كيف تحرّكت الحكومات لإنقاذ اقتصاداتها من براثن «كورونا»؟

ضخ مئات مليارات الدولارات لحماية الشركات والبورصات والأفراد

لا تزال المخاوف السوقية من الركود أكبر من جميع محاولات الحكومات لدعم الاقتصادات (أ.ب)
لا تزال المخاوف السوقية من الركود أكبر من جميع محاولات الحكومات لدعم الاقتصادات (أ.ب)
TT

كيف تحرّكت الحكومات لإنقاذ اقتصاداتها من براثن «كورونا»؟

لا تزال المخاوف السوقية من الركود أكبر من جميع محاولات الحكومات لدعم الاقتصادات (أ.ب)
لا تزال المخاوف السوقية من الركود أكبر من جميع محاولات الحكومات لدعم الاقتصادات (أ.ب)

من إنعاش الميزانية، إلى خفض معدلات الفائدة، وإجراءات محددة الأهداف، تفرج الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم عن المليارات لدعم اقتصاد عالمي أصيب بالشلل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.
خلافاً لنظيره الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي)، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة بلا تغيير، واختار طريقاً آخر يطبق على مراحل. وفي 12 مارس (آذار) الحالي، تم تخفيف الحد الأدنى لاحتياطي المصارف، وتم تشجيعها على مواصلة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجنب موجة إفلاسات.
والثلاثاء، قدّم البنك المركزي الأوروبي أكثر من 100 مليار يورو إلى المصارف، هي الأولى من أصل 13 عملية إعادة تمويل مقررة حتى منتصف يونيو (حزيران). والأربعاء، حقق البنك المركزي الأوروبي أخيراً ما تطالب به الأسواق والحكومات الأوروبية. فقد أعلن في مؤتمر استثنائي بالفيديو عن خطة طارئة بقيمة 750 مليار يورو لشراء دين عام وخاص، ستنفذ حتى نهاية العام، على أمل التخفيف من أعباء المصارف ودفعها إلى مواصلة الإقراض أو إعادة إطلاقه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهة أخرى، يريد البنك المركزي الأوروبي تنظيم تحركاته في السوق «بمرونة»، ما يوحي بأنه سيركز على بعض الأسهم السيادية التي تواجه صعوبات كبيرة لتهدئة التوتر بشأن دينها، مثل إيطاليا.
ويعرض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، دعم القروض للسيارات والعقارات ومنح قروض للشركات. وقد لجأ إلى آلية تسهيل لتمويل الاعتمادات، سميت «الوثيقة التجارية» (كومرشال بيبر) واستخدمت للمرة الأخيرة خلال الأزمة المالية في 2008. وقام الأحد بتخفيض معدلات فائدته فجأة إلى الصفر وهو مستوى لم يسجل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.
من جهة أخرى، خفف الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية لليابان وبريطانيا وكندا وسويسرا الشروط التي تتبادل بموجبها العملات الصعبة لتتمكن من تأمين تمويل كافٍ للأسواق بالدولار.
وفي جانب الحكومة، كان وزير الخزانة ستيفن منوتشين يواصل التفاوض الأربعاء حول خطة هائلة للإنعاش الاقتصادي، بينما تبنى أعضاء الكونغرس سلسلة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة 100 مليار دولار.
وتشمل الخطة إجراءات، بينها إرسال شيكين بقيمة 1000 دولار، كل منهما إلى عديد من الأميركيين، أو تقديم 300 مليار دولار للشركات الصغيرة «لضمان استمرارية الوظائف» و150 ملياراً لقطاعات هشة أخرى، مثل السياحة والفنادق، كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».
وأعلن البنك المركزي الصيني، الذي وافق في فبراير (شباط) على تمديد أو تجديد قروض للشركات، في 13 مارس، عن خفض الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي للمصارف، وأفرج عن 550 مليار يوان (70.6 مليار يورو) لدعم الاقتصاد. وهذا الحد الأدنى الذي يلزم المصارف بالاحتفاظ بسيولة لدى المصرف المركزي، خفض بمعدل يتراوح بين نصف نقطة مئوية ونصف نقطة مئوية.
ويعود آخر خفض من هذا النوع إلى 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما خفضت بكين معدل الاحتياطي الإلزامي نصف نقطة، وضخت نحو 100 مليار يورو في الاقتصاد.
وأعلنت إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، عن تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة وباء كورونا. وتأمل الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى جمع 340 مليار يورو من السيولة. وستستخدم روما محفظتها لمساعدة المقرضين الإيطاليين، خصوصاً عبر تعليق دفع بعض المستحقات من قروض عقارية ومصرفية.
في فرنسا، أعلنت الحكومة عن تخفيف أو إرجاء أو إلغاء رسوم بقيمة 32 مليار يورو لشهر مارس وحده. ويشكل هذا المبلغ الجزء الأكبر من 45 مليار يورو من خطة «فورية» أعلنها وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء.
