انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة، بعد أن أغلقت الأسهم الأميركية الأسبوع الماضي على المزيد من الأرقام القياسية.
ولم يتضح بعد تأثير الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي لجأ إلى موسكو بعد أن أنهى المتمردون حكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاماً، على الأسواق العالمية. وتباينت أسعار النفط، في حين انخفضت العقود الآجلة الأميركية قليلاً، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
واستمر الوضع السياسي المتوتر في كوريا الجنوبية حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن وزارة العدل الكورية الجنوبية فرضت يوم الاثنين حظراً على سفر الرئيس يون سوك يول إلى الخارج، في الوقت الذي تحقق فيه السلطات في مزاعم التمرد وتهم أخرى مرتبطة بإعلانه المؤقت عن الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وانخفضت الأسهم الصينية أيضاً، حيث انخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة إلى 19753.26 نقطة، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المائة إلى 3390.62 نقطة.
وارتفع مؤشر «نيكي 225» في بورصة طوكيو بنسبة 0.2 في المائة إلى 39161.10 نقطة مع ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار الأميركي. وانخفض سعر الدولار إلى 149.94 ين في وقت مبكر من صباح الاثنين، مقارنة مع 150.07 ين.
ويتوقع المتعاملون بشكل متزايد أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة لمواجهة التراجع المستمر للين مقابل الدولار والسيطرة على ارتفاع الأسعار.
وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 8.400.80. وانخفض مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.1 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.4 في المائة.
وفي بانكوك، انخفض مؤشر بورصة تايلاند بنسبة 0.3 في المائة.
ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الجمعة إلى مستويات قياسية مرتفعة بعد أن أظهرت البيانات أن سوق العمل لا تزال قوية بما يكفي لدعم الاقتصاد، ولكن ليس بالقدر الذي يثير المخاوف بشأن التضخم.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 6090.27 نقطة، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً، ليختتم ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب فيما يبدو أنه أحد أفضل أعوامه منذ انهيار فقاعة «الدوت كوم» في عام 2000.
وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة إلى 44642.52 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.8 في المائة إلى مستوى قياسي جديد عند 19859.77 نقطة. وعزز تقرير الوظائف توقعات المتداولين بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيقوم بتخفيض أسعار الفائدة مجدداً في اجتماعه القادم بعد أسبوعين. وأظهر التقرير أن الشركات الأميركية وظفت عمالة أكثر من المتوقع الشهر الماضي، لكنه أشار أيضاً إلى أن معدل البطالة ارتفع بشكل غير متوقع إلى 4.2 في المائة من 4.1 في المائة.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد بدأ بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي منذ سبتمبر (أيلول) من أجل تقديم المزيد من الدعم لسوق العمل المتباطئة، بعد أن نجح في خفض التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ 2 في المائة. ويمكن أن تساعد أسعار الفائدة المنخفضة في دفع الاقتصاد إلى الأمام، لكنها قد تساهم أيضاً في زيادة التضخم.
وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز» رقماً قياسياً جديداً 57 مرة حتى الآن هذا العام.
وفي الوقت الحالي، هناك أمل في أن تتمكن سوق العمل في الولايات المتحدة من مساعدة المستهلكين الأميركيين على مواصلة الإنفاق والحفاظ على الاقتصاد بعيداً عن الركود، وهو ما بدا محتملاً بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم.
وكانت إشارات المتاجر مختلطة بشكل عام بشأن قدرة المستهلكين في الولايات المتحدة على الصمود في ظل تباطؤ سوق العمل وارتفاع الأسعار. على سبيل المثال، قدمت شركة «تارغت» توقعات قاتمة لموسم التسوق في العطلات، في حين قدمت شركة «وول مارت» توقعات أكثر تفاؤلاً.
وأشار تقرير صدر يوم الجمعة إلى أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة ربما تتحسن أكثر مما توقعه خبراء الاقتصاد. ووصلت القراءة الأولية لاستطلاع أجرته جامعة ميشيغان إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر. وكشف الاستطلاع عن زيادة في مشتريات بعض المنتجات، حيث سعى المستهلكون إلى الاستفادة من زيادات الأسعار المحتملة بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة التي هدد بها الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
وفي قطاع التكنولوجيا، قفز سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» بنسبة 10.6 في المائة، وهو أحد أكبر المكاسب في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بعد الإعلان عن أرباح وإيرادات أقوى من المتوقع.
وفي تعاملات أخرى صباح الجمعة، تم تداول «البتكوين» بالقرب من 99600 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى قياسي فوق 103000 دولار في اليوم السابق.
وارتفع سعر النفط الخام الأميركي 31 سنتاً إلى 67.51 دولار للبرميل في التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك التجارية. وانخفض خام برنت، وهو المعيار العالمي، سبعة سنتات إلى 71.05 دولار للبرميل. وانخفض اليورو إلى 1.0537 دولار من 1.0561 دولار.
