ارتفاع طفيف للنفط بعد موافقة أميركا وروسيا على إجراء محادثات

استطلاع يتوقع تداول {برنت} دون 40 دولاراً في 2020

تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)
تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف للنفط بعد موافقة أميركا وروسيا على إجراء محادثات

تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)
تواجه أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي كورونا وحرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق أوبك+ (رويترز)

تعافى النفط أمس الثلاثاء، قليلاً بعد أن وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، إذ ارتفع عن أدنى مستوى في 18 عاماً الذي بلغه بسبب خفض توقعات تفشي وباء فيروس كورونا الجديد للطلب على الوقود في أنحاء العالم.
وزاد خام القياس العالمي برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 1.3 في المائة مسجلاً 23.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل عند الإغلاق يوم الاثنين 22.76 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2002.
وارتفع الخام الأميركي 1.21 دولار أو ما يعادل 6 في المائة مسجلاً 21.30 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة 20.09 دولار عند التسوية، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2002.
وواجهت أسواق النفط ضغوطاً متزامنة من تفشي الوباء ومن حرب أسعار اشتعلت بعد انسحاب روسيا من اتفاق {أوبك بلس}.
وقال الكرملين أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم الاثنين، على أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية لا يناسب أياً من البلدين.
كان الكرملين قال الاثنين إن ترمب وبوتين اتفقا خلال المكالمة على أن يجري كبار مسؤولي الطاقة في البلدين مناقشات بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «بلا شك... هناك تفاهم على أن الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب في صالح بلدينا».
كما خفضت المصافي النفطية حول العالم معدلات الإنتاج بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على الوقود المستخدم في وسائل النقل، وقالت مصادر لـ«رويترز» إن المصافي الأوروبية خفضت الإنتاج بواقع 1.3 مليون برميل يوميا على الأقل.
وخلص استطلاع لـ«رويترز» أمس، إلى أن أسعار النفط ستظل دون 40 دولاراً للبرميل هذا العام، إذ تقوض الإجراءات الرامية لوقف الانتشار العالمي الفائق السرعة لفيروس كورونا الطلب، في حين يفاقم انهيار اتفاق لأوبك+ تخمة في الإمدادات آخذة في الزيادة.
ويتوقع المسح الذي شمل أربعين محللاً أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 38.76 دولار للبرميل في 2020 بانخفاض 36 في المائة عن توقعات عند 60.63 دولار في استطلاع أجرى في فبراير. وجرى خفض توقعات 2020 لخام غرب تكساس الوسيط إلى 35.29 دولار للبرميل من توقعات الشهر الماضي التي بلغت 55.75 دولار.
يجري تداول أسعار كلا خامي برنت وغرب تكساس الوسيط حاليا في نطاق يقل قليلا عن عشرين دولارا. وهوى خام القياس العالمي برنت بما يقرب من 70 في المائة من مستويات مرتفعة بلغها في يناير (كانون الثاني)، إذ أضرت إجراءات العزل العام العالمية بسبب الفيروس بالطلب، في حين غمرت حرب الأسعار السوق بالإمدادات.
ويتوقع المحللون انكماش الطلب العالمي بما بين 0.7 مليون وخمسة ملايين برميل يوميا في 2020، وهو ما يحتمل أن يفوق التراجع في 2009 خلال الأزمة المالية العالمية. وأظهر الاستطلاع أن الإنتاج الأميركي قد ينخفض بما بين 0.5 مليون وثلاثة ملايين برميل يومياً.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.