كما حركت الحكومة إجراءات البطالة الجزئية، وأقامت صندوقاً تضامنياً بقيمة نحو ملياري يورو. وستستفيد الشركات الصغيرة والشركات الصغيرة جداً والمتعهدون الصغار الذين يواجهون صعوبات من تعليق تسديد فواتيرهم للمياه والغاز والكهرباء والإيجار، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين. وستضمن الدولة القروض التي تقدمها المصارف للشركات المتضررة من أزمة فيروس كورونا بقيمة 300 مليار يورو، ولم تستبعد تقديم دعم مباشر لبعض الشركات عبر تدخل في رأسمالها.
وأعلنت ألمانيا عن أكبر خطة مساعدة للشركات منذ الحرب العالمية الثانية، عبر قروض «بلا حدود» بقيمة لا تقل عن 550 مليار يورو في البداية. وقد أعلنت منذ 9 مارس الحالي عن حزمة إجراءات لدعم اقتصاد الشركات التي تواجه صعوبات، تشمل تسهيل اللجوء إلى البطالة الجزئية لموظفيها، وتقديم قروض في حال صعوبات مالية، والإفراج عن مبلغ إضافي بقيمة 12.8 مليار يورو على 4 سنوات لقطاع النقل وبناء المساكن، والقطاع الرقمي خصوصاً. كما أعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف الضرائب وقواعد أكثر ليونة لتسديد القروض.
وأعلن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز أن الدولة الإسبانية ستضمن قروضاً بقيمة 100 مليار يورو للشركات. وبين الإجراءات الأخرى، ستسهل الحكومة اللجوء إلى «التعليق الموقت للوظيفة» (شكل من البطالة الجزئية يسمح للموظف بالعودة إلى مؤسسته بعد ذلك). وسيتمكن العاملون المستقلون من الحصول على تعويضات بطالة بسهولة أكبر.
وستخصص 600 مليون يورو لتمويل مساعدات للأكثر ضعفاً من مسنين وعائلات محتاجة لمساعدات لاتصالات الإنترنت. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي: «سنفرج عن 200 مليار يورو» في المجموع.
ومن جانبها، وعدت الحكومة البريطانية بدعم الاقتصاد «مهما كلف ذلك»، وأعلنت عن ضمان من الدولة لقروض للشركات بقيمة تصل إلى 330 مليار جنيه إسترليني ومساعدات بقيمة 20 مليار جنيه. وقبل أسبوع من ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن دعم الميزانية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني وخفض مرتبط بذلك «من 0.75 في المائة إلى 0.25 في المائة» لم يكن متوقعاً في معدلات فائدة بنك إنجلترا.
في التفاصيل، سيخصص 12 مليار جنيه لردّ مباشر على العواقب الفورية لفيروس كورونا. وستساعد 7 مليارات العاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تعرضاً للخطر، وكذلك 5 مليارات للقطاع الصحي. يضاف إلى ذلك 18 ملياراً لإجراءات أخرى، خصوصاً للخدمات العامة أو البنى التحتية، لتحفيز الاقتصاد برمته.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن خطة جديدة بقيمة 27 مليار دولار كندي (17 مليار يورو) من المساعدات المباشرة للعاملين الذين يعانون من وضع هش، وللشركات الكندية التي تواجه صعوبات، وكذلك 55 مليار دولار كندي لإرجاء ضرائب. وتضاف هذه الإجراءات إلى خطة أولى بقيمة 10 مليارات دولار كندي أفرج عنها يوم الجمعة الماضي لمساعدة الشركات في البلاد. ومن جهة أخرى، أعلن بنك كندا في 4 مارس عن خفض قدره 0.5 نقطة في فائدته الأساسية، في سابقة منذ 2015. وعزز بنك اليابان بشكل كبير سياسة شراء الموجودات. ولم تغير هذه المؤسسة النقدية معدلات فائدتها السلبية على ودائع المصارف لديها «- 0.1 في المائة» منذ يناير 2016، لكنها ضاعفت السقف السنوي لشراء صناديق يجري التفاوض حولها في البورصة. وقبل ذلك، أفرجت اليابان عن 13.4 مليار يورو لمنح قروض بلا فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدوره، خفّض البنك المركزي الأسترالي، الخميس، معدل فائدته الأساسية ربع نقطة إلى 0.25 في المائة، أي أدنى مستوى تاريخي، وأعلن عن إجراءات لشراء ديون ودعم القطاع المصرفي، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قام البنك المركزي في نيوزيلندا، الاثنين، بخفض معدل فائدته الأساسية إلى 0.25 في المائة، بينما كان أساساً في أدنى مستوى له تاريخياً، ويبلغ واحداً في المائة. في اليوم التالي، أعلنت نيوزيلندا عن خطة إنعاش بقيمة 12.1 مليار دولار نيوزيلندي (6.5 مليار يورو).
وأعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، الاثنين، خفض معدل فائدته إلى 0.75 في المائة، وهو الأدنى في تاريخه. أما البنك المركزي في تشيلي فقد خفض الاثنين معدل فائدته 75 نقطة أساسية، ليصبح واحداً في المائة. وهو أكبر خفض في معدل الفائدة في السنوات الـ11 الأخيرة. فيما خصصت بولندا 47 مليار يورو لدعم اقتصادها، وتركيا نحو 15 مليار يورو ستذهب لتخفيف الضرائب على الشركات. وستدفع هونغ كونغ أموالاً إلى سكانها مباشرة. كما أفرج صندوق النقد الدولي عن 50 مليار يورو لمساعدة الدول الضعيفة.


