مجلس النواب الأميركي يدعو إدارة ترمب إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران

جلسة سابقة للكونغرس الأميركي (أرشيف - رويترز)

دعت الغالبية العظمى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الاثنين، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام.
وفي رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنغل إنه والعضو الجمهوري مايكل ماكول والنائبة ستيفاني ميرفي والنائب بريان فيتزباتريك، قادوا مجموعة من 387 عضواً يشجعون الدبلوماسية القوية لمنع انتهاء الحظر وقيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على إيران التي تخالف قراراتها في حظر انتشار الأسلحة. وأكدت المجموعة أن أكثر من ثلاثة أرباع مجلس النواب يعتبرون أن السماح لإيران بشراء الأسلحة وبيعها يشكل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار حول العالم.
وقال رئيس اللجنة إليوت إنغل في بيان إن «حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة سيكون أول بند في الاتفاق النووي الإيراني الذي تنتهي صلاحيته». وأضاف أن هذه الرسالة المدعومة بشكل ساحق من كل الحزبين في مجلس النواب، تمثل ضرورة لإعادة تفعيل هذا البند، ليس فقط من خلال التخلي عن الاتفاق، ولكن أيضاً من خلال حملة دبلوماسية دقيقة.
وأضافت الرسالة: «وعدت إدارة الرئيس ترمب باتفاق أفضل، ويقع على عاتقها حل هذه الأزمة، وليس جعلها أسوأ... لا تزال إيران تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحنا وحلفائنا... نحن بحاجة إلى استراتيجية واقعية وعملية لمنع إيران من أن تصبح خطراً أكبر».
وقال العضو الجمهوري ماكول: «يوافق كل عضو في مجلس النواب الأميركي تقريباً على أنه يجب عدم السماح لإيران بشراء الأسلحة أو بيعها... هذه ليست قضية جمهورية أو ديمقراطية، أو حتى مجرد قضية أميركية. نحن بحاجة إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران من أجل السلام والأمن الدوليين... أنا فخور بأن مجلس النواب يتحدث بصوت واحد لحماية العالم من سلوك إيران العدواني والمزعزع للاستقرار».
من ناحيته، قال النائب الديمقراطي ميرفي إن «منع النظام في طهران من بيع وشراء الأسلحة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي ولأمن حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط الكبير... نتطلع جميعاً إلى الوقت الذي ستصبح فيه إيران عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، وحتى ذلك الحين، علينا اتخاذ جميع الخطوات المعقولة على المستويين الوطني والدولي للحد من العدوان الإيراني».
وقال النائب الجمهوري فيتزباتريك: «مراراً وتكراراً، أظهرت إيران أنه لا يمكن الوثوق بها. إن جهودها لزعزعة استقرار المنطقة والعالم ستزداد فقط إذا لم نمدد الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة... يجب منع إيران من بيع الأسلحة وشرائها، وعلاوة على ذلك، علينا منع إيران من زيادة نفوذها في المنطقة». وأضاف: «أنا فخور لقيادة ائتلاف من الحزبين حول هذه القضية الملحة، وأنا متشجع لرؤية العديد من زملائي من الحزبين يضيفون صوتهم لدعم هذه المسألة الحاسمة للأمن القومي».
وتتخذ إدارة ترمب موقفاً أكثر تشدداً مع الأمم المتحدة بشأن رغبة واشنطن في تمديد الحظر وتشديده، وتهدد بتفعيل جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران كوسيلة للحصول على دعم مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً.
وقال دبلوماسيون إن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى معركة شرسة وفوضوية، بالنظر إلى احتمال أن تعارض الصين وروسيا هذه المساعي.
لكن المبعوث الأميركي الخاص لإيران برايان هوك قال إن واشنطن تركز على الدبلوماسية المدروسة والمتوازنة، من أجل التفاوض بنجاح مع كل الأطراف المعنية لتجديد الحظر.
وقال هوك الأسبوع الماضي إنه متفائل بذلك لأن روسيا والصين لديهما مصلحة كبيرة في أن يعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف أن عنف إيران الطائفي وتصديرها للأسلحة هما السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط حالياً.
ولفت هوك إلى أن الولايات المتحدة متفائلة بنجاح المجلس في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، قبل انتهاء أجله في أكتوبر المقبل.
وكشف أن بلاده أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن بشأن الأمر، ستحتاج إلى موافقة 9 أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية لحق النقض. لكنه أكد أن واشنطن لا تعتزم المضي قدماً بشكل سريع في مسعاها لتمديد حظر السلاح على إيران.