البورصة السعودية تخسر 7.4 % وسط محاولات لاستكشاف آفاق الاقتصاد

إثر التوجه لخفض الإنفاق الحكومي

شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الأحد تراجعات حادة للغاية، على إثر تصريحات وزير المالية في البلاد التي أشار من خلالها إلى ضرورة خفض الإنفاق الحكومي، بهدف مواجهة جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط.
ورغم تأكيدات وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية مبادرات دعم وتحفيز القطاع الخاص وضمان استمرارية وظائف العاملين في هذا القطاع الحيوي، إلا أن الأسهم السعودية شهدت أمس تراجعات حادة للغاية، خسر من خلالها مؤشر السوق نحو 527 نقطة، الأمر الذي دفع جميع الشركات المدرجة إلى الإغلاق على انخفاض باستثناء شركة واحدة سجلت ارتفاعاً.
وينقسم المراقبون حول ردة الفعل القوية التي شهدتها سوق الأسهم السعودية أمس، ما بين متوقعة ومبالغ بها، يأتي ذلك في وقت تمر فيه جميع دول العالم بمرحلة اقتصادية غير مستقرة على إثر جائحة كورونا، فيما تحاول الأسواق المالية التماسك نوعاً ما أمام هذه المرحلة الصعبة، مدعومة بالأخبار الإيجابية حول وجود علاج ممكن لفيروس كورونا المستجد بين فترة وأخرى.
وأنهى مؤشر السوق تعاملاته أمس على انخفاض 7.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6585 نقطة. وبهذا التراجع يكون مؤشر سوق الأسهم السعودية قد مسح تقريبا جميع مكاسب الأسبوع المنصرم، إلا أنه لا يزال يحافظ على بعض مكاسب شهر أبريل (نيسان)، يأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المتداولون أن تنجح تعاملات السوق اليوم الاثنين في استعادة جزء من خسائر أمس أو الثبات فوق مستويات 6500 نقطة على أقل تقدير.
وفي هذا الشأن، بلغت القيمة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية أمس الأحد 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، فيما بلغت كمية التداول 305.7 ملايين سهم.
ومن المرتقب أن نشهد فجر اليوم الاثنين افتتاح أسواق النفط العالمية، فيما قد تؤثر مستويات الأسعار على أداء سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم، في وقت باتت تلوح فيه بوادر تخفيف بعض الدول الصناعية الكبرى للقيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.
من جهة أخرى، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره المتضمن نشر مشروع تعديل تعريف مصطلح «طرف ذو علاقة» الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وتعريف مصطلح «الأطراف ذوو العلاقة» الوارد في لائحة حوكمة الشركات «المشروع»، وذلك لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 2 يوليو (تموز) 2020.
وقالت هيئة السوق إن ذلك يأتي انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتماشيا مع رؤيـة المملكـة العربية السعودية 2030. وبناءً على نظام السوق المالية، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