مقالات ذات صلة

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

الاقتصاد المركز المالي بالرياض (واس)

المملكة تتصدر «مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر

كشف تقرير حديث عن تصدر السعودية المركز الأول بين «دول مجموعة العشرين» بوصفها أعلى أداء لمؤشر مديري المشتريات في ديسمبر وجاء ذلك مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاع

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مزارعون أفارقة يزرعون بذوراً في أرض خصبة حيث 64 % من الأراضي الصالحة للزراعة المتوفرة في العالم بأفريقيا (رويترز)

الرياض تستكشف فرص الاستثمار الزراعي في القارة الأفريقية

توقّع خبراء ومحللون أن تكون لدى السعودية قوة تأثير دولية في القطاع الغذائي، خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مخزون استراتيجي غذائي عالمي نظراً لموقعها الهام.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد بائعة تعمل في سوق ببكين 11 مايو 2024 (إ.ب.أ)

اقتصاد الصين يعطي إشارات على التعافي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين للشهر الثالث على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، في حين واصلت أسعار المنتجين انخفاضها، ما يشير إلى تعافي الطلب المحلي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد فني وعامل ينظفان خلايا الألواح الشمسية في محطة للطاقة (من الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي)

«أكوا باور» السعودية ترى فرصة استثمارية استراتيجية في الجنوب العالمي

تتطلع شركة أكوا باور السعودية إلى الجنوب العالمي، الذي يمثل 56 في المائة من سكان العالم، لكن قدرته على توليد الطاقة لا تتجاوز 18 في المائة من الإجمالي العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يدخلون إلى مكتب خدمات المواطنة والهجرة الأميركية في ميامي (أ.ب)

منظمة التعاون: تدفقات الهجرة تسهم في تعزيز نمو الدول الغنية

بينما رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يوم الخميس، توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 في المائة، من توقعاتها السابقة في فبراير (شباط) البالغة…

«الشرق الأوسط» (باريس)

اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان مشغولة بمعضلة الأسعار والأجور

موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
موظفون يعبرون جسراً مغطى في إحدى محطات القطار بمنطقة إدارية بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عبّر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي عن قلقه إزاء التداعيات السلبية للضعف الحالي في قيمة الين، وتأثيره على حوافز زيادة الأجور.

وقال سوزوكي: «أحد أهدافنا الرئيسية هو تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز ارتفاع الأسعار. لكن من ناحية أخرى، إذا استمرت الأسعار في الارتفاع فسوف يكون من الصعب الوصول إلى هذا الهدف؛ حتى لو ارتفعت الأجور».

وفي حين أن ضعف الين يعد بمثابة نعمة للمصدرين، فإنه أصبح بمثابة صداع لصانعي السياسات اليابانيين؛ لأنه يضر بالاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات المواد الخام.

وكان انخفاض الين إلى ما يزيد على 160 يناً مقابل الدولار في أواخر الشهر الماضي قد أثار جولة من التدخلات من جانب طوكيو. وانتعشت العملة اليابانية منذ ذلك الحين، ووصلت آخر مرة إلى مستوى 156.45 ين للدولار.

وفي مؤتمر صحافي اعتيادي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أكد سوزوكي مجدداً أن أسعار صرف العملات الأجنبية يجب أن تحددها الأسواق التي تعكس الأساسيات، وأنه من المرغوب فيه أن تتحرك العملة بطريقة مستقرة. وأضاف أن الحكومة ستراقب سوق العملة عن كثب، وتتخذ الإجراءات المناسبة حسب الضرورة.

ورداً على أسئلة حول وصول عائدات السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، قال سوزوكي إنه من المهم للحكومة أن تراقب السوق عن كثب وتتواصل مع المتداولين. وقال: «ستنفذ الحكومة سياسات مناسبة لإدارة الديون لضمان الإصدار المستقر للسندات الحكومية».

وارتفعت، الثلاثاء، عوائد السندات الحكومية اليابانية مع وصول العائدات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات، مع سعي المستثمرين لمزيد من الإشارات بشأن توقعات سياسة بنك اليابان.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.980 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2013. وزاد العائد على سندات 20 عاماً بمقدار نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 11 عاماً عند 1.790 في المائة.

وكان المشاركون في السوق يتكهنون بشأن زيادات إضافية في أسعار الفائدة، التي يعتقد البعض أنها قد تتم في شهر يوليو (تموز)، مع تعرض بنك اليابان لضغوط مع انخفاض الين إلى أدنى مستوياته منذ 34 عاماً مقابل الدولار.

كما يظل المستثمرون حذرين من إجراء المزيد من التخفيضات في مشتريات بنك اليابان من السندات قبل عملية شراء سندات أخرى يوم الخميس. وزادت جلسة العمل الثانية في المراجعة الشاملة لأدوات التيسير النقدي لبنك اليابان يوم الثلاثاء من الشعور بالحذر.

ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بفحص آثار وعيوب إجراءات التحفيز الجذرية، مما يجعل المستثمرين يتساءلون عن آثارها على شراء السندات. وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين الكلي في بنك نومورا، إن المناقشة «يجب أن تدعم أو تبرر عملية التطبيع بشكل أساسي».

وفي سوق الأسهم، تخلى مؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسب سجلها في وقت مبكر الثلاثاء ليغلق منخفضاً مع تباطؤ شراء المستثمرين للأسهم قبيل تقرير أرباح شركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق.

وهبط مؤشر «نيكي» 0.31 في المائة إلى 38946.93 نقطة، بعد أن ارتفع بما يصل إلى 0.7 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وكان المؤشر قد ارتفع 0.78 في المائة في الجلسة السابقة، ليصل إلى مستوى 39 ألف نقطة للمرة الأولى منذ شهر. كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً الثلاثاء 0.3 في المائة إلى 2759.72 نقطة.


الجدعان يستعرض مشاريع الخصخصة السعودية أمام الصينيين

وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان يستعرض مشاريع الخصخصة السعودية أمام الصينيين

وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي متحدثاً إلى الحضور على الطاولة المستديرة في الصين (الشرق الأوسط)

استعرض وزير المالية السعودي محمد الجدعان، فرص التخصيص المتاحة في قطاع البنية التحتية بالمملكة، أمام الصينيين، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

والتقى الوزير السعودي أيضاً نائب رئيس مجلس الدولة الصيني مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية خه لي فينغ، وناقش معه عدداً من الموضوعات في الجانبين المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما التقى خلال زيارته الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية، وزير المالية لان فوان، وتطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون المالي والتجاري والاستثماري بين المملكة والصين نحو مزيد من الازدهار والنمو للاقتصاد العالمي.


مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
TT

مركز أبحاث يحذر من تعطل شحنات النفط بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر

ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)
ناقلات نفط خام ترسو في أحد الموانئ (رويترز)

حذر باحثون من أن ارتفاع منسوب مياه البحر قد يعطل بشدة شحنات النفط الخام، ويؤدي إلى تآكل أمن الطاقة في الدول المعتمدة على الاستيراد مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، مع تعرض العديد من أكبر محطات الموانئ في العالم للفيضانات.

وقد يتسبب ذوبان الجليد الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة في «إطلاق العنان لارتفاع لا يمكن إيقافه لعدة أمتار (ارتفاع مستوى سطح البحر) وهو ما لن يؤدي فقط إلى إغراق موانئ النفط الرئيسية وتعطيل تجارة النفط العالمية، بل سيغمر أيضاً المصافي الساحلية والمنشآت البتروكيماوية»، وفقاً لتقرير صادر من مركز أبحاث «سي دبليو أر» الصيني لمخاطر المياه.

وقال التقرير إن نتائج البحث جاءت بعد إجراء «اختبار الإجهاد» للبنية التحتية البحرية المستخدمة في تصدير واستيراد النفط الخام، «الموانئ المنخفضة ومنشآت التزويد بالوقود ستكون معرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر».

وقدر تقرير صدر عام 2021 عن الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ أنه في ظل الاتجاهات الحالية، يمكن أن يرتفع متوسط ​​مستويات سطح البحر بأكثر من متر بحلول نهاية القرن الحالي، ولا يمكن استبعاد الارتفاع بمقدار مترين.

ومن المتوقع أن تتأثر نحو 12 من أكبر 15 محطة تستخدم في نقل السفن بارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، بما في ذلك خمس في آسيا وفق البحث الجديد، الذي قال إن ذلك يؤثر على 45 في المائة من شحنات الخام إلى الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وهولندا.

وتستورد اليابان وكوريا الجنوبية نحو ثلاثة أرباع احتياجاتهما من النفط الخام من موانئ معرضة لارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، وفق البحث.

وختم البحث أنه «من المفارقات أن النفط، وهو عنصر أساسي في أمن الطاقة، يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف (من خلال نقص الإمدادات) إلى تهديد أمن الطاقة في العديد من البلدان في جميع أنحاء آسيا، وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية».


المنتدى الاقتصادي العالمي: تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يهدد تعافي السياحة

الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي: تصاعد الصراع بالشرق الأوسط يهدد تعافي السياحة

الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)
الترام المعدل كما يبدو من نافذة أحد المقاهي في شارع تقسيم السياحي بمدينة إسطنبول التركية (أ.ف.ب)

نبّه المنتدى الاقتصادي العالمي من أن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يمثل خطراً خارجياً رئيسياً لتطوير السياحة مستقبلاً. ولفت إلى أن السعودية سجلت أكبر تحسن بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر تطوير السياحة والسفر العالمي منذ عام 2019، لتصعد تسعة مراكز في الترتيب الدولي، في حين جاءت الإمارات في المركز الثامن عشر عالمياً والمركز الأول بين دول المنطقة.

وفيما يخص الوضع العالمي، أفاد التقرير الخاص بمؤشر تطوير السياحة والسفر لعام 2024، بأنه من المتوقع أن يصل عدد السياح الدوليين ومساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات ما قبل وباء «كوفيد - 19» بحلول نهاية عام 2024، إلا أن الانتعاش سيختلف حسب المنطقة والقطاع.

وفي الوقت نفسه، بينما يتجاوز القطاع صدمة «كوفيد - 19»، فإنه يواصل التعامل مع التحديات الخارجية الأخرى، بدءاً من المخاطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية والبيئية المتزايدة إلى زيادة التدقيق في استدامته وتطبيق التقنيات الرقمية الجديدة، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.

وشدد التقرير على أنه «بالنظر إلى أن قطاع السفر والسياحة يمثل تاريخياً عُشر الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفرص العمل، فإنه يجب على صناع القرار في هذا القطاع وخارجه أن يدركوا الحاجة إلى مناهج استراتيجية وشاملة إذا أرادوا التعامل بشكل صحيح مع الظروف المتزايدة التعقيد، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع العظيمة لتوفير الرخاء للبشرية».

وفي حين أن 71 اقتصاداً من أصل 119 اقتصاداً مصنفاً على المؤشر زادت درجاتها بين نسختي 2019 و2024، فإن متوسط درجة المؤشر لم يرتفع إلا بنسبة 0.7 في المائة فقط من مستويات ما قبل الوباء.

ويسلط التقرير الضوء على انتعاش الطلب العالمي على النقل الجوي الذي تزامن مع ارتفاع قدرة الطرق الجوية العالمية والاتصال، وتحسين الانفتاح الدولي، وزيادة الطلب والاستثمار في الموارد الطبيعية والثقافية المولدة للسياحة. ومع ذلك، ورغم هذا النمو، لا يزال الطلب غير الترفيهي أقل من الطلب على الترفيه، ولا يزال النقص في العمالة مستمراً. كما أن عوامل مثل قدرة الطرق الجوية والاتصال، واستثمار رأس المال في مجال النقل والسياحة، والإنتاجية وعوامل العرض الأخرى في القطاع لم تواكب الطلب. وأدى اختلال التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب الضغوط التضخمية الواسعة النطاق، إلى انخفاض القدرة التنافسية للأسعار وانقطاع الخدمات.

