النيابة العامة السعودية: الغرامة والسجن لناقلي العدوى إلى الغير

النيابة العامة في السعودية (الشرق الأوسط)

حذَّرت النيابة العامة في السعودية، اليوم (الجمعة)، المصابين بفيروس «كورونا» المستجد من مخالفة الإرشادات الوقائية، متوعِّدة ناقلي العدوى إلى الغير بالغرامة والسجن.
وذكرت النيابة العامة في منشور على «تويتر»، أنه «يُحظر على المُصاب بمُتلازمة العوز الوِقائي مُخالفة الإرشادات الوقائية، كما يُحظر عليه ممارسة أي نشاط، فيه مظنة نقل العدوى إلى غيره»، موضحة أنه «في شأن جائحة (كورونا)، علاقة العلة بالمعلول أوثق من خلال سُرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة».
وأكدت أن على «المصابين الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيرهم»، مشددة على أنها ستعاقب المخالفين بـ«غرامة تصل إلى مائة ألف ريال، والسجن إلى خمس سنوات، أو بإحدى العقوبتين، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض».
وأضافت النيابة العامة أن «الوزارة والجهات الصحية العامة تحيل المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المادة أعلاه إلى النيابة العامة، للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة».
https://twitter.com/bip_ksa/status/1246060006509883398?s=20
وكانت النيابة العامة قد أكدت، منتصف مارس (آذار) الماضي، أن مخالفة القرارات والتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية لرفع حصانة الإجراءات الاحترازية، وتمتين مناعة التدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا «يُوجب المساءلة الجزائية، ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني»، حيث إن هذه القرارات «تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به دواعي سلامة الصحة العالمية، المتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم في المقام الأول».
وأشارت إلى أن «مثل هذه السلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر، لا من جرائم الضرر، أي أنه يحظر إتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها، ولو لم يترتب على ذلك ضرر، ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنها المهدد للصحة العامة، في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع فعَّال».
وأهابت النيابة العامة بالجميع أن «يتحلى بروح الطمأنينة والسكينة والوعي التام، ويتفهم أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، مما يقتضي تكاتف الجميع، ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر لتعزيز إجراءات الوقاية من هذا الفيروس».
وشددت على وجوب الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة «خصوصاً المتعلق منها بمنع الاجتماعيات وإقامة المناسبات مظنة احتمال انتقال وباء كورونا، حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، ونأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية».