«المركزي» الروسي: تخفيض تاريخي للفائدة وتدخل قياسي لدعم الروبل

يراكم البنك الروسي سلسلة «أرقام قياسية»، في خطواته الرامية إلى التخفيف من حدة أزمة الاقتصاد الوطني الناجمة عن هبوط أسعار النفط وتداعيات تفشي كورونا. ويوم أمس أعلن عن تخفيض قياسي على سعر الفائدة، حتى أدنى مستوى تاريخي له. وفي الوقت ذاته، كشفت البيانات عن ثالث تدخل قياسي للمركزي في السوق، خلال الأيام الماضية، لدعم سعر صرف الروبل، وتقليص احتمالات تراجعه بشكل حاد. هذه الخطوة الأخيرة، فضلاً عن تدابير أخرى لدعم الاقتصاد الروسي، تزيد من الأعباء على مدخرات صندوق الثروة الوطني، أي الاحتياطيات الدولية لروسيا التي حذر «دويتشه بنك» من أنها قد لا تكفي لأكثر من عامين، إن بقي سعر الخام الروسي عند مستوى 15 دولاراً للبرميل. ولم يتمكن الكرملين من تفنيد تقديرات البنك الألماني، واكتفى بالإشارة إلى أنه من الصعب الآن وضع أي توقعات طويلة الأمد بشأن مصير الاحتياطيات الروسية.
ومع تزايد ضغط «كورونا» وهبوط النفط على الاقتصاد، أقر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماعه يوم أمس، تخفيض سعر الفائدة بقدر 0.5 نقطة، حتى 5.5 في المائة سنوياً، وهو أول تخفيض يقره منذ بداية الأزمة، والثاني خلال العام الحالي. وبذلك أعاد المركزي سعر الفائدة إلى أدنى سعر تاريخي لها سُجل نهاية 2013 مطلع 2014.
وقال «المركزي»، في بيان على موقعه الرسمي، إن «الظروف تغيرت بصورة جذرية منذ آخر اجتماع» (في 20 مارس| آذار الماضي)، لافتاً إلى أن «القيود الكبيرة في العالم وروسيا لمكافحة جائحة كورونا تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، وتؤدي كذلك إلى تأثير تضخمي مهم ودائم على ديناميات الأسعار من جانب الطلب الكلي». وأشار البيان إلى أن «بنك روسيا راجع سيناريو التوقعات الرئيسي، ويتجه نحو سياسة نقدية لينة»، وبالتالي «لا يستبعد احتمال إقرار تخفيضات إضافية على سعر الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة». ومع انضمام الإعلان عن تخفيض سعر الفائدة إلى عوامل أخرى ساهمت في تحسن مزاجية السوق، بينها الأنباء عن ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية، انتعش الروبل الروسي قليلاً منتصف النهار، وارتفع بنسبة 0.8 في المائة، حتى 74.1 روبل أمام الدولار، وبنسبة 0.6 في المائة، حتى 80.1 روبل أمام اليورو، قبل أن يعود للتراجع حتى 74.5 روبل للدولار في ساعات بعد الظهر، وذلك رغم ثالث تدخل قياسي لدعمه، وفق ما أعلن البنك المركزي الروسي.
وفي بيانات نشرها على موقعه الرسمي، تظهر بوضوح زيادة قياسية على حجم التدخل بدءاً من 20 أبريل (نيسان) الحالي، وكان بقيمة 14.8 مليار روبل (نحو 200 مليون دولار)، ومن ثم حتى مستوى قياسي بقيمة 16.8 مليار روبل (نحو 220 مليون دولار) يوم 21 أبريل (نيسان)، وزاد حجم التدخل حتى 19.2 مليار روبل (نحو 255 مليون دولار) في 22 أبريل (نيسان)، ومن ثم آخر تدخل قياسي حتى 23 مليار روبل (نحو 300 مليون دولار) في 23 أبريل (نيسان). ويأتي هذا التدخل بموجب «قاعدة الميزانية» التي تنص على توجيه المركزي الروسي الاحتياطيات في «صندوق الثروة الوطني» (صندوق الاحتياطي الوحيد لروسيا) لشراء الروبل من السوق بغية تغطية عجز الإيرادات النفطية للميزانية، حال هبوط سعر البرميل أدنى من السعر المعتمد فيها (42.2 دولار للبرميل خام «أورالز»). ومع تزايد الإنفاق من تلك الاحتياطيات، وبقاء سعر النفط أدنى بكثير من السعر المعتمد في الميزانية، حذر خبراء «دويتشه بنك»، في «التقرير الاقتصادي» يوم أمس، من أنه «في حال بقي سعر (أورالز) عند 15 دولاراً للبرميل، فإن السيولة في صندوق الثروة الوطني قد لا تكفي لتمويل عجز الإيرادات النفطية أكثر من عامين»، موضحين أن تلك المدخرات قد تكفي لتمويل العجز خلال 6 سنوات، لكن بحال ارتفع سعر الخام الروسي حتى 30 دولاراً للبرميل. وقال الخبيران بيتر سيدوروف وكريستينا فيتوشكا، من «دويتشه بنك»، إن الاحتياطيات المالية لروسيا كافية لتحمل صدمة نفطية مؤقتة، لافتين في الوقت ذاته إلى أنه بالتزامن مع الأضرار الاقتصادية المحلية الناجمة عن انتشار كورونا، سيتقلص الحيز المالي (احتياطي الميزانية الحكومية الذي يمكن استخدامه لأغراض معينة دون المساس بالاستقرار الاقتصادي) بشكل كبير، خاصة إذا أظهرت أسعار النفط انتعاشاً بطيئاً.
وفي تعليقه على ما جاء في التقرير، قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن «جميع الحسابات، والتوقعات للعامين المقبلين، يجب أخذها مع هامش تعديلات كبير»، لافتاً إلى وجود «حسابات تؤكد كفاية الاحتياطيات لتمويل العجز خلال عامين، وأخرى خلال 4 سنوات، و6 سنوات». وبالنسبة للحسابات التي ينطلق منها الكرملين، قال: «هناك حسابات لدى وزاراتنا المعنية، ويعرفها الكرملين، وهي أيضاً تتغير وفق تغير الظروف».
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قد قال، في وقت سابق، إن تلك الاحتياطيات تكفي للتمويل خلال 6 إلى 10 سنوات، إلا أنه عاد وقال في تصريحات يوم 19 أبريل (نيسان) الحالي إنها تكفي للتمويل حتى 2024؛ أي أربع سنوات. وبلغ حجم الاحتياطيات الروسية في «صندوق الثروة الوطني» مطلع مارس (آذار) الماضي 150 مليار دولار، ويفترض أنها انخفضت حتى 120 مليار دولار في مطلع أبريل (نيسان)، بعد استخدام جزء منها في تمويل صفقة شراء الحكومة الروسية أسهم مصرف «سبير بنك».

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».

«المركزي» الروسي: تخفيض تاريخي للفائدة وتدخل قياسي لدعم الروبل

«دويتشه بنك» يحذّر من نفاد احتياطيات روسيا خلال عامين