القطاع العقاري السعودي مرشح لنمو إيجابي رغم تداعيات «كورونا»

الدفع لتعزيز النزاهة بإصدار مسودة نظام نزع الملكية ووضع اليد

تسعى السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وإخضاعها لمعايير موحدة (تصوير: خالد الخميس)
تسعى السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وإخضاعها لمعايير موحدة (تصوير: خالد الخميس)
TT

القطاع العقاري السعودي مرشح لنمو إيجابي رغم تداعيات «كورونا»

تسعى السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وإخضاعها لمعايير موحدة (تصوير: خالد الخميس)
تسعى السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وإخضاعها لمعايير موحدة (تصوير: خالد الخميس)

في وقت توقعت فيه تقارير مواصلة القطاعات العقارية تسجيل نمو في عام 2020 رغم «كورونا»، بخلاف الوضع في قطاعات أخرى، تسعى السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وتيسير إجراءات النزع، من خلال إخضاعها لمعايير موحدة تضمن الشفافية وتهدف إلى تحقق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، مما يعطي بعداً أكبر للنزاهة ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ.
وتأتي تلك الخطوات من خلال مسودة طرحتها الهيئة العامة لعقارات الدولة مؤخراً، لمشروع نظام نزع ملكية العقـارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، «الذي يهدف أيضاً إلى حفظ حقوق ذوي الشأن في التعويض عن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار وسرعة صرف التعويض، أو الضرر الذي قد ينشأ عن أي منهما، كما يأتي للمساهمة بسرعة إنجاز المشاريع التي تتضمن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار».
ويتضمن المشروع ثمانية أبواب و29 مادة، أشارت إلى أنه يجوز للجهة الحكومية والشركة نزع الملكيات تحقيقاً للمصلحة العامة، وذلك لقاء التعويض العادل، بينما لا تنزع الملكية إلا لتنفيذ المشروع المعتمد في ميزانية الجهة صاحبة المشروع وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لنزع الملكية أو التعويضات العينية المتاحة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
وقالت المسودة إنه يجب على الجهة صاحبة المشروع قبل إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، استكمال عدد من الإجراءات من خلال التنسيق مع الهيئة للتحقق من عدم توفر أراضٍ أو العقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وإجراء مسح سعري حديث مفصل للمنطقة المستهدفة بنزع الملكية لتحديد التكلفة التقديرية، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتوفر الاعتماد المالي الكافي لنزع الملكية في ميزانية الجهة صاحبة المشروع.
وفيما يتعلق بوضع اليد المؤقت على العقار، ذكرت المسودة أنه يجوز وضع اليد مؤقتاً على العقارات - بعد التنسيق مع الهيئة - لقاء أجرة المثل التي تُحدّد من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها، أو لتنفيذ مشروع يحقق مصلحة عامة عاجلة، ويتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور، ولا يوجد بديل غيره بتكلفة ملائمة، ولا يحول وضع اليد المؤقت على العقار دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيته وفقا لهذا النظام واللائحة. يأتي ذلك وسط جملة من التطورات الذي شهدها القطاع العقاري في السعودية.
وفي تطور آخر، توقعت تقارير اقتصادية أن تُواصل القطاعات العقارية والقطاعات الأخرى المُتصلة بها نموها الإيجابي خلال 2020 رغم تداعيات فيروس «كورونا».
وبحسب «وكالة الأنباء السعودية»، يشير المختصون إلى أن قطاعات «الأنشطة العقارية» و«التشييد والبناء» و«التمويل السكني» ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2020 بسبب استمرار برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في تقديم خدماته لأكثر من 300 ألف أسرة هذا العام، من خلال مواصلة البرنامج في تسهيل حصول المواطنين على الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج لتلبية تطلعات الأسر للحصول على المنزل الأول، وزيادة نسب التملك إلى 70 في المائة بحسب خطط برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.
ويرى المختصون أن زيادة نمو القطاع العقاري ستكون مدفوعة باستمرار تطوير وبناء المشروعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص مما يدفع لزيادة نمو القروض العقارية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، حيث نفذت مجموعة من المبادرات الإسكانية ضمن برنامج الإسكان. وأضافت الوكالة أن النشاط العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي، مع الإبقاء على فوائد التمويل السكني منخفضة، واستمرار النمو في قطاع التشييد وزيادة الطلب على القطاع السكني، وكذلك برنامج تأجيل الدفعات المستحقة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، والدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص.


مقالات ذات صلة

السعودية تطلق المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة يعلن عن المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية (وزارة الصناعة)

السعودية تطلق المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي في السعودية، بهدف توسيع نطاق الحوافز.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد أعلام السعودية في أحد طرق العاصمة الرياض (رويترز)

الأنشطة الصناعية غير النفطية في السعودية تنمو بـ5.3 % خلال 2024

سجلت الأنشطة غير النفطية في السعودية ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة خلال عام 2024، وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء في نتائج الرقم القياسي السنوي للإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«السيادي السعودي» يطلق برنامجه العالمي الأول للأوراق التجارية

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، الاثنين، تأسيس برنامج عالمي للأوراق التجارية، في خطوة تضيف أداة تمويلية جديدة إلى الأدوات الحالية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جانب من جناح السعودية في معرض «ITB برلين» للسياحة (الشرق الأوسط)

الإنفاق السياحي في السعودية يتجاوز 75 مليار دولار خلال 2024

تجاوز إجمالي الإنفاق السياحي في السعودية للسياحة المحلية والوافدة من الخارج خلال 2024 نحو 284 مليار ريال (75.7 مليار دولار)، بنسبة نمو 11 % مقارنةً بعام 2023

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص رجل يمشي حاملاً أكياس التسوق في سوق محلية وسط مدينة الرياض (أ.ف.ب)

خاص البنك الدولي: أي صراع في المنطقة له عواقب سلبية بعيدة المدى

قالت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، صفاء الطيب الكوقلي، إن «أي صراع؛ خصوصاً في هذه المنطقة، يمكن أن تكون له عواقب سلبية بعيدة المدى».

