الاقتصاد البريطاني يتجه لتسجيل انكماش فصلي غير مسبوق

مبيعات السيارات تتراجع لأقل مستوى شهري منذ 1946

سيارات جديدة في دارتفورد شرق لندن أمس في ظل تراجع المبيعات في بريطانيا بنسبة 97 % في أبريل (أ.ف.ب)
سيارات جديدة في دارتفورد شرق لندن أمس في ظل تراجع المبيعات في بريطانيا بنسبة 97 % في أبريل (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني يتجه لتسجيل انكماش فصلي غير مسبوق

سيارات جديدة في دارتفورد شرق لندن أمس في ظل تراجع المبيعات في بريطانيا بنسبة 97 % في أبريل (أ.ف.ب)
سيارات جديدة في دارتفورد شرق لندن أمس في ظل تراجع المبيعات في بريطانيا بنسبة 97 % في أبريل (أ.ف.ب)

خلص مسح للشركات أمس الثلاثاء، إلى أن اقتصاد بريطانيا على مسار تسجيل انكماش فصلي غير مسبوق بنسبة 7 في المائة، بعد أن أجبرت الإجراءات المطبقة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد الشركات على الإغلاق في شتى أنحاء البلاد الشهر الماضي.
ومما أضاف للأجواء التشاؤمية، أظهرت بيانات صادرة أمس، أن مبيعات السيارات الشهرية انخفضت لأدنى مستوى منذ 1946 بسبب إغلاق المعارض بينما أصبح ربع العاملين الآن يتلقون إعانات حكومية بسبب التسريح المؤقت.
وقالت آي إتش إس ماركت إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفض لأقل مستوى منذ بدء هذا المسح في 1996 مسجلا 13.4 في أبريل (نيسان) انخفاضا من 34.5 في مارس (آذار) لكن بزيادة طفيفة عن القراءة الأولية التي بلغت 12.3.
وكان مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية متدهورا بصورة مماثلة الأسبوع الماضي وبالتالي قالت آي إتش إس ماركت إنه بأخذ المؤشرين في الاعتبار معا فذلك يشير إلى أكبر انكماش اقتصادي «تعيه الذاكرة».
وأضافت أن مؤشرا مجمعا لمديري مشتريات القطاعين تراجع إلى مستوى قياسي متدن عند 13.8 في أبريل من 36 في مارس وهو ما يقل كثيرا عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش بما يشير إلى تراجع فصلي نسبته سبعة بالمائة في الناتج الإجمالي المحلي.
وقال تيم مور الخبير الاقتصادي في آي إتش إس ماركت: «نتوقع أن يكون التراجع الفعلي في الناتج الإجمالي المحلي أكبر من ذلك».
ولا يشمل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في بريطانيا شركات التجزئة التي تلقت ضربة قوية منذ إغلاق المتاجر إثر تطبيق إجراءات العزل العام لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد في 23 مارس، وكذلك لا يشمل أصحاب الأعمال الحرة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ارتفاعا طفيفا في توقعات الأعمال في أبريل، إذ سجل 53.2 مقارنة بتسجيل 47.9 في مارس، وقالت آي إتش إس ماركت إن ذلك يعكس آمال الشركات في السماح لها باستئناف العمل بحلول الصيف. وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا 97 في المائة في أبريل الماضي، لتسجل أقل مستوى شهري منذ فبراير (شباط) 1946، مع إغلاق مصانع ووكلاء أبوابهم بسبب تفشي فيروس «كورونا».
وذكرت جمعية منتجي وتجار السيارات أن المبيعات للشركات في أبريل شكلت أربع من كل خمس سيارات من بين 4231 سيارة جديدة سُجلت خلال الشهر. وخفضت الجمعية التوقعات للعام كاملا أكثر إلى 1.68 مليون سيارة في سبيلها لتسجيل أقل مستوى في 30 عاما.
وكانت تتوقع في يناير (كانون الثاني) بيع 2.25 مليون سيارة. وذكرت الجمعية أن صناعة السيارات في بريطانيا، وهي أكبر مصدر للسلع في البلاد، تواجه خسارة إنتاج بقيمة تفوق ثمانية مليارات جنيه إسترليني (9.94 مليار دولار) بسبب تفشي «كورونا». وانخفض الإنتاج في القطاع 14 في المائة منذ بداية العام وتراجعت المبيعات 43 في المائة.
وكانت أكثر السيارات مبيعا في أبريل الماضي، «تيسلا 3» وسجلت 658 سيارة رغم أنه في العادة ما تتنافس على هذا اللقب سيارات مثل فورد وفولكسفاغن وفوكسهول.
وفي فبراير 1946 بعد أشهر قليلة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، بلغت مبيعات السيارات الجديدة 4044 سيارة، بينما كانت البلاد لا تزال تطبق نظام الحصص وتحاول إعادة بناء الدمار، الذي خلفته الحرب في ظل أول حكومة أغلبية من حزب العمال.



لغز الـ15 دقيقة... هل تسربت «مفاجأة ترمب» لمتداولي النفط قبل إعلانها؟

مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)
مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)
TT

لغز الـ15 دقيقة... هل تسربت «مفاجأة ترمب» لمتداولي النفط قبل إعلانها؟

مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)
مصفاة أولميكا التابعة لشركة النفط الحكومية «بيميكس» في دوس بوكاس بالمكسيك (رويترز)

قبل نحو 15 دقيقة فقط من قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشر تدوينته «المفاجئة» على منصة «تروث سوشيال» حول وجود محادثات «مثمرة» مع طهران، شهدت أسواق النفط العالمية نشاطاً غير عادي أثار ريبة المراقبين، وفق ما كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز».

وكشفت حسابات «فاينانشال تايمز» بناءً على بيانات «بلومبرغ» أن متداولين وضعوا رهانات ضخمة بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار، مستبقين لحظة انهيار الأسعار التي أعقبت التغريدة.

تفاصيل الرهانات المليونية

تشير البيانات إلى أن نحو 6200 عقد آجل لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط جرى تداولها في غضون دقيقة واحدة فقط، وتحديداً بين الساعة 6:49 و6:50 صباحاً بتوقيت نيويورك، يوم الاثنين. هذه العقود، التي بلغت قيمتها الاسمية 580 مليون دولار، تم بيعها بشكل عدواني قبل ربع ساعة من إعلان ترمب، الذي أدى فور صدوره إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسواق الطاقة، مما تسبب في انخفاض حاد للأسعار واشتعال التقلبات في أصول أخرى.

عدوى التفاؤل والشكوك

لم يقتصر الأمر على النفط؛ فبمجرد تنفيذ صفقات الخام المشبوهة، قفزت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم الأميركية، حيث تراجعت رهانات المستثمرين على استمرار النزاع لفترة طويلة.

ويرى خبراء السوق أن هذه التحركات المتزامنة والناجحة بشكل «مثالي» تذكر بالرهانات المربحة التي ظهرت مؤخراً على منصات التوقعات مثل «بوليماركت» (Polymarket) قبيل الهجمات الأميركية على إيران وفنزويلا، مما يعزز فرضية وجود جهات تملك معلومات مسبقة.

رد البيت الأبيض

في مواجهة هذه الاتهامات الضمنية، صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأن تركيز الإدارة ينصب فقط على مصلحة الشعب الأميركي، مؤكداً أن البيت الأبيض لا يتسامح مع استغلال المسؤولين للمعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، واصفاً التقارير التي تلمح لذلك بـ«غير المسؤولة».

ومع ذلك، عبّر مديرو صناديق تحوط عن «إحباطهم» من تكرار هذه الصفقات الاستباقية، حيث وصف أحد المتداولين ذوي الخبرة ما حدث بأنه «غير طبيعي» تماماً، خاصة في يوم يفتقر للبيانات الاقتصادية الهامة أو تصريحات مسؤولي الفيدرالي.

رد طهران وتقلبات السوق

على الجانب الآخر، سارع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى نفي وجود أي مفاوضات مع واشنطن عبر منصة «إكس»، واصفاً الأنباء بأنها «أخبار زائفة» تهدف للتلاعب بالأسواق المالية والهروب من المأزق الحالي. هذا النفي أدى فوراً إلى تراجع الأسهم العالمية وعودة القوة الشرائية لأسواق الطاقة، مما كشف عن مدى حساسية الأسواق للتصريحات السياسية، سواء كانت حقيقية أو تكتيكية.


المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

المخاطر الجيوسياسية تدفع بنوكاً مركزية إضافية لتعزيز حيازاتها من الذهب

بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)
بائعة تقوم بتعديل مجوهرات ذهبية معروضة للبيع في متجر بمدينة ليانيونغانغ في شرق الصين (أ.ف.ب)

قال مسؤول تنفيذي في مجلس الذهب العالمي، يوم الثلاثاء، إن دور الذهب كأداة تحوط ضد تراجع الدولار والمخاطر الجيوسياسية من المتوقع أن يحفز البنوك المركزية الغائبة عن السوق على شراء المعدن النفيس هذا العام.

