«المركزي الصيني» يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين في المدى القريب

توالي الدعوات لتقوية تنسيق السياسات العالمية

«المركزي الصيني» يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين في المدى القريب
TT

«المركزي الصيني» يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين في المدى القريب

«المركزي الصيني» يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين في المدى القريب

قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني أمس الأحد، إنه من المتوقع استمرار الضغوط التي تدفع أسعار المستهلكين للارتفاع بسبب فيروس كورونا في المدى القريب، لكن الضغط سينحسر تدريجيا ولا أساس لتضخم ولا لانكماش أسعار في المدى الطويل.
وأبلغ تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إيجازا صحافيا أن إجراءات استيعاب أثر الفيروس المتخذة حتى الآن حققت نتائج كبيرة.
ودعا لتقوية تنسيق السياسات بين الدول في ظل جائحة فيروس كورونا العالمية. وقال تشن يو لو، لمؤتمر صحافي إن محافظ البنك يي قانغ تبادل وجهات النظر مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ومع صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.
يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنخيل غوريا السبت على ضرورة التعامل مع أزمة وباء كورونا المستجد عبر جهد اقتصادي «منسق على الصعيد الدولي».
وقال غوريا في بيان: «وحده جهد كبير يتصف بالصدقية ومنسق على الصعيد الدولي يتيح مواجهة الوضع الطارئ للصحة العامة واستيعاب الصدمة الاقتصادية وإفساح المجال للنهوض». وأضاف أن ما يحصل هو «ثالث أكبر صدمة اقتصادية ومالية واجتماعية في القرن الحادي والعشرين، ويتطلب جهدا عالميا عصريا مماثلا لخطتي مارشال ونيو ديل مجتمعتين». وتضم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي دولا نامية، وسبق أن توقعت تراجعا كبيرا في النمو خلال العام 2020.
وتابع غوريا «من المرجح أكثر فأكثر أن نشهد تراجعا كبيرا في إجمالي الناتج الداخلي العالمي أو في هذا الإجمالي على المستوى الإقليمي خلال الفصل الراهن والفصول التي تليه في 2020، وعلينا أن نتحرك الآن لتجنب انكماش مديد». ودعا إلى تحرك سياسي في مجالات عدة مثل الصحة لتشجيع العمل على لقاحات وعلاجات، والاقتصاد عبر تشجيع الإنفاق على دعم العناية الطبية وتقديم المساعدة للأفراد والشركات، إضافة إلى «التصدي للتوترات التجارية».
وإزاء هذه التداعيات، يشهد الأسبوع الجاري انعقاد أهصم تجمع يشهده العالم في اللحظة الراهنة، إذ تستضيف السعودية التي ترأس مجموعة العشرين للعام الجاري، قمة استثنائية بقادة المجموعة من خلال وسائل التقنية الافتراضية، لبحث الأوضاع والظروف الراهنة المتعلقة بتطورات تفشي فيروس «كورونا»، وسط آمال الوصول إلى حلول إنقاذية.
وجاءت دعوة السعودية الأسبوع الماضي لانعقاد قمة استثنائية لقادة مجموعة العشرين، هذا الأسبوع في إطار استضافة السعودية أعمال مجموعة العشرين، داعية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الاستجابة العالمية لإيقاف الآثار الإنسانية والاقتصادية الجارية من تداعيات انتشار الفيروس.
وقالت السعودية وقتها، إن هذه الأزمة الصحية العالمية وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب «استجابة عالمية»، مؤكدة أن قادة مجموعة العشرين سيضعون سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك، قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن وإنه يتوقع تحسنا كبيرا للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام. أضاف، أن النظام المالي للبلاد ما زال مستقرا، وأن هناك الكثير من أدوات السياسة المتوافرة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش اقتصاد الصين في الربع الأول بسبب إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا.


مقالات ذات صلة

بيانات صينية ضعيفة تضع الأسواق في نفق مظلم

الاقتصاد عامل يقوم بأعمال لحام داخل نفق أسفل دوارة رياح في أحد المصانع شرقي الصين… بينما أدت البيانات الصناعية الضعيفة للعملاق الصيني إلى إثارة مخاوف التباطؤ العالمي في الأسواق (أ.ف.ب)

بيانات صينية ضعيفة تضع الأسواق في نفق مظلم

غذت بيانات اقتصادية صينية ضعيفة المخاوف المتعلقة بالتباطؤ العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا» إيلون ماسك يزور بكين (رويترز)

ماسك يشيد «بحيوية» التنمية في الصين خلال لقاء مع وزير التجارة

أشاد رئيس شركة «تسلا» الأميركية لتصنيع السيارات الكهربائية إيلون ماسك اليوم (الأربعاء) في بكين «بحيوية» التنمية الصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)

وفد تجاري أميركي - صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

يزور وفد أعمال أميركي - صيني السعودية غداً (الاثنين)، وذلك بهدف السعي لتأسيس تحالف دولي مقره في الرياض للاستثمار في استدامة الاقتصاد الأخضر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد نيل بوش رئيس وفد الأعمال الأميركي الصيني الزائر إلى السعودية (الشرق الأوسط)

