«لوفتهانزا» تترقب مساعدات حكومية للنجاة من أزمة «كورونا»

توقعات بالتأميم أو الدمج الوطني

95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
TT

«لوفتهانزا» تترقب مساعدات حكومية للنجاة من أزمة «كورونا»

95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)
95% من طائرات «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها خلال الأزمة الحالية (رويترز)

يعتبر قطاع النقل الجوي الأكثر تأثراً بأزمة فيروس «كورونا» المستجد. وعلى الرغم من دخول قطاع النقل الجوي الألماني المرحلة الأولية من الانهيار، فإن كارستن شبور، المديرة المفوّضة لشركة «لوفتهانزا» الألمانية ترى بصيص أمل في إعادة إنعاش أسطول «لوفتهانزا» الذي لم تحلّق طائراته في الجو منذ عدّة أيام. وحسب أقوال شبور فإنّ قطاع النقل الجوي ستتبدّل ملامحه جذرياً بعد نجاح دول في تخطّي أزمة فيروس «كورونا». ومن المبكر، بعدُ، تحديد الهوية الجديدة لهذه الملامح لكن إدارة «لوفتهانزا» تتوقّع إما تأميم الشركة وأما مرور ألمانيا بحركة دمج نَشِطة بين شركات الطيران الوطنية.
ويقول الخبير الألماني كريستوفر فانك، في قطاع النقل الجوي المدني، إنّ 95 في المائة من طائرات شركة «لوفتهانزا» أُلغيت رحلاتها. ما يعني أن 700 من بين 763 طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا» بقيت على الأرض. ومن دون مساعدات حكومية وليونة من جانب المفوضية الأوروبية في بروكسل ستواجه «لوفتهانزا» وغيرها من الشركات مستقبلاً قاتماً.
ويضيف أن وعود حكومة برلين لمشغّلي قطاع النقل الجوي ما زالت حبرا على ورق. في حين عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ وعوده بتقديم دعم يبلغ 50 مليار دولار لشركات النقل الجوي الأميركية. ويختم بالقول: «ستنجح شركة (لوفتهانزا) في الصمود أمام أزمة فيروس (كورونا) المستجد أكثر من غيرها من الشركات الألمانية والأوروبية، ولوقت أطول بسبب ميزانيتها الصلبة. فإجمالي حجم المبيعات لعام 2019 قفز 2.5 في المائة ليصل إلى 36.5 مليار يورو. أما العائدات الصافية فكانت عند 1.2 مليار يورو لعام 2019. في حين بلغت أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب ملياري يورو. ولمواجهة الأزمة قرّرت إدارة «لوفتهانزا» عدم توزيع الأرباح على حملة أسهمها للاحتفاظ بالسيولة المالية التي تُقدّر، اليوم، بحوالي 4.3 مليار يورو إلى جانب تشغيل خطوط ائتمان، غير مُستعملة بعد، مجموعها 800 مليون يورو. في موازاة ذلك، قرّرت الشركة إنشاء صندوق لحالة الطوارئ المالية بقيمة 600 مليون يورو».
وتعتزم مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية العملاقة للطيران تحويل نحو ثلثي موظفيها في كافة أنحاء العالم إلى نظام العمل بدوام جزئي على خلفية أزمة جائحة «كورونا» المستجد.
وأكد متحدث باسم الشركة في فرنكفورت في اليوم الأول من أبريل (نيسان) أنه تم طلب ضمانات اجتماعية في دول مختلفة لإجمالي 87 ألف موظف. وسينطبق هذا القرار بأثر رجعي على بعض الموظفين بحسب شركاتهم اعتبارا من أول مارس (آذار) الماضي، بينما سيطبق على غالبيتهم اعتبارا من هذا الشهر. وبلغ عدد الموظفين في أكبر شركة طيران في أوروبا العام الماضي نحو 135 ألف موظف.
وقال المتحدث إن كافة خطوط الطيران والشركات المملوكة للوفتهانزا في ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا شملها قرار العمالة بدوام جزئي.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين الذين يُطبق عليهم نظام العمل بدوام جزئي في ألمانيا يحصلون على تعويضات من الوكالة الاتحادية للعمل بنسبة تتراوح بين 69 و67 في المائة من صافي الأجر. وتعهدت «لوفتهانزا» بزيادة التعويض لموظفي الأطقم الأرضية وأطقم الضيافة الجوية إلى نسبة تصل إلى 90 في المائة من صافي الأجر.
في سياق متصل، يقول أولريك سفينسون مدير الشؤون المالية في شركة (لوفتهانزا) إن أي أزمة مالية لن تحضّ الشركة على بيع طائراتها. وإلى جانب استعمالها كضمانة مالية مقابل قروض مصرفية يمكن تحويل بعض الطائرات لتصبح طائرات شحن (كارغو) وهي مطلوبة جداً، في زمن الأزمة الكورونية الاقتصادية والصحية الحالية، لنقل كافة أنواع السلع بين دول العالم. علماً بأن قيمة أسطول (لوفتهانزا) الجوي، المكوّن من 800 طائرة، تصل إلى 10 مليارات يورو.
ويضيف أن عدم تحليق طائرات (لوفتهانزا) في الجو قطع تكلفة الصيانة بين 30 و60 في المائة. ومن غير المتوقع أن تقوم الشركة بموجة تسريح جديدة للموظفين. ويختم بالقول: «مع بداية انهيار الاقتصاد العالمي برمّته أمام فيروس (كورونا) المستجد من غير المستغرب أن تعاني شركة (لوفتهانزا) من أوضاع مالية صعبة وغير مسبوقة. ولا أحد، بعد، يعد قادرا على إعطاء توقعات للأسابيع القادمة. ولمواجهة الوضع الاستثنائي والدقيق ستتبنى (لوفتهانزا) تدابير جذرية ومؤلمة لم يعلن عنها بعد. وفي الوقت الحاضر، تضع (لوفتهانزا) عددا متواضعا من طائراتها لإجلاء الرعايا الألمان العالقين في الخارج وإمداد البلاد بالسلع الغذائية والأولية الضرورية للاستهلاك المحلي حصراً. ولغاية 19 أبريل من عام 2020 سيتم تنفيذ 5 في المائة فقط من برنامج الرحلات الجوية المُقرّرة سابقاً. كما سيتم الاستغناء عن 95 في المائة من الرحلات الجوية طويلة المدى التي ستقتصر على ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار نيوآرك ليبرتي الدولي في نيويورك».


