موسكو ترفض اتهامات أممية لدمشق باستخدام «الكيماوي»... وواشنطن تدعو إلى محاسبة النظام

الخارجية السورية اعتبرت تقرير «منظمة الحظر» الدولية «مفبركاً ومضللاً»

سارعت موسكو ودمشق إلى رفض تقرير «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية»، الذي وجه اتهاما رسميا للمرة الأولى إلى دمشق باستخدام أسلحة محظورة. واتهم مسؤولون روس المنظمة بأنها «مسيسة» و«تجاهلت تحذيرات روسية من إصدار تقرير نهائي قبل استكمال عمليات الفحص وتقصي الحقائق بشكل شامل»، ذلك بعدما أيد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلاصات التقرير ودعوة الدول الأخرى للانضمام إلى جهود واشنطن لتعزيز محاسبة النظام السوري.
وأعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى المنظمة الدولية أمس، أن تقرير «حظر الأسلحة الكيماوية» حول الأحداث التي وقعت في سوريا في عام 2017 (استخدام غازي الكلور والسارين في حماة) حمل «انتهاكات صارخة للمبدأ الأساسي لعمل المنظمة». وقالت ايرينا غريدينا المسؤولة في البعثة «إن المنظمة التي وجهت اتهامات ضد السلطات السورية بنت تحليلها على استنتاجات خبراء لجنة تقصي الحقائق في سوريا، التي صيغت بانتهاك صارخ للمبدأ الأساسي لعمل المنظمة في إطار تسلسل الإجراءات عند جمع الأدلة المادية وحفظها».

وبرغم ذلك، أقرت المسؤولة بأن الجانب الروسي لم يطلع بعد على التقرير الأممي بشكل كامل، وزادت: «بالطبع، سيستغرق بعض الوقت لتحليل هذه المادة الضخمة من أجل إعطائها تقييمًا تم التحقق منه». ولفتت إلى أنه «كرد فعل أولي، يمكن ملاحظة أن هذا التقرير، الذي يحمل الحكومة السورية مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية، تم وضعه مع جميع العيوب الكامنة في عمل البعثة الخاصة للمنظمة، بعثة تقصي الحقائق. تم التوصل إلى استنتاجات فقط على أساس تحقيق عن بعد من دون معاينات مباشرة، والنتائج تستند إلى شهادات المعارضة السورية المسلحة وأتباعها، وجهات من بينها العديد من المحرضين مثل منظمة الخوذ البيضاء».
وقالت أيضا إن «الأمانة الفنية لم تهتم بالتعامل مع المخاوف المشروعة لعدد من الدول المشاركة في الاتفاقية الكيماوية، بما في ذلك روسيا، وأسفر ذلك عن وقوع الاستفزاز في دوما السورية في أبريل (نيسان) 2018. والتطورات الحالية لا تبعث على مزيد من الثقة».
في السياق، قال رئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، لوكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية إن «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجهت اتهامات ضد دمشق بشأن أحداث وقعت قبل ثلاث سنوات، وهو أمر غير مقبول». وزاد: «لقد حذرنا من تحويل المنظمة إلى منصة لتسوية الحسابات السياسية. من الواضح أن مخاوفنا مبررة الآن».
وأشار سلوتسكي إلى أن «المنظمة، وفقًا للمنطق، يجب أن تصدر حكمها على أساس الحجج والأدلة القوية وآراء الخبراء الحقيقيين، لكننا نتحدث في تقرير اليوم عن الأحداث التي حدثت قبل عام من تشكيل أول بعثة تقصٍ».
وكان التقرير الأممي خلص إلى أن القوات الحكومية السورية تقف وراء استخدام الأسلحة الكيماوية خلال النزاع في سوريا في مارس (آذار) 2017. وتشير الوثيقة إلى أن «مثل هذا المستوى الخطر من الهجمات لا يمكن تنفيذه إلا على أساس أمر رفيع المستوى من قيادة الجمهورية العربية السورية».
وهذه هي المرة الأولى التي لا يقتصر فيها نشاط المنظمة الأممية على تحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية قد استخدمت أم لم تستخدم، بل تعدى ذلك إلى تحديد الجهة المسؤولة عن ذلك وفقا لمعطيات المنظمة. وهذه النقطة شكلت عنصرا خلافيا كبيرا مع موسكو التي أدانت العام الماضي توسيع صلاحيات المنظمة ومنحها الحق في توجيه اتهامات لأطراف باستخدام أسلحة محظورة. وبررت موسكو موقفها بأن هذه من صلاحيات مجلس الأمن الدولي.
وكان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فيرناندو أرياس، أشار إلى أن الإجراءات الإضافية المتعلقة بمسألة تقديم الجناة إلى العدالة يجب أن تحددها البلدان التي وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة، والأمين العام للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل.
من جهته، أكدت الخارجية السورية أن التقرير «مضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية». وقالت في بيان: «تضمن هذا التقرير استنتاجات مزيفة ومفبركة الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية باستخدام مواد سامة عام 2017 في بلدة اللطامنة وذلك بالاعتماد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة وما تسمى جماعة «الخوذ البيضاء» الإرهابية تنفيذاً لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة في تجاهل تام لطرائق ومنهجيات عمل المنظمة ومخالفة صريحة لأبسط قواعد التحقيق ونزاهته».
وقالت الوزارة إنها «ترفض ما جاء فيه شكلاً ومضمونا وتنفي نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى وتؤكد أن الجيش السوري ذا المناقبية العالية لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة». وزادت: «تشدد على أن استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018 وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثنيها عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً».
وكان وزير الخارجية الأميركي قال إن بلاده تتفق مع خلاصات التقرير و«تقدر أن النظام السوري يحتفظ بالخبرة وبكميات كافية من المواد الكيماوية، وعلى وجه التحديد السارين والكلور من أسلحته الكيميائية التقليدية لاستخدام السارين وإنتاج ونشر ذخائر الكلور وتطوير أسلحة كيماوية جديدة... ونشيد بالتحقيقات الشاملة وعمل الخبراء الذي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي أظهر مرة أخرى أن جهودها في سوريا مهنية وغير متحيزة». وقال: «المعلومات المضللة مهما عظمت لكنها لن تمكن داعمي الأسد في روسيا وإيران من إخفاء حقيقة أن نظامه مسؤول عن العديد من هجمات الأسلحة الكيمياوية».
وأفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أنها وقعت مع الفريق الأممي في يناير (كانون الثاني) الماضي وثيقة مبادئ للتعاون «من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وذلك كون الشبكة تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، فقد تابعت استخدامها بشكل كثيف منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في ديسمبر (كانون الأول) 2012 حتى آخر هجوم في الكبينة بريف اللاذقية بتاريخ 19 مايو (أيار) الماضي».