الأردن: ارتفاع أرقام المصابين بمرض «كورونا» بعد تسجيل أول وفاة

عناصر من الجيش الأردني في نقطة تفتيش شمال محافظة إربد (رويترز)

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الكلي للمصابين في المملكة 246 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
وجاء الإعلان عن الحصيلة الجديدة قبل تسجيل أول حالة وفاة بالمرض لسيدة ثمانينية، وسط استمرار تشدد الحكومة في تطبيق إجراءات وقائية صارمة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن جثمان السيدة وري الثرى ضمن إجراءات صحية مشددة، وجرى دفن الجثة بطرق آمنة، عبر فرق اختصاص بالتقصي الوبائي، منعاً لنقل العدوى. فيما أكدت مصادر طبية أن المتوفية وصلت المستشفى مصابة بتسمم الدم وأمراض مزمنة أثرت على نسب الشفاء.
وفي الوقت الذي تتعامل السلطات المحلية مع أزمة ارتفاع عدد الإصابات محلياً، ارتفع صوت رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، مطالباً بإعادة الطلبة الأردنيين من أوروبا، محذراً الحكومة من إغفال قضيتهم، خصوصاً في ظل وقف عمل البنوك محلياً، وعدم تحويل أموال للطلبة، وبالتالي تفاقم أزمتهم.
وحمل مجلس النواب، الحكومة، في بيان صحافي، المسؤولية، لوقف تناقض تصريحات وزراء، وغياب بعض وزراء الخدمات عن الميدان في حل قضايا مواطنين عالقة، بفعل ضعف مستوى اتخاذ قرار.
وأثار تضارب قرارات وزراء من الحكومة حفيظة المواطنين، بعد أن ألغى وزير العمل نضال البطاينة، قراراً سابقاً لمحافظ البنك المركزي بفتح البنوك اعتباراً من أمس السبت، فيما أعلن وزير العمل نفسه دفع القطاع الخاص لرواتب موظفيه، في وقت استغربت مؤسسات القطاع الخاص قرار الوزير في ظل تعطيل عمل البنوك.
إلى ذلك تتوسع أزمة الإدارة الحكومية للقضايا اليومية عبر شكاوى متعددة للقطاعات الإنتاجية الحيوية، في ظل تطبيق قرار حظر التجول، وعدم إصدار التصاريح اللازمة، لتأمين حركتهم، ما استدعى الدعوة لاجتماع رؤساء اللجان النيابية المتخصصة اليوم في دار البرلمان، على وقع تحضير أوراق تقدير موقف حول الأداء الحكومي، تحديداً من رؤساء لجان المالية والاقتصاد والاستثمار والعمل النيابية.
من جهته، قدم رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار، جملة من الاقتراحات للخروج من أزمة الاقتصاد الوطني، من خلال خطوات جدولة فوائد الديون المحلية، وتطبيق قانون الدفاع بإلغاء قوانين من شأنها التوسع بمنح التسهيلات للقطاعات المتضررة من وقف الحياة الاقتصادية، ما يمكنها من القيام بدورها واستمرارية تشغيل العمالة المحلية، وإلزام شركات بدفع مسبق لحصتها الضريبية، في ظل متوسط نسب أرباحها خلال سنوات ماضية، إلى جانب العديد من التوصيات التي قد تشكل مخرجاً للأزمة الراهنة.
إلى ذلك، طالب رئيس لجنة العمل النيابية خالد أبو حسان، وزير العمل نضال البطاينة، بالتوقف عن إصدار قرارات أربكت سوق العمل، وأضرت بالقطاع الخاص، مطالباً بالنظر للأزمة الاقتصادية بمستوى شمولي، والتوقف عن إصدار قرارات بالقطعة، والتركيز بالحلقات الإنتاجية، والسماح لها بالعمل خلال ساعات فك الحظر جزئياً من كل يوم.
إلى ذلك، لا تزال محافظة إربد شمال البلاد منطقة معزولة بالكامل، في حين تدخلت القوات المسلحة للجيش العربي، لتأمين متطلبات المدينة والسكان من المواد الأساسية والسلع المختلفة. في الوقت الذي حذر فيه رئيس مجلس النواب من نقص المدينة لمتطلبات إدامة الحياة، أو التهاون في احتياجات المواطنين من الخدمات.