وبشكل عام، لا تزال مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والاقتصادات ذات الدخل المرتفع على وجه الخصوص تتمتع بأفضل الظروف لتطوير القطاع.

وفيما يخص الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر في الاقتصادات مرتفعة الدخل بالمنطقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، يستفيد من عدة عوامل من بينها جودة البنية التحتية الخاصة بالسياحة والنقل، بما في ذلك مراكز الطيران وشركات النقل الجوي الرائدة، ووجود شركات كبيرة ومراكز أعمال مهمة تقود أنشطة السفر، وبيئة الأعمال المواتية، وارتفاع مستويات الأمن والسلامة الشخصية.

على الجانب الآخر، قال التقرير إن الدول ذات الدخل المتوسط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عادة ما تكون أكثر تنافسية من حيث الأسعار، وخاصة في ضوء أن دولاً مثل مصر وإيران والمغرب لديها موارد ثقافية من بين الأكثر جاذبية بالمنطقة.

في الوقت ذاته، أشار إلى أن أنشطة السفر والسياحة في الاقتصادات النامية بالمنطقة غالباً ما تواجه تحديات، تتنوع بين انخفاض جاذبية بيئة الأعمال ومخاوف الأمن والسلامة، وفجوات فيما يتعلق بالبنية التحتية اللازمة للنقل والسياحة.

وأضاف أن الكثير من بلدان المنطقة طبقت سياسات واستثمرت موارد كبيرة لتطوير قطاع السياحة والسفر، في مسعى غالباً لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على صناعة النفط والغاز، موضحاً أن هذه الجهود تنعكس جزئياً في الزيادات الكبيرة في مخصصات الإنفاق على القطاع بالميزانيات الحكومية، وتسهيل شروط الحصول على تأشيرات الدخول، وتحسين عمليات إنشاء المقاصد الثقافية والترويج لها، وتسجيل أعلى متوسط إقليمي على المؤشر في حصة كل موظف من الإنفاق الرأسمالي على القطاع.

وقال التقرير إن قدرة دول المنطقة على تحقيق الازدهار والتنويع الاقتصادي من خلال أنشطة السياحة والسفر لا تتوقف على الاستثمار في جوانب مثل البنية التحتية والمقاصد الجاذبة فحسب، وإنما تعتمد أيضاً على تقليل تركز الأنشطة السياحية في المقاصد الأكثر جذباً للزوار وإيجاد قوة عاملة تنافسية.

وأوضح أن أموراً مثل انخفاض مشاركة المرأة في القوة العاملة، وما ينتج عنه من فجوة كبيرة بين الجنسين في الوظائف بالقطاع وحقوق العمال الأدنى من المتوسط وأنظمة الحماية الاجتماعية، تحد في الوقت الحالي من الوصول إلى رأس المال البشري وتقلل مرونة القوة العاملة وتقلل قدرة القطاع على توفير مزايا اجتماعية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر بالمنطقة سيستفيد أيضاً من خفض قيود السفر والتجارة وضخ استثمارات كبيرة في الاستدامة البيئية لدعم أي تحسن مستقبلي في الموارد الطبيعية. لكنه أضاف أن تصاعد الصراع الإقليمي في الآونة الأخيرة، وما ترتب عليه من زيادة مخاوف الأمن والسلامة، يمثل خطراً خارجياً رئيسياً لتطوير السياحة مستقبلاً.


اليابان والسعودية توقّعان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع

وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

اليابان والسعودية توقّعان أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع

وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)
وزيرا الطاقة والاستثمار مع بداية انطلاق منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» (الشرق الأوسط)

وقّعت السعودية واليابان، أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، اليوم (الثلاثاء)، في طوكيو.

والتقى وزير الصناعة الياباني كين سايتو، خلال منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» مسؤولين سعوديين، من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الاستثمار خالد الفالح، فضلاً عن ممثلين لشركات سعودية، بحسب «رويترز».

وقال سايتو، خلال المنتدى، إن السعودية أكبر مورد للنفط الخام لليابان، ومن أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي تحقيق بلاده أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعَي «الغاط» و«وعد الشمال»، في خطوة من شأنها أن تدعم خططها لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء بحلول 2030.

جاء ذلك خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع «الغاط» لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع «وعد الشمال» لطاقة الرياح، البالغة طاقته 500 ميغاواط، خلال منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، المنعقد في اليابان.


الجزائر لنقل خبرتها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى الكونغو

جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)
جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)
TT

الجزائر لنقل خبرتها في البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى الكونغو

جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)
جانب من منشأة لمعالجة الغاز في الجزائر (رويترز)

قالت وزارة الطاقة الجزائرية، الثلاثاء، إن الوزير محمد عرقاب بحث مع وزير المحروقات بجمهورية الكونغو برونو جان ريتشارد إيتوا، نقل الخبرة الجزائرية في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز إلى بلاده.

وأضافت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان أن الجانبين تطرقا إلى نقل الخبرة أيضاً في مجالات تطوير الحقول والتكرير وإنتاج ونقل الغاز الطبيعي والغاز المسال ونقل وتوزيع المواد البترولية.

وذكر البيان أن الوزيرين رحبا بالجهود المشتركة للبلدين في إطار منظمة أوبك والمنظمة الأفريقية للدول المنتجة للنفط.

كان وفد من وزارة المحروقات الكونغولية والشركة الوطنية الكونغولية للنفط قد زار الجزائر وبحث إمكانيات التعاون بين شركة الطاقة الحكومية سوناطراك والشركة الكونغولية للنفط خاصة في مجال تطوير الغاز الطبيعي وقطاع التكرير.

