بوتين يبدأ خطوات توسيع الوجود العسكري في سوريا

أولى ثمار تعيينه «مبعوثاً رئاسياً» في دمشق

سارت موسكو خطوة مهمة نحو تعزيز قبضتها في سوريا بعد مرور أيام قليلة على تعيين السفير الروسي لدى دمشق مبعوثاً رئاسياً خاصاً، ما منحه مكانة وصلاحيات واسعة. ووقّع الرئيس فلاديمير بوتين أمس، مرسوماً يفوض وزارتي الدفاع والخارجية العمل مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول إضافي يوسّع الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية.
وفي تطور بدا أنه مرتبط بخطوة تسمية السفير مبعوثاً رئاسياً، نص المرسوم الذي نشرت موسكو نصه على البوابة الإلكترونية المخصصة لنشر الوثائق والمعاهدات والاتفاقات على «موافقة الرئيس الروسي» على اقتراح الحكومة الروسية بوضع بروتوكول إضافي يحمل اسم «البروتوكول رقم واحد» ليكون ملحقاً بالاتفاقية الموقّعة مع دمشق في 26 أغسطس (آب) 2015، والتي سمحت بوجود عسكري روسي دائم على الأراضي السورية.
ووفقاً للبروتوكول الذي ستعمل الوزارتان لإقراره من جانب الحكومة السورية، سيتم «تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية» في استكمال وتوسيع للاتفاقية السابقة.
وأوكل المرسوم الرئاسي إلى وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الخارجية «إجراء مفاوضات مع الجانب السوري، والتوقيع عليه لدى التوصل إلى اتفاق بين الجانبين نيابةً عن روسيا الاتحادية».
وسمح المرسوم للوزارتين بإدخال «تغييرات لا تحمل طابعاً مبدئياً» في مسودة البروتوكول التي صادقت عليها الحكومة الروسية.
وبدا التطور لافتاً في شكله ومضمونه، ومن ناحية الشكل، فإن وزارة الدفاع الروسية لن تبدأ مفاوضات مع دمشق للتوصل إلى اتفاق على توسيع السيطرة العسكرية الروسية على مناطق سورية، بل ستقدم إلى دمشق بروتوكولاً جاهزاً تم إقراره مسبقاً من جانب الحكومة الروسية. ومن ناحية المضمون يدل التطور على توجه موسكو نحو توسيع الوجود الثابت والدائم لقواتها العسكرية وممتلكات جيشها على الأراضي السورية. علماً بأن موسكو كانت قد قلّصت العام الماضي حجم وجودها العسكري بعد الإعلان عن «انتهاء المرحلة النشطة» من العمليات العسكرية، ما يضع تساؤلات عن آفاق وأهداف هذا التوسيع حالياً وفقاً لتعليق محلل روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أمس.
في الوقت ذاته، لا يمكن فصل هذا التطور عن التوجه الروسي العام إلى تشديد التعامل مباشرةً على الأرض وبشكل فوري مع التطورات الجارية داخل سوريا، وهو الأمر الذي استدعى تعيين «المبعوث الرئاسي» ليكون مشرفاً مباشراً وبصلاحيات واسعة على كل التحركات الروسية في سوريا.
وكان مصدر دبلوماسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» قد قال في وقت سابق، إن هذا التعيين يعني أن موسكو تتجه نحو تبني «ديناميكية دبلوماسية أكثر نشاطاً وقدرة على التعامل الفوري مع الأحداث على الأرض على ضوء بروز تباينات داخلية وتصاعد التنافس السياسي والاقتصادي بين أطراف سورية. فضلاً عن اتجاه الوضع السياسي نحو مزيد من التعقيد مع رغبة روسيا في إطلاق عملية سياسية جادة تكرس الشروع بتنفيذ كامل للقرار الدولي رقم 2254».
وكان الاتفاق الذي يستند إليه البروتوكول الجديد قد شكّل أساساً لبدء إرسال القوات الروسية إلى سوريا في 2015، ونص على نشر «تشكيلات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية، مع الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة والمنشآت الضرورية لضمان الأمن والمعيشة بكل المستلزمات المادية لها وكل الممتلكات الأخرى التي تقع في أماكن الانتشار على أراضي الجمهورية العربية السورية». كما وصف «ممتلكات المجموعات الجوية الروسية غير المتحركة» بأنها «الأراضي الواقعة في الجمهورية العربية السورية المسلمة إلى روسيا الاتحادية للاستخدام، وتشمل المنشآت والعقارات الواقعة في أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية، وبينها المباني وملحقاتها وكل المنشآت الأخرى القائمة على الأراضي والتي ستتعرض لأضرار في حال تم نقلها من أماكن انتشار المجموعات الجوية الروسية. والتي سيتم تسليمها للجانب الروسي أو أنها تقع أصلاً في ملكية روسيا الاتحادية، ويتم استخدامها لتنفيذ مهمات المجموعات الجوية الروسية».
وتم الاتفاق حينها على أن «يقدم الجانب السوري مطار حميميم (ريف اللاذقية) لتمركز المجموعات الجوية الروسية بكل منشآته التحتية وملحقاته وكذلك الأراضي اللازمة لتنفيذ المهمات، ويتم الاتفاق بشأنها بين الجانبين، وأن الجانب الروسي يستخدم مطار حميميم بكل منشآته وبناه التحتية وقطع الأراضي التي يُتفق عليها من دون أي مقابل».
كما نص الاتفاق على امتلاك الجانب الروسي «حق إدخال أو إخراج من وإلى أراضي الجمهورية العربية السورية أي أسلحة أو ذخائر أو معدات أو مواد أخرى لازمة لتلبية مهمات المجموعات الجوية الروسية وضمان أمن أفرادها ومتطلباتهم المعيشية من دون دفع أي ضرائب أو تعريفات للجانب السوري»، وأن «كل الممتلكات المتحركة والمنشآت التي ينشرها الجانب الروسي في مطار حميميم تعد ملكية لروسيا الاتحادية». كما شدد الباب التاسع في الاتفاق على أنه «يمكن إدخال تعديلات أو إضافات على هذا الاتفاق على شكل بروتوكول إضافي وباتفاق بين الجانبين».