روسيا تعود إلى سوق الدين العام بدفعة من «أوبك+»

كشفت وزارة المالية الروسية عن عزمها المضي في الخطة المقررة للاستدانة من السوق خلال الفصل الثاني من العام الحالي. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام على فشل طرح إصدار جديد من سندات الدين العام في السوق، نظراً لعدم تلقي طلبات من المستثمرين بسعر مناسب.
وكانت الوزارة قد اضطرت قبل ذلك إلى تأجيل طرح السندات بسبب تداعيات تفشي كورونا على الاقتصاد، ومن ثم قررت تجميدها على خلفية هبوط النفط.
وأشارت تقارير في وقت سابق إلى هروب رؤوس الأموال من اقتصادات الدول الناشئة، على خلفية المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا. وأكد البنك المركزي خروج المستثمرين من سوق الدين العام الروسية، لكن رفض وصف ذلك على أنه «هروب واسع».
وأعلنت وزارة المالية الروسية، يوم أمس، عن عزمها طرح إصدار جديد من سندات الدين الفيدرالي بقيمة 600 مليار روبل (نحو 8 مليارات دولار). وذكرت وكالة «تاس» أن الوزارة تخطط، بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، لطرح سندات بقيمة 250 مليار روبل (3.4 مليار دولار) لمدة 5 سنوات، بقيمة 250 مليار روبل، مع استحقاق 5 إلى 10 سنوات، وأخيراً بقيمة 100 مليار روبل (1.4 مليار دولار) لمدة 10 سنوات. ولم تحدد الوزارة التاريخ الدقيق لعودتها المرتقبة إلى سوق الدين العام، بينما تبقى قائمة المخاوف من الفشل مجدداً في الاستدانة من السوق، إن لم تطرأ تغيرات جذرية على الوضع المتصل بتداعيات كورونا، وتأثير الحجر الصحي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وبصورة خاصة على مزاجية المستثمرين الذين أشارت تقارير إلى هروبهم خلال الفترة الماضية من أسواق الاقتصادات الناشئة، التي تصنف روسيا ضمنها. وكانت وزارة المالية الروسية قد أجلت طرح سندات الدين الفيدرالي أكثر من مرة خلال الآونة الأخيرة. وبعد آخر مزاد ناجح على تلك السندات، في 26 فبراير (شباط) الماضي، كان من المقرر أن تعود بإصدار جديد في 4 مارس (آذار)، إلا أنها اضطرت بداية لتأجيله بسبب «التقلبات في السوق على خلفية انتشار كورونا». وبعد عدة أيام، حين هبطت أسعار النفط، على خلفية انهيار اتفاق «أوبك+»، اتخذت الوزارة قراراً بإيقاف طرح السندات «إلى أن يستقر الوضع في الأسواق»، وقالت في بيان رسمي يوم 10 مارس (آذار): «بغية تفادي الضغط المفرط على سوق الدين، ونظراً لتوفر الموارد الضرورية لتنفيذ التزامات الميزانية الجارية، تقرر التوقف عن طرح سندات الدين الفيدرالي إلى أن يستقر الوضع في السوق». ورغم ذلك عادت الوزارة إلى السوق بإصدار سندات جديد في 8 أبريل (نيسان) الحالي، إلا أنها اضطرت لسحبه، وأحالت ذلك إلى «عدم وجود طلبات بمستوى سعر مقبول».
ويحيل مراقبون إعلان المالية الروسية عن خطتها للعودة إلى سوق الدين العام مجدداً في هذا التوقيت إلى التطورات الإيجابية خلال محادثات «أوبك+»، التي تم التوصل خلالها إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج بمعدل 10 ملايين برميل يومياً، الأمر الذي أعاد التفاؤل بضبط التقلبات في أسواق النفط العالمية، وبالتالي توفر ظروف أكثر إيجابية لطرح سندات الدين الفيدرالي الروسية مجدداً.