الحكم بسجن مرشحة سابقة لـ«رئاسية» تونس أربع سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5332057-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
المعارضة السياسية التونسية - الأميركية، ألفة الحامدي
قضت المحكمة العسكرية في تونس بسجن المعارضة السياسية التونسية - الأميركية، ألفة الحامدي، أربع سنوات بتهم متعددة، من بينها «التآمر على أمن الدولة».
وقال المحامي أكرم موسى: «لقد صدر الحكم في حقها بالسجن أربع سنوات، وبغرامة مالية قيمتها أربعون ألف دينار (نحو 12 ألف يورو)». وأضاف المحامي موضحاً أن من بين التهم الموجهة إليها «تحريض العسكر على عدم الإطاعة، والتآمر على أمن الدولة استناداً للتدوينات التي نُسبت إليها»، مبرزاً أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف.
وتُحاكَم ألفة الحامدي (38 عاماً)، التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في عام 2024، في ثلاث قضايا، وصدر في حقها حكم قضائي سابق من قبل القضاء العسكري بالسجن عامين، قبل توقيفها عند وصولها إلى مطار تونس قرطاج، في منتصف فبراير (شباط) الماضي. وتتعلق التهم بتدوينات على صفحتها بموقع «فيسبوك»، انتقدت فيها الرئيس التونسي قيس سعيد والجيش.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قبل النطق بالحكم، إن السلطات الأميركية على عِلم بالمعطيات المتعلقة بالملاحقات القضائية، و«تتابع الوضع عن كثب».
شغلت الحامدي التونسية - الأميركية، لفترة وجيزة منصب الرئيسة المديرة العامة لشركة خطوط الطيران التونسية «تونس إير» مطلع عام 2021، وأسست في عام 2022 حزب «الجمهورية الثالثة»، وكانت شديدة الانتقاد لسياسة الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، منذ صيف عام 2021. وسجن عشرات من المعارضين السياسيين، وصدرت بحقهم أحكام مشددة، بتهم «التآمر على أمن الدولة». ولهذا السبب تُوجِّه منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات لجهة تراجع الحريات في تونس، التي اعتبرت مهد ما سُمّي «الربيع العربي» في عام 2011.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تطلّعات الشعب وانتظاراته «ستتحقّق وفق إرادته الحرة، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط»، مشدداً على أنه «لا هدنة في مقاومة الفساد».
وزارة الخارجية التونسية تؤكد أنها تلقت دعماً فرنسياً لمطلبها بشأن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
«الشرق الأوسط» (تونس)
لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340257-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%9F
الطماطم في السوق المصرية تصل إلى تونس لسد فجوة المعروض (وزارة التموين المصرية)
فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار؛ وبينما سأل البعض عن سبب تراجع القدرة الإنتاجية لتونس مقابل زيادتها في مصر رغم الفارق الكبير في عدد سكان الدولتين، تساءل آخرون عن جودة الثمار المصرية، وسط مزاعم ريها بمياه الصرف الصحي، ما أثار استياءً وغضباً لدى مصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونفى رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري، الدكتور محمد المنسي، ري المحاصيل المصرية بمياه الصرف، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تلك المزاعم قديمة كانت تروجها جماعات معادية لمصر، وليس لها أساس؛ فمياه الصرف الصحي لا تستخدم سواء في ري المحاصيل بالسوق المحلية أو المحاصيل المُصدرة للخارج»، مؤكداً أن كل المحاصيل المصرية المُصدرة لا بد أن تخضع للمواصفات الخاصة بالسوق التي تُصدر إليها، بما في ذلك الطماطم التي يتم تصديرها للأسواق الأوروبية والعديد من الأسواق حول العالم.
وتداول عدد من التوانسة مقاطع مصورة لثمار طماطم قالوا إنها جاءت من مصر، مصابة بالآفات وفاسدة، في حين أكد المنسي أن هيئة الحجر المصري لم تتلقَ أي شكاوى رسمية سواء من السوق المصرية أو غيرها.
وشكك نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، حاتم نجيب، في حقيقة الصور المتداولة لمحصول الطماطم المصري في تونس، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المحاصيل المصرية التي يتم تصديرها تخضع لرقابة مشددة، فالحجر الزراعي يُحلل المحاصيل قبل تصديرها، ومن ثم فالثمار المتداولة في الأغلب ليست ضمن محصول الطماطم الخاص بنا».
وأضاف: «قبل عام ونصف العام أو عامين كان يمكن أن يحدث وصول محاصيل مصرية غير مستوفاة للشروط لأسواق خارجية، مثل محاصيل الفراولة التي كانت ترد بعد تصديرها؛ لكن الآن لا يمكن أن يحدث ذلك في ظل تشديد الرقابة على المحاصيل المصدرة»، لافتاً إلى أن عملية التصدير تخضع لأكواد يكون معلوماً منها من قام بتصدير كل شحنة، ومن ثم فالتلاعب فيها غير وارد.
