{أعمال العشرين} تدعو إلى تذليل تحديات الشركات الصغيرة

TT

{أعمال العشرين} تدعو إلى تذليل تحديات الشركات الصغيرة

شددت مجموعة الأعمال السعودية، التابعة لمجموعة العشرين، على ضرورة العمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بصفتها إحدى الدعامات الأساسية المحركة للاقتصاد والقطاع الخاص، داعية إلى العمل على تذليل التحديات التي تواجهها بسبب آثار الجائحة، حالياً ومستقبلاً، في محاولة لإعادة إحياء الأعمال في المرحلة الجديدة.
وأكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، ممثل «شيربا» مجموعة الأعمال السعودية في مجموعة العشرين، أن المبادرة تهدف إلى معالجة تداعيات الوباء من خلال التنسيق العالمي، والالتزام على المدى الطويل، مؤكداً في الوقت ذاته أن المجموعة ملتزمة بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة، خاصة ما يتعلق بالتنقل خلال هذه الأوقات العصيبة.
ولفت السعدون إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، عرضة للآثار السلبية الاقتصادية بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن مهمة مجموعة الأعمال السعودية (B20) هي دفع الحكومات وقطاع الأعمال للعمل معاً من أجل مستقبل مستقرّ في ظل تنمية مستدامة.
ومن ناحيتها، قالت رانيا نشار، الرئيس التنفيذي لشركة «سامبا كابيتال»: «نحن بحاجة للتأكد من مشاركة النساء في عمليات صنع القرار»، مشيرة إلى أن القطاع النسائي ركيزة مهمة حيوية في قطاع الأعمال والاقتصاد، مبينة أن «السيدات في كثير من دول العالم الثالث -أفريقيا خاصة- كادحات وعاملات بشكل كبير في مجالات الزراعة والأعمال الأخرى».
وشددت نشار على ضرورة دعم وتحفيز النساء، لا سيما أن المرأة تواجهها كثير من التحديات، من حيث الأعمال وفرص التوظيف، في وقت اقتحمت فيه كثيراً من المجالات الحيوية الجديدة في عالم الأعمال. وجاء ذلك في جلسة حوارية افتراضية عبر الإنترنت، أمس (الثلاثاء)، أكدت ضرورة تكاتف وتعاون دول العالم لمعالجة واقع وبطء نمو قطاع الأعمال بفعل التأثيرات السلبية لتفشي كورونا، وذلك بمشاركة عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين لإجراء نقاش عالمي حول استمرارية الأعمال والانتعاش بعد انحسار الوباء.
وشدد الاجتماع، في جلسة تحت عنوان «إعادة إحياء الأعمال في المرحلة الجديدة»، على ضرورة استمرار العالم في تعاونه بشكل لصيق لمواجهة صدمات وباء «كوفيد-19» غير المسبوقة، واكتساب الصحة والرفاهية الأولوية المطلقة، من خلال الخطط المحفزة لانتعاش الاقتصاد العالمي، مع أهمية دعم تعاون رواد أعمال من أنحاء العالم كافة، وعملهم للإسهام في تعظيم بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع تقييم الاستجابة العالمية والتعامل مع الوباء، مستعرضاً واقع العمل الجديد والاستجابة للأزمة والاستعداد للمستقبل، مع محاولة لرسم مسار الانتعاش، وبحث كيفية تعظيم دور التكنولوجيا المساعدة على الانتعاش الاقتصادي.
وشارك في الجلسة الحوارية الافتراضية، بجانب أعضاء مجموعة الأعمال، كل من بول بولمان رئيس غرفة التجارة الدولية، والدكتور ديفيد نافارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بشأن مواجهة فيروس كورونا، وفرانشيسكو ستاراس الرئيس التنفيذي المدير العام لشركة «إينل»، وفيرنر بومان الرئيس التنفيذي لشركة «باير»، وجان كايس الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كايس».


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).