ميركل تحث رئيس الوزراء الليبي على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار

TT

ميركل تحث رئيس الوزراء الليبي على توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، على التوقيع سريعاً على اتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش عيّن الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، ممثلة خاصة بالإنابة، ورئيسة للبعثة الأممية في ليبيا، مبرزة أنها «ستتسلم منصبها إلى حين تعيين بديل» لرئيس البعثة المستقيل غسان سلامة.
وقدمت البعثة الأممية في بيان لها الدبلوماسية ويليامز باعتبارها خبيرة في شؤون الشرق الأوسط، وبالنظر للسنوات الـ24 التي راكمتها من الخبرة في الحكومة والشؤون الدولية، حيث شغلت منصب القائم بأعمال السفارة الأميركية بالإنابة في طرابلس، وتولت منصب نائب رئيس البعثات الأميركية في العراق، والأردن، والبحرين.
ولفت البيان إلى أن ويليامز، التي تتقن اللغة العربية، عملت في وزارة الخارجية الأميركية ضابطة مسؤولة متخصصة في قسم الأردن، ونائبة مدير قسم مصر وشؤون بلاد الشام، ورئيسة مكتب المغرب. كما تولت منصب كبير المستشارين لشؤون سوريا، وفي السفارات الأميركية في كل من الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وباكستان.
وتخرجت ويليامز، الحاصلة على درجة الماجستير في الدراسات العربية في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون، من الكلية الحربية الوطنية، وحصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي في 2008.
وكان غسان سلامة قد أعلن تنحيه مطلع الشهر الحالي لأسباب صحية، بعدما شغل منصب رئيس البعثة الأممية في ليبيا لعامين ونصف العام، وقد أعرب غوتيريش عن تقديره لإنجازاته من خلال رئاسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وجهوده الدؤوبة لإعادة إحلال السلام والاستقرار هناك.
في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أنه تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تمت خلاله مناقشة مجمل الأزمة الليبية، وخرق هدنة وقف إطلاق النار بالعاصمة، وإمكانية العودة ثانية إلى العملية السياسية، وفقاً لمخرجات «اتفاق برلين».
ويأتي هذا الاتصال بعد أيام من لقاء القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بالمستشار الألمانية. وقال شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في بيان نقلته «الوكالة الألمانية» أمس، إن المستشارة الألمانية حثت السراج على «التوقيع سريعاً على اتفاق لوقف إطلاق النار». كما أوضح البيان، أن ميركل ناقشت مع السراج «الوضع السياسي والعسكري»، وشددت على أهمية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي اتفق عليه أطراف الصراع في جنيف مؤخراً. في إشارة إلى اللجنة العسكرية الثنائية (5+5) التي تضم ضباطاً من الجانبين المتقاتلين.
وخلال الاتصال الهاتفي أكدت ميركل أيضاً، أن العملية السياسية «في حاجة إلى إحراز تقدم»، وفقاً للقرارات التي تم اتخاذها في مؤتمر برلين، وشددت على أن «الصراع في ليبيا لا يمكن حله عسكرياً»، وقالت إنه «من الضروري التوصل لهدنة وإحراز تقدم في العملية».
إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام ليبية محلية عن وصول فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة مفاجئة. ونقلت عن مصدر، أن باشاغا يحمل مقترحاً بتشكيل حكومة وطنية يكون فيها وزيراً للداخلية، وترأسها شخصية من العهد الملكي، وتسمية المشير حفتر وزيراً للدفاع.
وتجاهل أغا هذه التقارير، لكنه كشف ضمنياً عن زيارة غير معلنة إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث دوّن على موقع «تويتر»، أنه أجرى أمس ما وصفها بمحادثات مثمرة مع وزير الأمن البريطاني جايمس بروكنشاير، وقال موضحاً «ناقشنا سبل تقوية التعاون الأمني، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، لافتاً إلى أنه شكر الوزير على «الدور الذي تلعبه بلاده في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا».
وأضاف أغا في بيان وزعه مكتبه، أمس، أنه ألقى كلمة أمام البرلمان البريطاني، لم يحدد موعدها، أكد فيها أن «حكومة السراج تدافع عن ليبيا عامة، والعاصمة طرابلس خاصة، من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون». كما أشاد بالدور الذي لعبته المملكة المتحدة في دعمها حرب حكومته على تنظيم «داعش» بمدينة سرت عام 2016 و«تحريرها»، معرباً عن رغبة حكومته في الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين.
كما أكد أغا على «ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، خاصة في مجالي الأمن والتجارة، والتطلع لدور أكبر من حلفائنا في المملكة من أجل البناء والاستقرار، وضمان مستقبل حر لكل الليبيين».
ميدانياً، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة السراج، عن مصرع طبيب بمستشفى تاجوراء الميداني، وإصابة مرافقه بجروح إثر استهدافهما مما وصفتهم بعصابات «الكاني»، المسيطرة على مدينة ترهونة بعد تسلل عناصرها إلى الطريق الساحلية القرة بوللي. واعتبرت في بيان لها أن إطلاق النار على السيارة المدنية التي كانت تقل الطبيب ومرافقه، عملية استهداف جديدة لرجال الإنسانية. كما أعلنت «الكتيبة 301 مشاة»، التابعة لحكومة السراج، أنها استهدفت مرصداً لقوات «الجيش الوطني» في شارع المطبات بطرابلس.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.