بكين تعول على الرياض لزيادة تبادلاتها التجارية مع الدول العربية

السفير الصيني لدى السعودية: ننفذ استراتيجية انفتاحية لتأسيس التنمية المشتركة

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية
TT

بكين تعول على الرياض لزيادة تبادلاتها التجارية مع الدول العربية

لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية
لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية

قال لي تشنغ ون السفير الصيني لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن بكين تعول كثيرا على الرياض في تعظيم تبادلاتها التجارية مع البلاد العربية المتوقع بلوغها 600 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة، فضلا عن زيادة شراكاتها واستثماراتها الاستراتيجية في المنطقة.
وأكد السفير الصيني لدى السعودية، أن بلاده تولي البلاد العربية، وفي مقدمتها المملكة، اهتماما كبيرا، مبينا أنها تعزز هذا التوجه من خلال تخطيطها وتنفيذها أحد أهم أنواع التحالفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في أكثر من مجال.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري مع المنطقة، بلغ 240 مليار دولار عام 2013 مع توقعات بزيادته إلى 600 مليار دولار خلال الـ10 أعوام المقبلة.
ولفت إلى أن جدية الصين في تحقيق هذا الهدف، تبرز من خلال سبل التعاون في مجال الطاقة، الذي دعا له مؤتمر التعاون العربي - الصيني في مجال الطاقة 2014م بعنوان «طاقة مستدامة لأجل التنمية» في دورته الرابعة، التي افتتحها فعاليتها المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء السعودي، مساء أول من أمس بالرياض.
ونوه إلى أن مشاركة الصين في هذا المؤتمر جاءت على مستوى رفيع، حيث شارك فيه تان رون زشياو المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة بالصين، متوقعا أن تتمخض التوصيات التي يخرج بها هذا المؤتمر، عن تسخير لموارد الطاقة بجميع أنواعها واستخداماتها لدفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع العالمي.
وشدد السفير ون على ضرورة تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني، في قطاع الكهرباء السعودي واستكشاف فرص واعدة وفق خطط استراتيجية تمكنها من تحقيق أعلى مستويات التنافسية العالمية، باعتبارها إحدى ركائز التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن بلاده عازمة على المضي قدما في توسيع دائرة التعاون مع البلاد العربية في أكثر من مسار، لا سيما زيادة الرصيد الاستثماري لبكين غير المالي في المنطقة العربية، من 10 مليارات دولار العام الماضي، إلى أكثر من 60 مليار دولار.
وزاد السفير الصيني أن بلاده تنفذ خطة انفتاحية على كل المنطقة العربية، بدأ تنفيذها منذ أكثر من 30 عاما، وتعتزم تدريب 6 آلاف موهبة عربية في التخصصات المختلفة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتعزيز التعاون المشترك في بناء مقومات التنمية، مشيرا إلى أن السعودية تعد البوابة الرئيسة لتعظيم هذا التعاون المطرد.
وتستعين بكين وفق السفير الصيني، في توسيع استراتيجيتها التعاونية مع البلاد العربية، من خلال الزيارات المتبادلة بين 10 آلاف فنان صيني وعربي للتواصل، وتشجيع ودعم التعاون المتخصص بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية، ودعم 500 موهبة ثقافية وفنية عربية إلى بلاده للمشاركة في الندوات الدراسية، بغية تحقيق التنمية المشتركة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.