وفد تجاري أميركي صيني يسعى في الرياض لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء

يزور وفد أعمال أميركي صيني السعودية؛ وذلك بهدف السعي لتأسيس رابطة - أو تحالف دولي - مقرُّها في الرياض من شركات متعددة الجنسيات، للاستثمار في الاقتصاد الأخضر

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد حاويات ورافعات عملاقة في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

الصين: التنمية الاقتصادية في آسيا لا تزال تواجه تحديات عدة

قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو، إن التنمية الاقتصادية والتجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال تواجه الكثير من الاضطرابات والتحديات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

خبير يكشف فحوى خطة «الإنقاذ الاقتصادي» التي عرضت على الرئيس التونسي

رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)
رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)
TT

خبير يكشف فحوى خطة «الإنقاذ الاقتصادي» التي عرضت على الرئيس التونسي

رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)
رضا الشكندالي (الشرق الأوسط)

كشف رضا الشكندالي، الخبير الاقتصادي الدولي والمدير العام السابق لمؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية (سيريس)، في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن فحوى خطة الإنقاذ الاقتصادي التي اقترحها مع ثلة من أساتذة الاقتصاد في الجامعة التونسية على الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع تشاوري عقده معهم مساء أمس في قصر الرئاسة في قرطاج. مؤكدا أن اللقاء كان «إيجابيا جدا وتشاوريا وتفاعليا».

الرئيس سعيد خلال لقائه الشكندالي وعدداً من أساتذة الاقتصاد في قصر قرطاج (الشرق الأوسط)

وبخصوص فحوى هذا اللقاء، الذي هو الأول من نوعه على هذا المستوى في قصر قرطاج منذ انتخاب سعيد رئيسا للبلاد، أوضح الشكندالي أن المحاور التي نوقشت ضمن خطة «إنقاذ مالي» مستعجلة، شملت قطاعات الفوسفات وتحويلات التونسيين بالخارج، والمؤسسات المصادرة كليا، والأموال المتداولة بالعملة الصعبة في السوق السوداء. علاوة على قضايا اقتصادية هيكلية يجب معالجتها على المديين المتوسط والبعيد.

الأسعار... وأموال المهاجرين

حول تفاصيل «خطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي» التي قدمت للرئيس خلال هذا اللقاء التشاوري، قال الشكندالي إنه قدم عرضا دعا فيه إلى «تغيير الخطاب الاقتصادي الرسمي من خطاب التوازنات المالية»، وهو خطاب موجه للخارج لإرضاء المؤسسات المالية المانحة، إلى خطاب يتعلق بالمشكلات الحقيقية للتونسيين، مثل ارتفاع نسب البطالة والتضخم والأسعار، وتدهور القدرة الشرائية. مبرزا أن «الإشكال الأهم الذي يؤرق الشعب هو الارتفاع الجنوني للأسعار، وصعوبة التزود بالمواد الأساسية وتراجع قيمة الدينار، ولذلك فإن أي خطة للإنقاذ يجب أن تعالج معضلتي التضخم المالي، وانهيار قيمة العملة، عبر قرارات عملية تشمل الانفتاح على الادخار والمستثمرين الشباب والمهاجرين. ويبدأ الإنقاذ حسب اعتقادنا بتسهيل تحويل أكثر من مليون مهاجر تونسي لأموالهم بالعملات الأجنبية للبنوك التونسية، ووضع حد للتعقيدات الإدارية والبيروقراطية».

الإصلاحات الكبرى

بخصوص الإصلاحات الكبرى التي يطالب بها غالبية شركاء تونس العرب والأجانب، مثل إلغاء الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية، وتسوية وضعية المؤسسات العمومية المفلسة، وبينها شركات النقل والخدمات العمومية التي تعارض النقابات إصلاح أوضاعها المالية والإدارية، خوفا من الاضطرابات، وسيناريو تسريح مئات آلاف العمال، قال الشكندالي: «أعتقد أن اتحادات نقابات العمال ورجال الأعمال والمسؤولين عن الدولة لا يختلفون حول ضرورة إصلاح القطاع العام، والمؤسسات العمومية الخاسرة، أو المفلسة، والمطلوب هو مناقشة هذه الملفات حالة بحالة، دون التورط في قرارات تكون كلفتها باهظة».

أما بخصوص البرنامج الاقتصادي الذي يشمل الإصلاحات الكبرى، فإنه «يتطلب بعض الوقت، ولا بد أن يشمل الإصلاحات المطروحة على طاولة صندوق النقد الدولي، لكن بمضمون مختلف، ومقاربة مغايرة تجعل الهدف تحسين ظروف عيش المواطنين وتقاسم التضحيات. صحيح أن التوازنات المالية مهمة جدا، لكنها لا تتعارض مع هذا الهدف النبيل. ولا يمكن فرض قرارات مسقطة تؤدي إلى إلغاء شامل للدعم، وتتسبب في مزيد من معاناة غالبية المستهلكين والطبقات الشعبية».

الشباب بين البيروقراطية والضرائب

من جهة أخرى، أوضح الشكندالي أن خطة الإنقاذ الاقتصادي والمالي المقترحة تناولت كذلك «تغيير المنوال السائد من منوال إقصائي، قائم على إقصاء الشباب والمرأة، إلى منوال يدمج كل هذه الطاقات في عملية التنمية بكل مراحلها وفي كل القطاعات». وقال إنه لا يمكن إنجاز خطة للإصلاح الاقتصادي والمالي دون التحرر من «البيروقراطية الإدارية والكم الهائل من الإجراءات، التي تسببت في تصنيف سيئ لتونس في التصنيف العالمي لدوينغ بزنس، ونفرت المستثمرين من الاستثمار في تونس. وفي الوقت نفسه لا بد من تغيير سياسة الضرائب والجباية، لأن ارتفاع نسب الضرائب والأداءات تسبب في هجرة الشباب، وصغار رجال الأعمال إلى الاقتصاد الموازي».

ورأى الشكندالي أن الأهم بالنسبة لخطة الإنقاذ المقترحة هو «تحسين مناخ الأعمال، وتغيير بعض السياسات الاقتصادية التي خنقت الاستثمار الخاص، ومنها السياسة النقدية الحذرة للحكومة في مجال مكافحة التضخم، الذي أرهق عموم المستهلكين، وأثر سلبا على القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية. كما تسببت هذه السياسة النقدية، حسبه، في إرهاق المالية العمومية، ولم تستفد منها إلا البنوك التونسية التي تحقق سنويا أرباحا خيالية فيما تتراكم مؤشرات العجز المالي، والإفلاس في قطاعات عديدة».

إملاءات صندوق النقد الدولي

أكد الشكندالي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس سعيد قدم خلال هذا اللقاء كلمة، أعلن فيها عن مجموعة من الثوابت بالنسبة إليه، من بينها تحفظه على التعامل المشروط مع صندوق النقد الدولي وشركائه، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فرض إملاءات تهدد السلم الاجتماعي والأمن الوطني.

كما اقترح الرئيس في هذا اللقاء بعض الحلول، ومنها تسهيل إحداث «مؤسسات أهلية»، وهي شركات صغرى لتشغيل العاطلين عن العمل، وإبرام صلح مع أصحاب رؤوس الأموال المتهمين بالمخالفات المالية، وتسوية وضعيتهم القانونية والإدارية مقابل تسديد مبالغ مالية تستثمر في برامج تمويل التنمية في الجهات الفقيرة والمهمشة.


اتفاقيات في معرض عقاري متخصص بقيمة 400 مليون دولار غرب السعودية

جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقيات في معرض عقاري متخصص بقيمة 400 مليون دولار غرب السعودية

جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض العقاري الذي عقد في مدينة جدة غرب السعودية (الشرق الأوسط)

واصلت سوق العقارات السعودية نشاطها المتنامي خلال الفترة الحالية، مع الممكنات التي طرحتها الحكومة في سبيل اكتمال المنظومة العقارية في البلاد؛ حيث أظهر معرض متخصص اختتم أعماله في مدينة جدة (غرب البلاد) نشاط القطاع من خلال اتفاقيات قاربت مليار ونصف المليار ريال (400 مليون دولار).

وتنوعت الصفقات التي عقدت في المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري «سيريدو 2023»، في ختام فعالياته ما بين الاستثمارية والتسهيلات التمويلية المقدمة من شركات التطوير العقاري المحلية والدولية والبنوك المشاركة.

وشملت قائمة الصفقات والاتفاقيات التي أطلقت خلال المعرض توقيع اتفاقيات لتأسيس صناديق استثمارية عقارية بهدف إنشاء ما بين 2200 إلى 2500 وحدة سكنية في عدد من أحياء مدينة جدة، بتكلفة تتراوح بين 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

نمو السوق

وقال عبد الرحمن الزهراني مدير عام المعرض إن هذه الصفقات تعد مؤشراً لنمو سوق العقارات السعودية في جميع المناطق والمدن، في ظل الممكنات التي وفرتها «رؤية 2030». مضيفاً أنها عكست النشاط المتنامي لقطاع العقارات السعودية، خاصة خلال السنوات الأخيرة التي وصفها بأنها عملت على هيكلة السوق بطريقة تنظيمية واحترافية.

وأضاف الزهراني: «ترتكز هذه الطفرة التنموية في قطاع الإسكان على حالة التطوير الشاملة التي أطلقتها رؤية 2030، لتغيير وجه الحياة في المملكة في مختلف المجالات والقطاعات؛ حيث كان من أهم عوامل تطوير قطاع الإسكان في السعودية، الاهتمام بالحلول السكنية، والقضاء على العقبات التي حالت كثيرا دون إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية».

مساهمة برنامج الإسكان

وكان ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي قال مؤخراً إن برنامج الإسكان ساهم بنحو 31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت التمويلات العقارية 194 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأضاف الحقيل، خلال مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري «يوروموني»، أن قطاعي العقارات والتشييد وفرا 2.5 مليون وظيفة للسعوديين، منها 227 ألف وظيفة بالربع الأول لعام 2023.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية ويعد أحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي بالسعودية، ولا تقف سوق الإسكان عند المنتج النهائي.

