«الداخلية السعودية»: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها

استمرار التجول من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً

جانب من أعمال تعقيم الشوارع بمحافظة القطيف السعودية (واس)
جانب من أعمال تعقيم الشوارع بمحافظة القطيف السعودية (واس)
TT

«الداخلية السعودية»: السماح بالدخول إلى القطيف والخروج منها

جانب من أعمال تعقيم الشوارع بمحافظة القطيف السعودية (واس)
جانب من أعمال تعقيم الشوارع بمحافظة القطيف السعودية (واس)

سمحت وزارة الداخلية السعودية بالدخول إلى محافظة القطيف (شرق المملكة) والخروج منها اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، معلنة عن استمرار السماح بالتجول فيها من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، أنه «في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس الموافق 7 رمضان 1441هـ، السماح بالدخول إلى محافظة القطيف والخروج منها».
وأشار إلى «استمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وكذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها؛ وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين».
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 8 مارس (آذار) الماضي تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف (من سيهات جنوباً إلى صفوى شمالاً)، بشكلٍ مؤقت وفقاً للإجراءات الاحترازية الموصى بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


مقالات ذات صلة

إصابة جندي سعودي بإطلاق نار من مصدر مجهول بالقطيف

الخليج إصابة جندي سعودي بإطلاق نار من مصدر مجهول بالقطيف

إصابة جندي سعودي بإطلاق نار من مصدر مجهول بالقطيف

صرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه عند الساعة الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة من مساء يوم أول من أمس (الثلاثاء)، تعرض الجندي أول وليد بن بريك بن مبروك الحجيلي لإطلاق نار من مصدر مجهول، بعد ترجله من دوريته الأمنية لتنفيذ مهامه الميدانية في شارع أحد بمحافظة القطيف، مما نتج عنه إصابته ونقله إلى المستشفى، وحالته الصحية مستقرة. وقد باشرت الجهات الأمنية إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.