هلا صغبيني (الرياض)

مفاوض التجارة الياباني يتأهب لزيارة سابعة إلى واشنطن

أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان الذي أعلن يوم الثلاثاء عن إعادة تعيينه في منصبه للعام الثاني على التوالي (رويترز)
أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان الذي أعلن يوم الثلاثاء عن إعادة تعيينه في منصبه للعام الثاني على التوالي (رويترز)
TT

مفاوض التجارة الياباني يتأهب لزيارة سابعة إلى واشنطن

أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان الذي أعلن يوم الثلاثاء عن إعادة تعيينه في منصبه للعام الثاني على التوالي (رويترز)
أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي في اليابان الذي أعلن يوم الثلاثاء عن إعادة تعيينه في منصبه للعام الثاني على التوالي (رويترز)

صرّح مصدران حكوميان يابانيان يوم الثلاثاء بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، يُرتب لزيارته السابعة إلى الولايات المتحدة في 26 يونيو (حزيران) الجاري، بهدف إنهاء الرسوم الجمركية التي تُلحق الضرر بالاقتصاد الياباني.

ومن المتوقع أن تُركّز الزيارة بشكل رئيس على الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات اليابانية، والتي تُؤثر بشدة على الاقتصاد الياباني. وقال أحد المصدرين إن أكازاوا سيلتقي أيضاً بوزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك وآخرين يُشرفون على هذا المجال.

وسيكون هذا الاجتماع أول مفاوضات على المستوى الوزاري بشأن الرسوم الجمركية منذ القمة اليابانية الأميركية التي عُقدت في كندا في 16 يونيو.

واتفق رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب على المضي قدماً في محادثات التجارة خلال لقائهما في كندا، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية.

وفي الشهر الماضي، صرّح المفاوض التجاري الياباني بأن مشتريات المعدات الدفاعية الأميركية، والتعاون في تكنولوجيا بناء السفن، ومراجعة معايير استيراد السيارات، وزيادة الواردات الزراعية قد تكون أوراق مساومة في محادثات الرسوم الجمركية.

وفي محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، تقترح اليابان أيضاً آلية لخفض معدل الرسوم الجمركية على السيارات بناءً على مقدار مساهمة الدول في صناعة السيارات الأميركية.

وتواجه اليابان معدل رسوم جمركية بنسبة 24 في المائة يبدأ في يوليو (تموز) ما لم تتمكن من التفاوض على اتفاق مع واشنطن.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية اليابانية، يوم الثلاثاء، إعادة تعيين أتسوشي ميمورا كبير مسؤولي شؤون النقد الأجنبي للعام الثاني على التوالي، مما يعزز دوره في مفاوضات الرسوم الجمركية الأميركية الحالية.

وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو للصحافيين: «سعينا لإعادة تعيينه مع مراعاة مشاركته والظروف الحالية». وأشار كاتو إلى أن ميمورا شارك في محادثات تجارية مع الولايات المتحدة، ومناقشات حول النقد الأجنبي مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وسيبقى ميمورا، البالغ من العمر 58 عاماً، نائباً لوزير المالية للشؤون الدولية، وهو منصب يشرف على سياسة العملة اليابانية، وينسق السياسة الاقتصادية مع الدول الأخرى. ويسري مفعول إعادة التعيين اعتباراً من 1 يوليو المقبل.

وفي حين تُجري وزارة المالية تعديلاً وزارياً دورياً في يوليو من كل عام، من الشائع أن تُمدد فترة عمل كبار مسؤولي النقد الأجنبي لأكثر من عام.

وبقي ماساتو كاندا، سلف ميمورا، والرئيس الحالي لبنك التنمية الآسيوي، في المنصب لمدة ثلاث سنوات، حيث كافح الانخفاضات المستمرة للين مقابل الدولار من خلال تدخل قياسي في سوق الصرف الأجنبي.

واستعادت العملة اليابانية بعض قوتها منذ تولي ميمورا المنصب، حيث يتم تداولها حالياً عند نحو 145 يناً للدولار، مقارنةً بأدنى مستوى لها في 38 عاماً عند 161.96 ين قبل عام... لكن ضعف الين لا يزال يُشكل صداعاً لصانعي السياسات اليابانيين، إذ يُسرّع التضخم من خلال رفع تكاليف الاستيراد.

وعلى عكس أسلافه، يُعتبر أسلوب ميمورا في التواصل أكثر إيجازاً، إذ غالباً ما يُقدّم تعليقاتٍ موجزة للغاية تتعلق بالعملة، وتعتمد بشكلٍ أكبر على تغييراتٍ دقيقة في اللغة. وعلى سبيل المثال، خلال الانخفاض الحاد للين إلى ما دون 150 في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قال إن الحكومة تُراقب عن كثب تطورات العملة «بأقصى درجات الإلحاح»، مُحسّناً بذلك مستوى تعليقاته من «الإلحاح الشديد» سابقاً.

وقال ميمورا لـ«رويترز» العام الماضي: «إنّ التعبير عن الرأي دائماً أسلوبٌ من أساليب التواصل، ولكنّ الصمت قد يكون أيضاً وسيلةً أخرى للتواصل». وأضاف: «يجب أن نتجنب إثارة تكهناتٍ أو شكوكٍ غير ضرورية في السوق، ولكن يُمكن التواصل من خلال الكلام، أو الصمت».