وتابع: «يوفر القطاع 100 مليون متر مربع جديدة في الرياض والمنطقة الشرقية وجدة حتى عام 2025 للممولين العقاريين لتوفير منتجات سكنية جديدة».


السعودية والصين لمواصلة مشروعات تحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات

جانب من اجتماع وزير الطاقة السعودية ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير الطاقة السعودية ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والصين لمواصلة مشروعات تحويل النفط الخام إلى بتروكيماويات

جانب من اجتماع وزير الطاقة السعودية ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماع وزير الطاقة السعودية ورئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين (الشرق الأوسط)

تعتزم السعودية والصين مواصلة عدة مشروعات في مجال الطاقة، أبرزها تحويل النفط الخام إلى بتروكيميائيات، والاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، والمشروعات الوطنية في استكشاف وتعدين اليورانيوم، وذلك بعد اجتماع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، مؤخراً، مع جانغ جيانهوا، رئيس الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، والوفد المرافق له في الرياض.

ووضعت شركة «أرامكو» السعودية، في مارس (آذار) المنصرم، حجر الأساس لمشروع ضخم في تكرير النفط والبتروكيماويات في الصين، الذي يتضمن مصفاة متكاملة ضخمة ومجمعاً في شمال شرق البلاد.

المشروعات الكهربائية

وشدد الاجتماع الأخير بين الأمير عبد العزيز بن سلمان، وجانغ جيانهوا، إلى أهمية ضمان أمن إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، والاستخدامات السلميّة للطاقة النووية، والوقود النووي، والمشروعات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، وكفاءة الطاقة، مؤكدين على ضرورة هذا التعاون لتحقيق تحولات الطاقة بصورة مستدامة مع مراعاة الركائز الأساسية لها.

وبحث الطرفان أيضاً سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، بما يحقق مستهدفات «رؤية 2030» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ما يعكس سعي البلدين إلى تنويع وتنمية اقتصاديهما.

تحديات المناخ

وتناول الاجتماع جهود البلدين وتعاونهما في مواجهة تحديات المناخ، من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بوصفه إطاراً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات، لإدارتها بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، بالأخص تقنيات الإزالة، مع مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة.

وفي نهاية العام المنصرم، استضافت الرياض، القمة العربية الصينية، بحضور قادة الدول العربية تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية.

وأكد وزير الطاقة السعودي، حينها، أن العلاقات مع الصين تشهد نقلة نوعية تعكس اهتمام قيادتي البلدين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.

الاستثمارات المشتركة

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن بلاده ترتبط بعلاقات متينة وروابط استراتيجية وثيقة مع بكين، تشمل العديد من المجالات، أهمها الطاقة المختلفة، التي تشمل استثمارات مشتركة عديدة، مبيناً أن الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات المملكة النفطية، كجزء من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيقه نمواً سنوياً مستمراً في الأعوام الخمس الأخيرة.

ولفت إلى حرص البلدين لتعزيز تعاونهما الثنائي في مجالات الطاقة، مشدداً على أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً، موضحاً أثر تعاونهما في المحافظة على استقرار سوق النفط العالمية.


توقعات بنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023

صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)
صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)
TT

توقعات بنمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023

صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)
صندوق النقد العربي يقول إن الدول العربية بعد تبني برامج إصلاح اقتصادي تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات (وام)

توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 في المائة في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.

ونوه التقرير، الذي صدر مؤخراً، بأن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

تحسن وتيرة النمو الاقتصادي

وتوقع الصندوق، في تقرير حديث بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4 في المائة، وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسية للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 في المائة في 2023، يتحسن إلى 4.2 في المائة في 2024.

وأوضح التقرير أن التوقعات لدول الخليج في عام 2023 لا تزال أكثر تفاؤلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المائة في عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع، مشيراً إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى.

توطين القوى العاملة

ولفت التقرير إلى أن أحد المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هو تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين.

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1 في المائة في 2023، ترتفع إلى 4 في المائة في العام المقبل 2024 مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الحالي وتخفيف السياسات النقدية المتشددة.

ووفق التقرير، تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة بداية عام 2023 بين 1.7 و2.9 في المائة لعام 2023، وبين 2.7 و3.1 في المائة لعام 2024.

وقال عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إنه في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة تحولاً ملحوظاً، حيث تميزت بخطط التنويع الاقتصادي الطموحة، والتقدم التقني السريع، والاستثمارات المستمرة في رأس المال البشري.

السعودية

وتوقع صندوق النقد العربي أن يتواصل زخم النمو الاقتصادي للسعودية خلال سنتي 2023 و 2024 ليحقق مستويات 3.1 ثم 5.7 في المائة على التوالي، متوقعاً أن يحقق القطاع غير النفطي في المملكة معدلات نمو قوية، واستمرار تحقيق فائض مالي خلال سنتي أفق التقدير.