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 11486 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بتداولات بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار ريال.

وبارتفاع اليوم، تصل مكاسب المؤشر منذ بداية عام 2026 إلى نحو ألف نقطة وبنسبة 9.5 في المائة، وذلك مقارنة بنهاية عام 2025.

وارتفع سهم «مصرف الراجحي»، بنسبة واحد في المائة عند 108.20 ريال.

وارتفعت أسهم «أكوا»، و«سابك»، و«كابلات الرياض»، و«سابك للمغذيات»، و«التعاونية»، و«الأبحاث والإعلام»، و«مجموعة صافولا»، وتُدوولت على ارتفاع بنسب تتراوح بين واحد و4 في المائة.

وتصدر سهم «نسيج» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، وارتفع سهما «علم» و«جاهز»، حيث بلغ سعر «علم» 585.50 ريال وارتفع بنسبة 7 في المائة، بينما بلغ سعر «جاهز» 11.60 ريال وارتفع بنسبة 6 في المائة.

وسجل سهم «أنابيب الشرق» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 190.50 ريال وارتفع بنسبة 4 في المائة، لتصل مكاسب السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 38 في المائة.


مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلن ​البنك المركزي المصري، في بيان ‌الثلاثاء، ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من ⁠يوليو ‌- تموز إلى ‌ديسمبر - ​كانون ‌الأول ‌2025)، مقارنةً مع 10.9 مليار ‌دولار في الفترة ⁠نفسها العام ⁠السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 22.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام.

وعن ​إيرادات ‌قناة ‌السويس، فقد ارتفعت إلى ‌2.2 ⁠مليار ​دولار ⁠في نفس الفترة، ‌مقابل ⁠1.8 ⁠مليار ​دولار ​قبل ​عام.

وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال تلك الفترة، تحسناً في بعضها وتعافياً في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي سلة العملات، مما انعكس على الاقتصاد الكلي.

غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بتداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار النفط والغاز ومعظم السلع لمستويات قياسية، وأثرت على حركة السياحة في البلاد وأدت إلى تخارج المليارات من استثمارات أدوات الدين.


تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.