البرلمان الأوروبي يطلب إضافة تريليوني يورو إلى ميزانية الاتحاد طويلة الأجل

أصر البرلمان الأوروبي على أن صندوق الانتعاش الاقتصادي يجب أن يكون بحجم تريليوني يورو، وأن يتم تمويله من خلال إصدار سندات استرداد طويلة الأجل، وأن يتم صرفه من خلال القروض، وفي الغالب من خلال المنح، والمدفوعات المباشرة للاستثمار؛ على أن يتم ضمه للميزانية طويلة الأجل، كما حث الأعضاء، مفوضية بروكسل، على عدم اللجوء إلى «السحر المالي» (أرقام مضللة)، لأن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك.
وجرى الإعلان عن هذا في بروكسل، بعد أن تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي قراراً بشأن مراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطط الانتعاش الاقتصادي لما بعد 2020، وطالب الأعضاء بحزمة قوية تركز على احتياجات المواطنين والبناء على ميزانية الاتحاد، وجرى تبني القرار مساء الجمعة بأغلبية كبيرة، وصوت 505 أعضاء لصالح القرار ورفضه 119 عضواً وامتنع 69 عن التصويت. وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن المواطنين الأوروبيين يجب أن يكونوا في قلب استراتيجية التعافي وتعهدوا بالوقوف بحزم في الدفاع عن مصالح المواطنين مع ضرورة أن يكون لجهود الإنعاش بعد اجتماعي قوي، يعالج التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، واحتياجات أشد المتضررين من أزمة كورونا الحالية.
وحذر البرلمان من أن خطة الإنعاش الاقتصادي يجب أن تقدم على رأس الإطار المالي متعدد السنوات التالي، وهو ميزانية الاتحاد طويلة الأجل، وليس على حساب برامج الاتحاد الحالية والمقبلة. وأصر الأعضاء على ضرورة زيادة صندوق التضامن الأوروبي، وهددوا باستخدام حق الفيتو إذا لم تتم تلبية مطالب البرلمان الأوروبي.
وطالب الأعضاء أيضاً بأن تستمر حزمة التعافي الاقتصادي الكبيرة لفترة طويلة، وهي الحزمة التي طالب بها البرلمان الأوروبي في قرار صدر في أبريل (نيسان) الماضي، وبما يكفي لمعالجة التأثير العميق والمتوقع للأزمة الحالية، كما طالبوا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل، للتخفيف من تأثير الأزمة على العمال والمستهلكين والأسر، ودعوا إلى إعطاء الأولوية للاستثمار، وإنشاء برنامج صحي أوروبي مستقل جديد.
ومن المنتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحاً لصندوق تمويل متطور، وصندوق تعافٍ محدد، لمراعاة الأزمة الصحية وعواقبها، بحسب ما جاء في بيان أوروبي في بروكسل، وأنه مع نفاد ميزانية الاتحاد طويلة الأجل الحالية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، يحتاج الاتحاد إلى أفق جديد لتخطيط الميزانية للسنوات السبع المقبلة. وفي الإطار نفسه، اختتمت مساء الجمعة، نقاشات وزراء مالية مجموعة اليورو، التي جرت عبر دوائر الفيديو، حيث جرى استعراض التقدم المحرز بشأن شبكات الأمان الاقتصادي، المتفق عليها في اجتماع في التاسع من أبريل الماضي، وأيدها أعضاء المجلس الأوروبي.
وشارك في النقاشات رئيسة لجنة الشؤون النقدية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي ايرين تيناغلي، لمناقشة التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو في سياق أزمة كورونا. وقال بيان ختامي للنقاشات إن ما جرى من تبادل للآراء في هذا الصدد، هو جزء من حوار مستمر يهدف إلى تبادل المعلومات بين البرلمان الأوروبي ومجموعة اليورو.
وقال ماريو سنتينو رئيس مجموعة اليورو: «تتم ترجمة القرارات السياسية الرائدة التي اتخذت في مجموعة اليورو قبل شهر، إلى واقع قانون في وقت قياسي، ولقد حققنا تقدماً جيداً في شبكات الأمان الثلاث للشركات والمواطنين والحكومات».
وأضاف: «تعمل آلية دعم الأزمات الوبائية لآلية الاستقرار الأوروبية حتى اليوم، وأعددنا الأساس لاتفاق بشأن صندوق ضمان بنك الاستثمار الأوروبي للشركات، كما عقد الوزراء مناقشة استراتيجية، حول أولويات الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، بحسب البيان الختامي لاجتماعات وزراء مجموعة اليورو».
وسبق أن أقر الوزراء حزمة للتعافي الاقتصادي بقيمة 540 مليار يورو، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، وبناء على مقترح في هذا الصدد، تقدمت به المفوضية الأوروبية، ويتضمن شبكات الأمان الثلاث.