كما توقع التقرير أن يستفيد النشاط الاقتصادي في السعودية من استمرار زخم الإصلاحات، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الرياض تستهدف التقليل من اعتمادها على الطاقة لتنمية الاقتصاد، فإنه لا يمكن إغفال دورها الريادي في أسواق النفط العالمية، مع استمرار إجراءات دفع النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي، بدعم من الاستثمارات غير النفطية التي يقودها بشكل أساسي صندوق الاستثمارات العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية غير النفطية، فضلاً عن التطور الاجتماعي الكبير، الذي من شأنه أن يعزز الطلب الاستهلاكي.

ولفت التقرير إلى أنه للحد من آثار رفع سعر الفائدة ولتعويض آثار السياسة النقدية المتشددة، تسعى المملكة للاعتماد على سياسة مالية توسعية متوازنة، حتى في حالات عدم اليقين من تقلبات أسواق النفط.

وأوضح أن السعودية حققت معدل نمو قوي سنة 2022 بلغ نسبة 8.7 في المائة، وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي قيمة 1 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ المملكة، مشيراً إلى أنه يرجع جزء معتبر من هذا النمو إلى الإصلاحات الكبرى التي تبنتها المملكة وتحقيقها لتحسينات هيكلية أسهمت بدعم تنوع الاقتصاد، والتنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، فضلاً عن الحفاظ على مستوى متوازن للدين العام، وتعزيز دور القطاع المالي وقطاع السياحة، في إطار الرؤية الاستراتيجية 2030.

الإمارات

وتوقع صندوق النقد العربي استمرار زخم النمو الاقتصادي في الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفع بنسبة 4.6 في المائة للفترة من 2022 إلى 2024 نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة بالأعمال.

وذكر الصندوق أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2 في المائة في العام الجاري 2023، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9 في المائة في 2023، و2.57 في المائة في 2024.

مصر

من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري في عام 2023 معدل نمو قدره 3.7 في المائة، منخفضاً عن نسبة 6.6 في المائة في سنة 2022، حيث يُعزى هذا الانخفاض في توقعات النمو إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.

وقال التقرير إن مع ذلك، يعتبر هذا المعدل أعلى نسبياً مقارنة ببقية دول المجموعة، ويرجع ذلك إلى توقع زيادة تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن نمو قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة «كوفيد 19».


الولايات المتحدة تسجل نمواً للوظائف يفوق التوقعات

أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)
أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)
TT

الولايات المتحدة تسجل نمواً للوظائف يفوق التوقعات

أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)
أشخاص يمرون بجانب لافتة تدعو للتوظيف في أحد محلات مدينة نيويورك (رويترز - أرشيفية)

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، (الجمعة)، ارتفاع عدد الوظائف في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي أكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ خلال الشهر الماضي 339 ألف وظيفة، مقابل 294 ألف وظيفة خلال أبريل (نيسان) الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 190 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بمقدار 253 ألف وظيفة خلال الشهر السابق.

في الوقت نفسه، قالت وزارة العمل الأميركية إن معدل البطالة ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 3.7 في المائة مقابل 3.4 في المائة خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 3.5 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي.


التصنيع العالمي يواجه أوقاتاً صعبة

عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)
عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)
TT

التصنيع العالمي يواجه أوقاتاً صعبة

عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)
عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)

أظهرت مسوح لشهر مايو (أيار) أن تباطؤ الطلب العالمي زاد التراجع في نشاط التصنيع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وما زال يمثل تحدياً كبيراً لكثيرين من كبار المصدرين في آسيا. وتحركت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى ما دون نقطة التعادل على الرغم من خفض المصانع الأسعار للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) 2020. وفي بريطانيا، انخفض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وتراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 4 أشهر.

عامل أمام ملفات الصلب في مصنع الدرفلة على البارد في دويسبورغ - ألمانيا (إ.ب.أ)

وفي الولايات المتحدة، تقلص التصنيع للشهر السابع على التوالي مع استمرار الطلبات الجديدة في الانخفاض وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المصانع عززت التوظيف إلى أعلى مستوى في 9 أشهر. فيما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات في الصين واليابان ميل نشاط المصانع نحو النمو الشهر الماضي، وذلك على عكس كوريا الجنوبية وفيتنام وتايوان. ووفقاً لمسح «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفض مؤشر «بنك هامبورغ التجاري» النهائي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو، يوم الخميس، إلى 44.8 نقطة من 45.8 في أبريل (نيسان). لكنه ارتفع عن القراءة الأولية التي بلغت 44.6 نقطة، وإن كان أقل من الرقم 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي عشر على التوالي.

وانخفض المؤشر الذي يقيس الإنتاج -ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي من المقرر أن يظهر يوم الاثنين ويُنظر إليه على أنه دليل جيد على صحة الاقتصاد- إلى أدنى مستوى في 6 أشهر عند 46.4 نزولاً من 48.5 نقطة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ »التجاري، إن «ضعف الطلب في قطاع التصنيع الذي انعكس بجلاء في تراجع قراءات مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام، حدا الآن بالشركات التي شملها المسح إلى خفض إنتاجها للشهر الثاني على التوالي». وأضاف: «يشير الانخفاض في الطلبات الجديدة من الداخل والخارج إلى أن ضعف الإنتاج سيستمر لعدة أشهر أخرى على الأرجح».