في الأثناء، قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال إنرجيز»، الثلاثاء، إنها تمضي قدماً في تطوير مشروع كامينيو النفطي على بعد 100 كيلومتر قبالة ساحل أنغولا بعد قرار الاستثمار النهائي بشأن المنطقة.

يتضمن المشروع الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار تطوير حقلين نفطيين يقعان في المنطقتين، «كاميا» و«جولفينو»، وفقاً لبيان صادر عن الوكالة الوطنية للهيدروكربونات في أنغولا.

ومن المقرر أن تقوم شركة «سايبم» الإيطالية بربط إمدادات النفط من الحقول البحرية بشبكة الإنتاج تحت سطح البحر.

وقالت توتال في بيان، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2028، عند مستوى 70 ألف برميل من النفط يومياً. وتقوم الشركة بتشغيل المنطقة «20-11» بحصة قدرها 40 في المائة. وتمتلك شركة بتروناس الماليزية 40 في المائة أخرى، وشركة سونانجول الأنغولية 20 في المائة.

وتنتج أنغولا، (حيث تعد شركة توتال أكبر مشغل فيها)، 1.1 مليون برميل من النفط يومياً، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في أفريقيا. إلا أن حقولها تتناقص بنسبة 15 في المائة كل عام.


صندوق النقد يحذر بريطانيا من عدم تحقيق هدف الدين ويرفض تخفيض الضرائب

أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)
أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)
TT

صندوق النقد يحذر بريطانيا من عدم تحقيق هدف الدين ويرفض تخفيض الضرائب

أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)
أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)

حذّر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية، الثلاثاء، من أنها في طريقها لعدم تحقيق هدف ديونها، ويجب ألا تخفض الضرائب قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، مع احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية في المستقبل.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني في 2024 إلى 0.7 في المائة من توقعات أبريل (نيسان) البالغة 0.5 في المائة، وهي ترقية تعكس بيانات نمو قوية في أوائل 2024، وسيرحب بها رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يكافح لكسب الناخبين، وفق «رويترز».

لكن تقريره السنوي عن الاقتصاد البريطاني انتقد أيضاً سياسات حكومة سوناك، ولا سيما التخفيضات الضريبية الأخيرة في شكل تخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي.

وقال صندوق النقد الدولي إن بنك إنجلترا يجب أن يخفض أسعار الفائدة مرتين أو ربما ثلاث مرات هذا العام، بمقدار ربع نقطة في كل مناسبة، على الرغم من أنه يتوقع عودة التضخم إلى هدف بنك إنجلترا فقط على أساس دائم في أوائل عام 2025. وقال الصندوق إن بريطانيا مهيأة «لهبوط ناعم» بعد ركود قصير وضحل في النصف الثاني من عام 2023.

ووفقاً لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، فإن السياسة النقدية لبنك إنجلترا تقترب من نقطة تحول، وإن تخفيضات أسعار الفائدة بما يتراوح بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية ستكون مناسبة على الأرجح هذا العام.

وقالت غورغييفا في مؤتمر صحافي في وزارة المالية البريطانية: «بالنسبة للسياسة النقدية، نرى أنها تصل إلى نقطة تحول». وأضافت: «إذن ما هي المرحلة التالية من السياسة النقدية؟ المرحلة التالية هي التيسير».

وركز وزير المالية جيريمي هانت على الترقية إلى التوقعات الاقتصادية الفورية، قائلاً إن صندوق النقد الدولي وافق على تصريحاته الأخيرة بأن الاقتصاد البريطاني قد تجاوز مرحلة صعبة. وقال في بيان: «حان الوقت للتخلص من بعض التشاؤم غير المبرر بشأن آفاقنا».

لكن الصندوق قال إن النمو سيظل بطيئاً، وإن الديون في طريقها للارتفاع. وتوقع أن يصل صافي ديون القطاع العام، باستثناء برنامج شراء السندات من بنك إنجلترا، إلى 97 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2028 - 2029.

وفي مارس (آذار)، قال مكتب مراقبة الموازنة البريطاني إن الحكومة تسير على الطريق الصحيحة لتحقيق هدفها المتمثل في انخفاض الديون بنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأخير من أفق توقعاتها البالغ خمس سنوات، وإن كان ذلك بشكل ضيق.

وقال الصندوق إنه يتوقع إنفاقاً أكبر مما توقعته المملكة المتحدة، وإن بريطانيا بحاجة إلى شد حزامها - من خلال زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق - بمتوسط ​​يبلغ نحو نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) سنوياً لتحقيق الاستقرار في الديون بحلول نهاية العقد.

وأشار إلى أنه كان سينصح بعدم تخفيض أسعار الفائدة على الضمان الاجتماعي التي أدخلتها الحكومة بالفعل نظراً لتكلفتها الباهظة التي تبلغ حوالي 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

علاوة على ذلك، قال التقرير إنه يتعين على بريطانيا أن تفكر في اتخاذ تدابير جديدة لزيادة الإيرادات، مثل زيادة الضرائب على الكربون واستخدام الطرق، وتوسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الميراث، وإصلاح أرباح رأس المال والضرائب العقارية.

ولا بد من ربط معاشات التقاعد الحكومية بالتضخم - وليس نظام «القفل الثلاثي» الذي يتضمن نمو الأجور - ومن الممكن أن يكون هناك المزيد من الرسوم على الخدمات العامة إلى جانب الاستثمار التكنولوجي من جانب الدولة.

وقال صندوق النقد الدولي إن الاستثمار الضعيف في الماضي يؤثر الآن على معدل نمو الاقتصاد البريطاني، وإن جهود الحكومة لكبح جماح الهجرة تمثل رياحاً معاكسة أخرى للنمو.

