ناشطة سودانية تنال جائزة «مارتين إنستيت» للمدافعين عن حقوق الإنسان

الناشطة تهاني عباس مع جائزة «مارتين إنستيت»

كرمت الناشطة الحقوقية السودانية «تهاني عباس» بجائزة «مارتين إنستيت» في سويسرا والتي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان في نسختها الخامسة، تقديرا لجهودها من أجل حقوق الإنسان وقضايا المرأة في السودان.
وتحمل جائزة «مارتين إنستيت» اسم سيدة فرنسية سويسرية، كرست حياتها لحقوق الإنسان، بعد وفاتها قررت السلطات السويسرية وأسرتها، تخصيص جائزة باسمها، تقدم ضمن مهرجان «فيلم حقوق الإنسان» في 6 مارس (آذار) من كل عام، لأحد النشطاء تحية للمناضلين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ولتذكير الشعوب بأهمية هذه الحقوق.
وقالت الحاصلة على النسخة الخامسة من جائزة «مارتين إنستيت» السودانية تهاني عباس لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنها فخورة بحصولها على الجائزة، لأنها تجسد رؤية العالم البعيد لنضال السودانيين وتدلل على أن قضية حقوق الإنسان قيد نظر العالم، وتابعت: «بصورة شخصية تحملني الجائزة مسؤولية كبيرة في قضايا حقوق الإنسان، وتجعلني أحس أن جهودنا ومواقفنا في الدفاع عن حقوق الإنسان لا تضيع هباء، بل وتجد تقدير العالم».
وأوضحت عباس في كلمتها لحظة تسليم الجائزة، أن كل النساء السودانيات مؤهلات ليقفن مكانها لتسلم الجائزة، وأضافت «لست سوى نموذج مصغر ورمز يجسد نضال كل نساء السودان»، وتستطرد «أنا امتداد لنضال نسوي تمتد جذوره عميقاً في التاريخ السوداني، بدأ قبل عهد الكنداكات أو الملكات النوبيات، مرورا بمندي بنت السلطان عجبنا، ويتواصل حتى أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح».
وبرغم متابعة وإعجاب منظمي الجائزة بدور المرأة السودانية في الثورة، تبدي عباس غضبها على ما تسميه «ضعف المشاركة السياسية للمرأة بعد الثورة»، وتقول: «برغم التنكر لنا في المشاركة السياسية بعد نجاح الثورة، لن يتوقف نضالنا».
وعباس بحسب قولها هي سيدة من الريف السوداني، وواحدة من الشعب وتحديدا الحركة النسوية، وناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، تقول: «رشحت للجائزة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ونلتها من بين 26 شخصا و16 منظمة حول العالم».
وتنشط عباس منذ 2009 في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، فهي عضو في الكثير من المجموعات النسوية والحقوقية السودانية، وعضو اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعضو اللجنة التنفيذية في مبادرة لا لقهر النساء السودانية، ومبادرة بيوت رحيمة التي تعنى بعاملات المنازل، وحملة أنا سوداني المعنية بالجنسية، والتحالف السوداني لإنهاء زواج الطفلات. وتقييماً لأوضاع حقوق الإنسان بعد الثورة، تقول عباس إن حالة حقوق الإنسان في السودان تحسنت كثيراً بحسب المعايير الدولية، وتابعت: «تظهر تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية ذلك، أما محلياً فنحن نحس أننا كمدافعين عن حقوق الإنسان حققنا بعض الانتصارات».