واستند التراجع إلى نطاق واسع على تراجع النشاط في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وفشلت المصانع في وقف انخفاض الطلب رغم خفضها للأسعار مع انخفاض كلفة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط) 2016. ومن المرجح أن يلقى هذا الانخفاض في الأسعار ترحيباً من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، الذين فشلوا حتى الآن في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف على الرغم من المضيّ قدماً في أقوى حملة لتشديد السياسة النقدية في تاريخ البنك. وأظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، أن التضخم في منطقة اليورو بلغ الشهر الماضي 6.1 في المائة، أي أكثر من 3 أمثال المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

عمال خلال إنتاج الألواح الشمسية خفيفة الوزن في مصنع «سولارج» بهولندا (إ.ب.أ)

وحصل الأمر نفسه إلى حد بعيد في الولايات المتحدة، حيث انخفض المؤشر الشهري لمديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد إلى 46.9 الشهر الماضي نزولاً من 47.1 نقطة في أبريل. وتسجيل المؤشر في 7 أشهر أقل من 50 نقطة يوضح تقلص النشاط لأطول مدة منذ الركود الكبير.

وتدعم القراءات الضعيفة المستمرة لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام... لكن كانت هناك فترات مثل منتصف التسعينات وكذلك منتصف وأواخر الثمانينات حين ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة لمدة طويلة دون أن يصاحب ذلك ركود.

وأشارت البيانات المتباينة لمؤشرات مديري المشتريات الآسيوية إلى تعافٍ غير متّسق لفترة ما بعد الجائحة، خصوصاً في الصين، مما يلقي بظلاله على توقعات النمو في المنطقة.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، المحلل في «كابيتال إيكونوميكس»: «تشير استطلاعات مؤشر مديري المشتريات إلى أن التعافي الاقتصادي للصين ظل قائماً في مايو، وإن كان بوتيرة أبطأ. وقد أثّر تراجع الدعم المالي على نشاط الإنشاءات». وأضاف: «لكن ناتج التصنيع ارتفع، وما زال قطاع الخدمات يشهد مكاسب جيدة، مما يشير إلى أن نمو الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الثاني قد لا يكون بالسوء الذي يخشاه كثيرون».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مسح «كايسكين/ستاندرد آند بورز غلوبال» في الصين إلى 50.9 نقطة في مايو، صعوداً من 49.5 نقطة في أبريل. وتجاوزت القراءة التوقعات التي بلغت 49.5 في استطلاع أجرته «رويترز»، في تناقض صارخ مع التقلص الأشد في النشاط الذي شوهد في مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي صدر يوم الأربعاء... لكنّ مسح «كايسكين» أظهر أن ثقة الأعمال في الصين للأشهر الاثني عشر المقبلة تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وسط مخاوف من التوقعات الاقتصادية العالمية.

وارتفع مؤشر مدير المشتريات النهائي لبنك «أو جيبون» في اليابان إلى 50.6 نقطة في مايو، وهي القراءة الأولى فوق عتبة 50.0 منذ أكتوبر (تشرين الثاني) لأن تأخر إعادة فتح الاقتصاد بسبب قيود الجائحة أدى إلى زيادة الطلب. ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة صدرت (الأربعاء) أن إنتاج المصانع اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في أبريل.

عمال يفحصون الآلات في مصنع «أوكي» لصناعة مكونات الطائرات في هيغاشيوزاكا ، اليابان - رويترز

وفي مكان آخر في آسيا، سجل مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية 48.4 نقطة في مايو، مسجلاً أطول مسيرة من القراءات التي تشير إلى الانكماش في 14 عاماً بعد أن أثّر تباطؤ الطلب العالمي على الإنتاج والطلبات. وأظهرت مسوح أن فيتنام وماليزيا وتايوان شهدت أيضاً تقلصاً لنشاط المصانع في مايو، بينما توسع نشاط الفلبين. وزاد نشاط مصانع الهند بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2020، في علامة على تلقي الإنتاج دعماً من قوة الطلب لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.


«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو
TT

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو

«الفاو»: أسعار الغذاء العالمية تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عامين في مايو

انخفض مؤشر «منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)» لأسعار الغذاء العالمية في مايو (أيار) إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ فاقت الانخفاضات الكبيرة في أسعار الزيوت النباتية والحبوب ومنتجات الألبان الزيادات في أسعار السكر واللحوم.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، إن مؤشرها، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ في المتوسط 124.3 نقطة في مايو (أيار) مقابل 127.7 نقطة بعد التعديل في الشهر السابق.

وقراءة مايو هي الأدنى منذ أبريل (نيسان) 2021 وتعني أن المؤشر العام أقل الآن بنسبة 22 في المائة من أعلى مستوى وصل إليه في مارس (آذار) 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، توقعت الفاو أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة واحد في المائة عن عام 2022، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة متوقعة في إنتاج الذرة.


