أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الاثنين)، أن عقوبة الغرامة المالية والسجن تنتظر المخالفين لأحكام قرار منع التجول الجزئي.
وأوضح المصدر، أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.
وأضاف المصدر، العقوبة أن لا تسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمراً بفرض منع تجول «جزئي» يستمر لمدة 21 يوماً، وذلك للحد من انتشار فيروس كرونا الجديد.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، شمل أمر خادم الحرمين الشريفين الأحكام التالية:
أولاً: منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً من مساء الاثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م.
ثانياً: تقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
ثالثاً: يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، والتي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.
كما تضمن الأمر الملكي للجهات المعنية، حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ «باتت المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة».