وأضاف شاوكاي فان، الرئيس العالمي لقسم البنوك العالمية في مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية في غواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا اشترت الذهب في الأشهر الأخيرة، إما بعد انقطاع طويل أو لأول مرة على الإطلاق.

وقال: «من الظواهر التي لاحظناها في الأشهر القليلة الماضية دخول بنوك مركزية جديدة، أو بنوك مركزية كانت غائبة عن سوق الذهب لفترة طويلة، إلى هذا السوق». وأضاف: «أعتقد أن هذا الاتجاه قد يستمر حتى عام 2026».

وأوضح فان، دون الخوض في التفاصيل، أن بعض البنوك المركزية تشتري الذهب من المنتجين المحليين الصغار لدعم الصناعة المحلية ومنع وصول مبيعات الذهب إلى جهات غير مشروعة.

وصرح فان لوكالة «رويترز» على هامش أسبوع المعادن في كانبيرا، أن أسعار الذهب انخفضت هذا الشهر بأكثر من 1000 دولار للأونصة، لتصل إلى نحو 4340 دولاراً، وتشير الاتجاهات التاريخية إلى أن ذلك يعود جزئياً إلى عمليات البيع المرتبطة بطلبات تغطية الهامش.

وبلغت ذروة سعر الذهب القياسية ما يقارب 5600 دولار في أواخر يناير (كانون الثاني). وخلال موجة بيع الذهب في أكتوبر (تشرين الأول)، قامت البنوك المركزية بتخزين كميات كبيرة من المعدن، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الظاهرة نفسها قد تكررت مع انخفاض الأسعار هذا الشهر، على حد قول فان.

وأضاف أن طلب البنوك المركزية على الذهب قد ينخفض ​​لأن ارتفاع الأسعار لا يثني عن عمليات الشراء الجديدة فحسب، بل يزيد أيضاً من وزن حيازات الذهب الحالية مقارنة بإجمالي الاحتياطيات.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تؤدي أسعار الذهب القياسية إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طناً مترياً هذا العام، مقارنةً بـ863 طناً في عام 2025، على الرغم من أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنةً بمستواها قبل عام 2022، وفقاً لما ذكره المجلس في يناير.

ووفقاً لأرقام مجلس الذهب العالمي، شكلت مشتريات البنوك المركزية نحو 17 في المائة من إجمالي الطلب العام الماضي.


الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
TT

الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

قلّصت الأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا مكاسبها المبكرة خلال تعاملات، يوم الثلاثاء، حيث سيطر القلق على المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

ورغم صعود مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا الناشئة بنسبة 2 في المائة - بعد تراجع حاد بلغ 4 في المائة في الجلسة السابقة - إلا أن حالة عدم اليقين ظلت هي المحرك الأساسي للسوق عقب نفي طهران إجراء أي مفاوضات مع واشنطن.

أداء المؤشرات الرئيسية في المنطقة

شهدت البورصات الآسيوية تحركات متباينة تعكس حالة الترقب:

- كوريا الجنوبية: قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 4 في المائة في بداية الجلسة، قبل أن يتراجع ليغلق على ارتفاع قدره 2.4 في المائة.

- تايلاند: ارتفعت الأسهم بنسبة 1 في المائة، بينما تراجع البات التايلاندي إلى 32.71 مقابل الدولار.

- سنغافورة وتايوان: سجلت الأسهم مكاسب طفيفة (0.13 في المائة و0.29 في المائة على التوالي)، متنازلة عن معظم أرباحها الصباحية التي وصلت إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

حساسية مستوردي النفط

أكد محللون أن الاقتصادات الآسيوية، وبصفتها مستورداً صافياً للنفط، تظل الأكثر عرضة للتقلبات؛ خاصة في الهند وتايلاند والفلبين. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل مجدداً إلى ضغوط مباشرة على موازين الحساب الجاري ويرفع معدلات التضخم، مما يدفع المستثمرين الأجانب نحو الملاذات التقليدية مثل الدولار الأميركي والسندات في الأسواق المتقدمة.

تراجع العملات الآسيوية

اتسم أداء العملات الآسيوية بالضعف العام أمام قوة الدولار؛ حيث تراجع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.92 في المائة ليصل إلى 1503.10، ورغم ذلك ظل فوق أدنى مستوى له في 17 عاماً الذي سجله يوم الاثنين.

كما شهدت العملات في الفلبين وماليزيا تراجعات متفاوتة، وسط تحذيرات فلبينية من تجاوز التضخم حاجز 4 في المائة هذا العام إذا استقرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.