ترجيحات بمحافظة «أوبك بلس» على سياساتها رغم انخفاض الأسعار

عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
TT

ترجيحات بمحافظة «أوبك بلس» على سياساتها رغم انخفاض الأسعار

عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)
عمال في موقع حفر نفطي في حقل فاكا مورتا في غرب الأرجنتين (رويترز)

قالت أربعة مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن من المستبعد أن تزيد «أوبك» وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.

وتضخ «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، قرابة 40 في المائة من الإنتاج العالمي من النفط، وتزود سوق صادرات الخام بنحو 60 في المائة من احتياجاتها، مما يعني أن لقراراتها تأثيرا كبيرا على الأسعار.

ومع تراجع آفاق التوقعات الاقتصادية العالمية، تعهد عدد من أعضاء «أوبك بلس» في أبريل (نيسان) الماضي بتخفيضات طوعية اعتبارا من مايو (أيار) حتى نهاية العام. وجاء هذا بعد اتفاق في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) على خفض قدره مليونا برميل يوميا من مستويات الإنتاج المستهدفة مقارنة مع مستوى أساس للإنتاج في أغسطس (آب) 2022. وبهذا يرتفع إجمالي تخفيضات الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا أو نحو أربعة في المائة من الاستهلاك العالمي.

وتجاوزت تخفيضات المجموعة أهدافها في الآونة الأخيرة، فيما يرجع أساسا إلى قدرة الإنتاج المحدودة لدى نيجيريا وأنغولا المنتجتين للنفط في غرب أفريقيا. وأظهر مسح لـ«رويترز» أن البلدين لم يحققا أهدافهما الإنتاجية مجتمعة بفارق 600 ألف برميل يوميا في مايو، في حين تسبب توقف الإنتاج في إقليم كردستان بشمال العراق في تراجع إنتاج البلاد 220 ألف برميل يوميا عن المستوى المستهدف الشهر الماضي. ورفع الإعلان المفاجئ عن تخفيضات الإنتاج في أبريل أسعار خام برنت القياسي تسعة دولارات للبرميل ليتجاوز 87 دولارا على مدى الأيام التي تلت ذلك، لكن الخام خسر تلك المكاسب منذ ذلك الحين وتراجع سعره إلى أقل من دون 73 دولارا تحت وطأة مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على الطلب على الوقود. وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن البائعين على المكشوف «سيبقون متألمين» ودعاهم إلى «الحذر»، مما أثار تكهنات بأنه يحذر من تخفيضات إضافية للإمدادات. لكن قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في وقت لاحق إنه لا يتوقع أي خطوات جديدة من تحالف «أوبك بلس» في فيينا، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام روسية. ولم يعلق الكرملين يوم الخميس على ما قد يسفر عنه الاجتماع، لكن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف قال إن العلاقات مع السعودية «بناءة وقائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة».

وقال مصدر في «أوبك بلس»: «في هذا الوقت بالتحديد، لا تغيير فيما يخص الاجتماع»، وقال مصدران آخران إن من السابق للأوان التأكد مما قد ينتهي إليه الاجتماع.

وقال بنك «إتش إس بي سي» في مذكرة يوم الأربعاء إنه لا يتوقع أن يغير تحالف «أوبك بلس» سياسته، لكن التحالف قد يخفض الإنتاج لاحقا إذا لم تشهد السوق عجزاً متوقعاً في النصف الثاني من العام، وظلت الأسعار دون 80 دولاراً للبرميل. وأضاف البنك «نعتقد أن حزمة التخفيضات الحالية بالإضافة إلى الطلب القوي على النفط الذي نتوقعه من الصين والغرب اعتباراً من الصيف فصاعداً، سيحدثان عجزاً في السوق في النصف الثاني من عام 2023».

وقالت «أوبك» إنها تتوقع أن يصل نمو الطلب على النفط إلى 2.33 مليون برميل يوميا هذا العام مع نمو الإمدادات من خارج أوبك 1.4 مليون برميل يوميا. ولم يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أي تغيير في سياسة «أوبك بلس» الأسبوع المقبل، ولكنه قال أيضا إن تحالف «أوبك بلس» قد يتحرك لاحقا إذا ظلت الأسعار دون 80 دولارا في النصف الثاني من العام.


الأسواق تطوي صفحة «الدين الأميركي» وتركز على «الفائدة» و«التضخم»

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
TT

الأسواق تطوي صفحة «الدين الأميركي» وتركز على «الفائدة» و«التضخم»

أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز
أشخاص أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي وأسعار الأسهم في طوكيو، اليابان - رويترز

افتتحت أغلب الأسواق شهر يونيو (حزيران) على صعود، بدفعة من آمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة هذا الشهر دون تغيير، بينما أدت مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بسقف الديون الأميركية لتهدئة مخاوف المستثمرين حيال عجز محتمل عن سداد الدين. وصادق مجلس النواب مساء الأربعاء على مشروع قانون لتعليق سقف الدين عند 31.4 تريليون دولار لتجنب عجز كارثي عن سداد الديون، وتحول تركيز الأسواق الآن إلى مجلس الشيوخ... ويأتي ذلك بينما ألمح بعض المسؤولين في المركزي الأميركي إلى احتمال عدم رفع سعر الفائدة في يونيو الجاري.

