منطقة اليورو تبدأ الانزلاق على منحدر التضخم بفعل «كورونا»

محطة للحاويات في ميناء بريمرهافن بشمال ألمانيا (إ.ب.أ)

هوى التضخم في منطقة اليورو الشهر الحالي نتيجة انهيار أسعار النفط في مؤشر على بدء دورة انكماش للأسعار جراء إجراءات عزل حكومية استجابة لفيروس كورونا أدت إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم (الثلاثاء)، إن معدل التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو نزل إلى 0.7 في المائة من 1.2 في المائة في فبراير (شباط) ليقل عن التوقعات المتواضعة بالفعل عند 0.8 في المائة.
لكن رقم التضخم الذي يتوقع اقتصاديون أن يتحول سلباً قبل منتصف العام مع استمرار تفشي «كورونا»، يخفي اتجاهين متعارضين قد يسببان قلقاً للأسر، وهما ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية وتهاوي تكلفة الطاقة.
ونزل سعر خام برنت بأكثر من الثلثين منذ بداية العام لتنخفض تكلفة الطاقة 4 في المائة مقارنة بها قبل عام.
لكن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع إلى 3.5 في المائة من 2.6 في المائة ليواصل الاتجاه الصعودي الذي قد يتفاقم بسبب إجراءات العزل العام التي تجعل من الصعب وصول المنتجات الغذائية للمستهلك.
لكن كفة النفط وضعف الأنشطة قد تكون أرجح ليظل التضخم دون مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والذي راوغه لنحو عقد الآن.
وفي مؤشر على مشاكل تضخم أعمق، تراجع مؤشر التضخم الأساسي بفعل هبوط أسعار الخدمات.
وارتفع مؤشر التضخم الذي يستبعد الغذاء والطاقة والذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ قرار بشأن السياسات، 1.2 في المائة على أساس سنوي، لكنه انخفض من 1.3 في المائة في فبراير.
وتباطأ معيار أضيق نطاقاً للتضخم يستبعد أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، ويتابعه عدد كبير من اقتصادي السوق، إلى واحد في المائة من 1.2 في المائة، وكان متوقعاً أن يتباطأ إلى 1.1 في المائة.