرضت السلطات في الوقت ذاته وضع الكمامة في الشارع وخلال التنقّل في السيارات تحت طائلة دفع غرامة، بينما يتوجب على المؤسسات والمقاهي والمطاعم احترام تدابير التباعد الاجتماعي ونسبة تشغيل معينة مسموح بها.
ولعبت عوامل عدة دوراً في أداء لبنان تجاه الفيروس الذي شلّ العالم، وفق كنج التي تشير إلى فعالية حملة التوعية التي تمّ إطلاقها منذ بداية الأزمة، فضلاً عن كون عدد خبراء الأمراض المعدية وأطباء الرعاية الحرجة مرتفعا في لبنان الذي يضم عدداً من أفضل المرافق الطبية في المنطقة.
ولعبت وسائل الإعلام دورا محوريا في بداية الأزمة في التوعية ما ساهم في الضغط على الحكومة. وكان الشعب اللبناني متجاوبا في تنفيذ إجراءات الوقاية خصوصاً لقلة ثقته بقدرة السلطات على مواجهتها في ظل انهيار اقتصادي يعصف بالبلاد منذ أشهر، وأزمة سياسية عميقة.
ويقول أبيض «أراد الناس أن يتخذوا إجراءات وقاية متشددة أكثر، ولم نحتج لفعل الكثير لإقناعهم بأن يبقوا في منازلهم» خصوصاً خلال الأسابيع الأولى، مشيراً إلى أن «ردة فعل الناس المفرطة إلى حد ما كانت جيدة» لناحية الحد من انتشار الوباء.
وتشير كنج إلى أنه ليس لدى لبنان «وسائل نقل عام، وهذه المرة كان هذا الأمر في صالحنا»، في إشارة إلى ترهل البنى التحتية في لبنان بشكل عام.
وقال وزير الصحة حمد حسن لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين «أعتقد أن السيناريو الأسوأ مرّ وأصبح خلفنا»، مضيفاً «من المبكر أن نعلن الانتصار، لكننا سجلنا نقاطا متقدمة في مكافحة الوباء ولن نستسلم له».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.