ترمب يقلص الحماية القانونية لمواقع التواصل

أصدر أمراً تنفيذياً يقيد عملها

كان مفترضاً أن يوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس، «أمراً تنفيذياً» يفرض قيوداً على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يخوض معها مواجهة، بعد خلافه مع موقع «تويتر» الذي قام قبل يومين بوصف تغريدتين له بأنهما «مضللتان».
وفيما تؤكد أوساط سياسية وقانونية أن معركة قضائية في طريقها للاشتعال بين ترمب ووسائل التواصل الاجتماعي، يقول البعض إن المواجهة قد لا تنتهي إلا إذا خسر ترمب معركة تجديد ولايته، أو نجاحه في تطويع تلك الوسائل، ما قد يعني تراجعاً خطيراً لحرية التعبير سيسجل على الولايات المتحدة.
وجاء في المسودة التي نشرت مواقع ووسائل إعلام أميركية مقتطفات منها؛ يقول القرار: «في بلد طالما اعتزّ بحرية التعبير، لا يمكننا السماح لعدد محدود من المنصات على الإنترنت باختيار الخطاب الذي يمكن للأميركيين الوصول إليه ونقله عبر الإنترنت».
وأضاف: «عندما تفرض شركات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة والقوية الرقابة على الآراء التي تختلف معها، فإنها تمارس قوة خطيرة». ويدعو القرار إحدى وكالات وزارة التجارة تقديم التماس إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لتوضيح نطاق «القسم 230» من قانون آداب الاتصالات، وهو قانون لعام 1996 يعتبر أساساً لتوسيع الإنترنت. ويوفر النظام الأساسي لتلك المنصات الحصانة القانونية للمحتوى الذي ينشره مستخدمو الطرف الثالث، بينما يمنحهم أيضاً غطاءً قانونياً لبذل جهود بحسن نية لإدارة منصاتهم.