وفتحت وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس، إذ صعد المؤشر داو جونز الصناعي 21.58 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 32929.85 نقطة. كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 3.20 نقطة أو 0.08 بالمائة، إلى 4183.03 نقطة. وزاد أيضا المؤشر ناسداك المجمع 9.18 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 12944.46 نقطة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمائة، بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة. كما زاد المؤشر نيكي الياباني 0.84 بالمائة، ليغلق عند 31148.01 نقطة بعدما استهل التداولات على انخفاض، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.88 بالمائة إلى 2149.29 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى «إيواي كوزمو» للأوراق المالية: «تراجعت السوق الأربعاء، وكان ذلك بسبب تعديل المحافظ في نهاية الشهر. والخميس أقبل المستثمرون على شراء الأسهم عندما تراجعت الأسعار».

وأنهى المؤشر نيكي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام في الجلسة السابقة، في أكبر تراجع له منذ الخامس من أبريل (نيسان) وسط جني أرباح. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا 4.57 بالمائة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، وإجمالا ارتفع 143 سها على المؤشر نيكي وانخفض 76 سهما، فيما ظلت ستة أسهم دون تغيير.

ومن جانبها، استقرت أسعار الذهب الخميس مدعومة بتراجع الدولار، وظلت حبيسة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادمة بخصوص أسعار الفائدة، بعد التصويت الحاسم على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1963.10 دولار. وتراجعت أسعار السبائك على أساس شهري في مايو (أيار).

وقال بريان لان من شركة غولد سيلفر سنترال لتجارة الذهب في سنغافورة، إن أسعار الذهب قد ترتفع إلى مستوى قريب من 1980 دولارا على المدى القريب، لكنها لن تشهد تحركا صعوديا كبيرا لأن الأسواق لا تزال تتكهن بأن المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمعدلات أكبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 23.52 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمائة إلى 998.33 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 بالمائة إلى 1376.41 دولار.


زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
TT

زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)
ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، على أسطح منازل في دولمان بألمانيا في 3 مايو 2022 (أ.ب)

ذكرت وكالة الطاقة الدولية اليوم (الخميس) أن إمكانات مصادر الطاقة المتجددة ستسجّل نموا قياسيا هذا العام في وقت تغذي أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة والمخاوف المرتبطة بقطاع الطاقة نشر أنظمة لطاقتي الشمس والرياح.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير محدّث عن القطاع، أنها تتوقع أن تزداد الإمكانات العالمية الإضافية بـ107 غيغاواط لتصل إلى 440 غيغاواط في 2023.

وأفاد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، في بيان، بأن «العالم يتجه لإضافة كمية قياسية من مصادر الطاقة المتجددة إلى أنظمة الكهرباء، أكثر من إجمالي إمكانات الطاقة في ألمانيا وإسبانيا معا».

ويتوقع أن يرتفع إجمالي إمكانات الطاقة المتجددة في العالم إلى 4500 غيغاواط العام المقبل، ما يعادل ناتج الطاقة للصين والولايات المتحدة معا، بحسب الوكالة.

وسترسّخ الصين موقعها بوصفها محرّكا رئيسيا للنمو في القطاع، لتساهم في 55 في المائة من الإضافات العالمية هذا العام والعام المقبل.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أنها رفعت توقعاتها لإضافات الإمكانات المتجددة في أوروبا بنسبة 40 في المائة في وقت تكثّف البلدان جهودها سعيا لبدائل للغاز الطبيعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويقدّر بأن إمكانات طاقة الشمس والرياح التي وُضعت مؤخرا وفّرت على مستهلكي الكهرباء في الاتحاد الأوروبي مائة مليار يورو (107 مليارات دولار) بين العامين 2021 و2023 عبر إزاحة الوقود الأحفوري الأكثر كلفة، بحسب الوكالة التي تقدّم المشورة للبلدان النامية.

وقال بيرول إن «أزمة الطاقة العالمية أظهرت أن مصادر الطاقة المتجددة ضرورية لجعل إمدادات الطاقة، ليس أنظف فحسب، بل ميسورة التكلفة ومؤمّنة بشكل أكبر».

وستساهم إضافات مصادر طاقة الشمس في ثلثي النمو هذا العام.

وتنمو محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بينما تُعد أسعار الكهرباء المرتفعة المحرّك وراء نمو نظام ألواح الطاقة الشمسية المثبّتة على الأسطح على نطاق صغير، التي باتت «جذابة أكثر من الناحية المالية».

وتوقعت الوكالة أن ينتعش إنتاج طاقة الرياح هذا العام مع نمو بنسبة 70 في المائة من عام لآخر بعد عامين شهدا تباطؤا.

تعود الزيادة بشكل أساسي إلى استكمال مشروعات تأخرت نتيجة قيود «كوفيد» في الصين ومشكلات سلاسل الإمداد في الولايات المتحدة وأوروبا.