استراتيجية الاحترازات القصوى سلاح السعودية في 3 مواجهات مع «كورونا»

ليست المرة الأولى التي تطبق خلالها السعودية الاحترازات الوقائية المطلوبة في مكافحة فيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، إذ نفذتها لدى ظهور الفيروس في البلاد في ثلاثة أوقات متوالية.
الأولى في عام 2012 الذي سُجَّل خلاله ظهور الفيروس للمرة الأولى، مروراً بالفترة الثانية عام 2014، وفي المرحلة الثالثة لفيروس مختلف جداً يحمل الاسم نفسه لكنه مستجد في الانتشار وعدم وجود علاج، ليس في السعودية، وإنما في جهات عدة حول العالم.
وأظهرت الاحترازات أن الجهود المبذولة كانت تأخذ كافة الاحتياطات القصوى في كافة المراحل، سواء في بداية انطلاقها عام 2012 أو في المراحل التي تلتها.
وحرصت «الصحة» السعودية على التعاون مع جهات دولية عدة مختصة، بهدف تبادل المعلومات والخبرات، ضمن الجهود العالمية لاحتواء انتشار الفيروس. وأيضاً في سبيل تقديم التعاون الأمثل، وتوفير كافة الخدمات لمواجهة الأوبئة، ومكافحة انتشارها على مستوى العالم، بما فيها مكافحة فيروس «كورونا» المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والحد من انتشاره. ومن ذلك اللقاء الذي استضافته وزارة الصحة مع الوكالة الفيدرالية الأميركية (مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها)، التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة.
في الظهور الأول للفيروس في السعودية 2012، أخذت الجهات المعنية في السعودية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، فيروس «كورونا» المسبب على محمل الجد، متخذة خطوات حثيثة وفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة، بدأت بتكثيف إجراءات الترصد الوبائي، والبدء في التحري، وتفعيل النشاط البحثي، وكذلك اتخاذ تدابير الوقاية والمكافحة.
وفي اتجاه ذي صلة، كان التركيز على التجمعات البشرية التي من شأنها نقل الفيروس، ومنها ما يحدث في زيارة مكة المكرمة لأداء الحج والعمرة، أو زيارة المدينة المنورة، فحرصت على تقنين تلك الزيارات بما يحمي الزوار والسكان.
ولقيت الإجراءات إشادة دولية من منظمة الصحة العالمية، التي أشادت بالخطوات الجادة المتخذة من قبل الحكومة السعودية لحماية شعبها، وكذلك الخبرة والمعلومات التي أمكنها اكتسابها وتراكمها فيما مضى، وجعلها في مقدمة الدول المكافحة للفيروس.
لم تقل الاحترازات لمكافحة الفيروس عما قامت به السعودية في المرتين السابقتين اللتين تعرضت فيهما لانتشار الفيروس، إن لم تكن أكثر.
ولحرص الحكومة السعودية على تنفيذ أقصى الاحتياطات الصحية لحماية سكانها، وبالتالي المساهمة مع المجتمع الدولي لمكافحة الوباء، أصدرت عدداً من القرارات التي من شأنها توفير أقصى درجات الحماية لزائريها، سواء بقصد أداء مناسك العمرة، أو لغرض السياحة، وبناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، ومن هذه القرارات: تعليق الدخول لأغراض دينية مؤقتاً، وكذلك تعليق الدخول إلى أراضيها بالتأشيرات السياحية.
كما حرصت الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات أدق للتحقق من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى السعودية، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول، وهو ما تطلَّب إصدار قرار تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول الخليج بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية.
وتواصلاً في الاتجاه ذاته أصدرت السعودية أمس قراراً بتعليق سفر المواطنين إلى أكثر من 50 دولة، كما أقرت فرض غرامة مالية على أي مسافر قادم إليها ولم يفصح عن البيانات الصحية المطلوبة. وعلى الصعيد الداخلي وكاحتراز مهم، قررت تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، حرصاً على تجنب انتقال العدوى بين الطلاب.