انقسام غربي ـ روسي إزاء اتهامات أممية لدمشق بـ«كيماوي» حماة

موسكو تشن حملة على تقرير «منظمة الحظر»... وبروكسل وأنقرة ولندن تطالب بـ«تدابير» ضد المتورطين

رجل يعقّم مخيماً للنازحين في ريف إدلب تحسباً لوباء «كورونا» (أ.ف.ب)
رجل يعقّم مخيماً للنازحين في ريف إدلب تحسباً لوباء «كورونا» (أ.ف.ب)
TT

انقسام غربي ـ روسي إزاء اتهامات أممية لدمشق بـ«كيماوي» حماة

رجل يعقّم مخيماً للنازحين في ريف إدلب تحسباً لوباء «كورونا» (أ.ف.ب)
رجل يعقّم مخيماً للنازحين في ريف إدلب تحسباً لوباء «كورونا» (أ.ف.ب)

آثار تقرير «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» الذي اتهم الحكومة السورية باستخدام أسلحة محظورة انقساما بين موسكو وعواصم غربية. إذ شنت الخارجية الروسية حملة على خلاصات التقرير، فيما طالب الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا باتخاذ «التدابير اللازمة» بحقّ المسؤولين السوريين عن استخدام «الكيماوي».
ورأت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه «مخالف للقانون الدولي». وقالت خلال إيجاز صحافي أسبوعي، بأن «دائرة ضيقة من الدول ذات المصلحة» فرضت قواعدها على منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وأضافت أن تلك الدول «فرضت تشكيل فريق للتحقيق خلافا للبنود الأساسية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وأعراف القانون الدولي المعترف بها»، وزادت أن «مهام فريق التحقيق المزعوم تمثل مساسا بالصلاحيات الاستثنائية لمجلس الأمن الدولي».
ورأت الدبلوماسية الروسية أن «أصحاب التقرير أصبحوا شركاء في الانتهاك المنظم لمبادئ وإجراءات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الخاصة بإجراء التحقيقات موضوعية»، والتي تتضمن ضرورة إرسال الخبراء إلى مكان الحادث.
وكانت موسكو رفضت مسار تحقيق فريق تقصي الحقائق الذي تولى وضع الاستنتاجات واتهمته بأنه «مسيس» وأن نشاطه استند إلى شهادات من المعارضة السورية في حين كان يتوجب عليه أن يقوم بفحوص ميدانية ويأخذ في الاعتبار المعطيات التي قدمتها موسكو ودمشق.
إلى ذلك، حذرت زاخاروفا من أن أكبر المخاطر الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» في سوريا، تلاحظ في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وحلفائها. وقالت إن «الوضع الأكثر خطورة والقابل للانفجار فيما يخص انتشار فيروس كورونا، يبرز في منطقة شرقي الفرات وحول التنف، أي في المناطق السورية التي تحتلها الولايات المتحدة وحلفاؤها».
وأشارت الناطقة إلى عدم وجود إمكانيات لنقل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق، مضيفة أن هناك عددا كبيرا من الألغام التي لم تنفجر، ومستشفيين اثنين فقط يستمران بالعمل.
وحمل بيان روسي - سوري مشترك أصدره مركز التنسيق التابع لوزارة الدفاع لهجة مماثلة في التحذير. ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تراقب الوضع الوبائي في مخيمي الركبان والهول للنازحين السوريين، منوها بخطر جدي لتفشي فيروس كورونا فيهما. وقال المركز في بيان مشترك إن المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية في سوريا «لا تشهد أي إجراءات مراقبة على الوضع الوبائي على الإطلاق». وأضاف أن مخيمي الركبان والهول للنازحين يفتقران إلى الأدوية والأطباء المؤهلين، ولا تعمل فيهما مراكز الرعاية الطبية. وأكد أن الجانبين الروسي والسوري وجها دعوات عدة إلى الإجلاء السريع لجميع الراغبين في مغادرة مخيم الركبان إلى أراضي السيطرة الحكومية، بعدما تمت تهيئة كافة الظروف لاستقبالهم، ويجري حاليا اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة انتشار العدوى».
ولفت البيان، إلى أنه رغم إجراءات مكافحة كورونا التي تتخذها دمشق والتي أقرت الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية الدولية بفعاليتها، «تواصل الولايات المتحدة بوقاحة استغلال أزمة كورونا العالمية لتشويه سمعة القيادة السورية، وتعزيز حملة إعلامية للتشكيك في قدرتها على التصدي بشكل فعال لانتشار كورونا في البلاد، إضافة إلى تحميل دمشق المسؤولية عن تفاقم الوضع الوبائي، بما في ذلك في مخيمي الركبان والهول».
وزاد أن «الوجود غير القانوني للولايات المتحدة وحلفائها في الأراضي السورية يمثل اليوم العقبة الرئيسية التي تحول دون ضمان السلامة الصحية للمواطنين السوريين الذين يعيشون في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة الشرعية».
على صعيد آخر، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن «المنظمات الإرهابية لم تتوقف عن محاولات نقل إرهابيين مدربين وذوي خبرة قتالية عالية من سوريا والعراق إلى روسيا». وقال إن «خطر الإرهاب، لا يزال قائما، وهو ناجم عن نشاط المنظمات الإرهابية الدولية وعمل «الخلايا النائمة» التآمرية في روسيا التي تجمع الأموال لأنشطتها». ولم يوضح المسؤول الروسي تفاصيل أوسع عن محاولات نقل المقاتلين من سوريا. وأعلنت «منظمة الحظر» في تقرير الأربعاء أن فريقها «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 مارس (آذار) 2017 والكلور» في الـ25 من الشهر نفسه «هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية». وقال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم الدول الأعضاء السبع والعشرين «يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية على هذه الأعمال المرفوضة».
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي «مصمم على ضمان أن يلقى هذا الانتهاك الواضح للمبادئ الأساسية للاتفاقية أقوى رد ممكن من جانب الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية». وشدّد على أن «المساءلة عن هذه الأفعال ضرورية لمنع إعادة استخدام الأسلحة الكيماوية مجدداً».
ودعت وزارة الخارجية البريطانية مجلس الأمن الدولي إلى «الرد بشكل حاسم» على تقرير المنظمة.
ونفت دمشق الخميس مضمون التقرير معتبرة أنه «مُضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية». وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن المساعي الروسية لتبرئة النظام السوري فشلت.
وطالبت وزارة الخارجية التركية بـ«محاسبة النظام المتورط بهجمات كيماوية على الشعب السوري».



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.