وأضاف: «على خلفية هذه التحديات، وبمبدأ عام، ينصح الخبراء بعدم إجراء تخفيضات ضريبية إضافية، ما لم تكن تعزز النمو بشكل موثوق، ويتم تعويضها بشكل مناسب بإجراءات عالية الجودة لخفض العجز».

ومن المتوقع أن يقدم سوناك وهانت المزيد من الحوافز للناخبين بعد الصيف في محاولة أخيرة لتعزيز الدعم لحزب «المحافظين» قبل الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب «العمال» المعارض سيفوز بها.


«مستقبل الطيران» يسلط الضوء على الابتكارات التكنولوجية وممارسات الاستدامة  

مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية يتحدث للحضور خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية يتحدث للحضور خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

«مستقبل الطيران» يسلط الضوء على الابتكارات التكنولوجية وممارسات الاستدامة  

مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية يتحدث للحضور خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية يتحدث للحضور خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

يواصل مؤتمر «مستقبل الطيران»، المنعقد حالياً في الرياض، فعاليات اليوم الثاني، مسلطاً الضوء على أحدث اكتشافات الابتكارات التكنولوجية والممارسات المستدامة والاستراتيجيات، وآخر مستجدات هذه الصناعة محلياً وعالمياً.

وركزت جلسات اليوم الثاني على التقنيات الجديدة في صناعة الطيران، والحلول المستدامة، والتوجهات الحديثة في المنظومة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وقيادات الصناعة على المستويين المحلي والدولي.

وفي الجلسة الافتتاحية، قال رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات التجارية الصينية «كومك»، ني فانغ هي، إن شركته تهدف للمشاركة في مشروعات الطيران بالسعودية، والإسهام في دعم طموح البلاد لتكون مركزاً عالمياً في هذه الصناعة.

وبيّن ني فانغ هي، خلال جلسة بعنوان «محادثة خاصة مع شركة الطائرات التجارية حول خطط النمو المستقبلية والاتجاهات الحالية»، أن الشركة تعمل وفق استراتيجية شاملة مدتها 3 سنوات تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وهي تلتزم بالاستدامة.

بدوره، أوضح مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في السعودية، الدكتور عبد الله الربيعة، أن صناعة الطيران تعمل بصفتها خطَّ حياة حيوياً خلال الأزمات الإنسانية، مما يُمكّن من تسليم الإمدادات الطبية العاجلة، والغذاء والمأوى، بسرعة إلى المحتاجين.

ودعا المجتمع الدولي إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي»؛ لتسهيل وحماية المساعدات الإنسانية المنقولة عبر الجو.

وأكمل، أن «مجلس الطيران العالمي سيعزز التعاون، ويضمن فتح المجال الجوي للمساعدات، ويلغي التعريفات على الرحلات الإنسانية؛ مما يحسّن كفاءة وفعالية تقديم المساعدات».

وكشف عن وجود أكثر من 184 مليون شخص من النازحين عالمياً، و62.4 مليون من النازحين محلياً في أوطانهم، وأن هناك 29.4 مليون شخص من المستحقين لبرامج الأمم المتحدة، و5.9 مليون فلسطيني تحت برنامج الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ما يزيد على 5 ملايين يحتاجون إلى حماية دولية.

وواصل الربيعة أن السعودية خلال العقود الثلاثة الماضية، استثمرت أكثر من 130 مليار دولار، من خلال نحو 7 آلاف مشروع إنساني في 167 دولة.

وأضاف أن الحكومة تستمر في هذه الأعمال من خلال «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الذي استطاع، منذ 2015، تنفيذ نحو 219 مشروعاً في 99 دولة، في 13 قطاعاً للأعمال الإنسانية، بميزانية تتخطى 6.8 مليار دولار.

وفي جلسة بعنوان «مستقبل الاستدامة في قطاع الطيران والسياحة» ناقش المتحدثون الخطوات التي تتخذها الجهات المختصة في المنظومة لتقليل بصمتها البيئية، مع استغلال الفرص الاقتصادية، بمشاركة كبيرة المستشارين بوزارة السياحة السعودية غلوريا غيفارا، والمديرة العامة للطيران والشؤون البحرية والأمن في وزارة النقل في المملكة المتحدة رانيا ليونتاريدي.

وأشار المتحدثون إلى أهمية مواجهة تحديات الاستدامة وتنفيذ الحلول العملية؛ مثل تقليل هدر الطعام، وتحسين تصميم المجال الجوي، ما يمكن أن يؤدي إلى فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الاستثمار في المهارات والمواهب؛ لتحقيق هذه المستهدفات وتقديم فرصة لبناء اقتصاد مستدام في المستقبل.

وضمن فعاليات المؤتمر، تناول نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد الخريصي، المشهد الاستثماري المتغير وأهمية المنظومة، مفيداً بأنه لتحقيق سياحة ناجحة، يجب أن يكون القطاع قوياً برفع قدرات المطارات، وزيادة الأسطول، ورفع حجم الاتصال، إلى جانب تحسين الخدمات، وغيرها.


شركات الذكاء الاصطناعي تتعهد بضمان سلامة نماذجها في قمة سيول

مجسمات تحتوي على أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مجسمات تحتوي على أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

شركات الذكاء الاصطناعي تتعهد بضمان سلامة نماذجها في قمة سيول

مجسمات تحتوي على أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مجسمات تحتوي على أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تعهدت ست عشرة شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي بما في ذلك «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» و«ميتا» و«مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، بالإضافة إلى شركات من الصين وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، بالتنمية الآمنة لهذه التكنولوجيا.

وتم الكشف عن الإعلان في بيان صادر عن الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء تزامناً مع استضافة كوريا الجنوبية وبريطانيا لقمة عالمية للذكاء الاصطناعي في سيول في وقت يواجه فيه صانعو السياسات صعوبة في مواكبة وتيرة الابتكار المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وجاء في البيان أن الاتفاقية هي خطوة إلى الأمام مقارنة بعدد الالتزامات في القمة العالمية الأولى للذكاء الاصطناعي التي عقدت قبل ستة أشهر.

وكانت شركة «زهبو دوت إيه آي»، المدعومة من عمالقة التكنولوجيا الصينيين «علي بابا» و«تينسنت» و«ميتوان» و«شاومي»، بالإضافة إلى معهد الابتكار التكنولوجي في الإمارات العربية المتحدة، من بين 16 شركة تعهدت بنشر أطر السلامة حول كيفية قياس مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودية.

وتعهدت الشركات، التي تشمل أيضاً «أمازون» و«إي بي إم» و«سامسونغ إلكترونيكس»، طواعية بعدم تطوير أو نشر نماذج الذكاء الاصطناعي إذا لم يكن من الممكن تخفيف المخاطر بشكل كافٍ، ولضمان الحوكمة والشفافية في النهج المتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي، وفقاً للبيان.

وقالت مؤسسة «ميتر»، بيث بارنز، وهي منظمة غير ربحية لسلامة نموذج الذكاء الاصطناعي: «من الضروري الحصول على اتفاق دولي على الخطوط الحمراء حيث يصبح تطوير الذكاء الاصطناعي خطيراً بشكل غير مقبول على السلامة العامة».

وتهدف قمة الذكاء الاصطناعي التي تُعقد في سيول هذا الأسبوع إلى البناء على اتفاق واسع النطاق في القمة الأولى التي عُقدت في المملكة المتحدة لمعالجة مجموعة واسعة من المخاطر بشكل أفضل.

وفي قمة نوفمبر (تشرين الثاني)، شارك إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» والرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان مع بعض من أشد منتقديهم، بينما شاركت الصين في التوقيع على إعلان «بلتشلي» بشأن الإدارة الجماعية لمخاطر الذكاء الاصطناعي إلى جانب الولايات المتحدة وغيرها.

وقالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان لـ«رويترز» يوم الثلاثاء: «ستعالج قمة هذا الأسبوع البناء على الالتزام من الشركات، والنظر أيضاً في كيفية عمل معاهد سلامة الذكاء الاصطناعي معاً».

وقال المؤسس المشارك لشركة «كوهير» المتخصصة في نماذج اللغة الكبيرة، إيدان غوميز، إنه منذ نوفمبر تحول النقاش حول تنظيم الذكاء الاصطناعي من سيناريوهات يوم القيامة (للإشارة إلى سيناريوهات كارثية افتراضية قد تنجم عن استخدام الذكاء الاصطناعي دون قيود أو رقابة) على المدى الطويل إلى «مخاوف عملية» مثل كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطب أو التمويل.

وقال غوميز إن المشاركين في الصناعة يريدون تنظيماً للذكاء الاصطناعي يوفر الوضوح والأمان حول المجالات التي يجب أن تستثمر فيها الشركات، مع تجنب تعزيز هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقال المحللون إنه مع قيام دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة بإنشاء معاهد حكومية لسلامة الذكاء الاصطناعي لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها، فإن شركات الذكاء الاصطناعي تشعر بالقلق أيضاً بشأن التفاعل بين الولايات القضائية.

وقال مسؤول رئاسي كوري جنوبي إنه من المتوقع أن يشارك ممثلون من الديمقراطيات الكبرى في مجموعة السبع في القمة الافتراضية، بينما تمت دعوة سنغافورة وأستراليا أيضاً.

وقال المسؤول إن الصين لن تشارك في القمة الافتراضية ولكن من المتوقع أن تحضر الجلسة الوزارية الشخصية يوم الأربعاء.

وبحسب وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فإن ماسك والرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل» إريك شميدت ورئيس شركة «سامسونغ للإلكترونيات» جاي واي لي وغيرهم من قادة صناعة الذكاء الاصطناعي سيشاركون في القمة.


«بي إم آي» تتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان 0.4 % في الربع الأول

صورة جوية لإحدى المناطق السياحية في سلطنة عمان (الشرق الأوسط)
صورة جوية لإحدى المناطق السياحية في سلطنة عمان (الشرق الأوسط)
TT

«بي إم آي» تتوقع نمو اقتصاد سلطنة عمان 0.4 % في الربع الأول

صورة جوية لإحدى المناطق السياحية في سلطنة عمان (الشرق الأوسط)
صورة جوية لإحدى المناطق السياحية في سلطنة عمان (الشرق الأوسط)

توقعت شركة «بي إم آي» للأبحاث التابعة لفيتش سوليوشنز، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 0.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، في ارتفاع طفيف من نمو 0.3 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» هذا التسارع الطفيف إلى انكماش أقل في القطاع النفطي، بينما توقعت أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي من 1.9 في المائة على أساس سنوي إلى 1.3 في المائة على أساس سنوي في تلك الفترة في ضوء أوضاع مالية تتسم بالتشديد وضعف سوق العمل.

وتوقعت «بي إم آي» أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي بعد الربع الأول وأن يبلغ في المتوسط 2.1 في المائة للعام بأكمله مع عودة إنتاج النفط والغاز إلى طبيعته، والدعم الذي سيتلقاه النمو من انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية المتوقع في النصف الثاني من هذا العام.