محصول الطماطم أثناء جمعه بإحدى المزارع المصرية (وزارة التموين)
الأمر نفسه أكده الباحث الزراعي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أجداد الزراعية، المهندس عبد الرحمن عكيلة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن تصدير الحاصلات الزراعية يخضع لمنظومة دقيقة من الاشتراطات الفنية والرقابية وفقاً لمعايير كل دولة مستوردة، تشمل تحليل متبقيات المبيدات والالتزام بالحدود المسموح بها والمواد المحظورة، فضلاً عن فحص الشحنات قبل التصدير.
وأضاف أن سلامة المنتج تبدأ من المزرعة بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة وبرامج المكافحة المتكاملة، والتوسع في استخدام المبيدات الحيوية والبدائل العضوية الآمنة، مؤكداً ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات حفاظاً على سمعة الصادرات الزراعية المصرية ومكانتها في الأسواق الخارجية.
العجز المائي
وأثارت التعليقات التونسية على المحاصيل المصرية استياءً مصرياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رد نشطاء على الانتقادات باستعراض اتساع سوق تصدير المحاصيل الزراعية المصرية، بما في ذلك للسوق الأوروبية ذات المعايير والمواصفات المرتفعة؛ وطالب آخرون الحكومة والمسؤولين بالتوقف عن التصريحات التي تتحدث عن إعادة تدوير المياه لسد أزمة العجز المائي، على اعتبار أنها «تُستغل للإساءة للمنتجات المصرية».
وتعيد وزارة الري المصري تدوير مياه الصرف الزراعي لري محاصيل جديدة، في إطار خطتها لمواجهة العجز المائي الذي يُقدر بـ60 مليار متر مكعب.
وبينما دار جزء من جدل الطماطم حول مزاعم قلة جودتها، ركز جزء آخر على التفوق المصري في توفير المحاصيل محلياً وتصديرها، بعدما تساءل النائب البرلماني التونسي ياسين مامي، خلال جلسة نيابية، عن كيفية عجز الحكومة التونسية على توفير الطماطم لـ12 مليون تونسي، رغم أهميتها على المائدة التونسية، بينما استطاعت مصر إطعام 110 ملايين نسمة وتصدير الفائض.
الطماطم في السوق المصرية (وزارة التموين)
وتداولت وسائل إعلام محلية بمصر تساؤل النائب التونسي، وسط تعليقات لنشطاء مصريين يحتفون بالقفزة التي حققتها بلادهم في مجال الزراعة.
وبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية نحو 9.5 مليون طن في عام 2025، بزيادة نحو 800 ألف طن عن عام 2024، وفق تقديرات رسمية.
التغيرات المناخية
وأرجع نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام، الأزمة التي تعرضت لها تونس في الطماطم وغيرها من دول شمال أفريقيا إلى التغيرات المناخية التي أثرت على المحصول في كثير من الدول، لافتاً إلى أن التأثير امتد إلى مصر لكن تم تفادي تأثيره مع اتساع الرقع الزراعية المزروعة بالطماطم وغيرها من المحاصيل، بالإضافة إلى تنوع العروات الزراعية (فترات الزراعة) على نحو يجعل محصول الطماطم يُزرع على مدار العام في مناطق مختلفة بمصر.
وأضاف أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تمثل «سلة غذائية مثالية» في المحاصيل الزراعية لدول الشمال الأفريقي، عبر النقل البري، من ليبيا إلى الجزائر وتونس وغيرها، دون التأثر باضطراب حركة الملاحة العالمية حالياً بسبب الأوضاع الجيوسياسية.
واستبعد أن تنجح المزاعم وحملات التشكيك في المحاصيل الزراعية المصرية في التأثير على سمعتها عالمياً، بعدما أثبتت جودتها في كثير من الأسواق.
مصر: خطة تقشف حكومية تُثير مخاوف بشأن تداعياتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340256-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)
في الوقت الذي طمأن فيه مجلس الوزراء المصري المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد نقص إمدادات الغاز للمصانع، لا تزال خطة التقشف الحكومية تُثير مخاوف حول تداعياتها على إنتاجية قطاعات صناعية عدة.
وعقب أنباء عن خفض كميات الأسمدة المدعمة المقررة للمزارعين على خلفية خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى المصانع، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم وجود إجراءات لخفض تلك الكميات.
وأوضح المركز، الأربعاء، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أفادت بأن «مخزون الأسمدة الآزوتية المدعمة في مخازن الجمعيات الزراعية آمن، ويكفي لتلبية احتياجات المزارعين لعدة أشهر مقبلة، ويبلغ نحو 7.8 مليون شيكارة»، مؤكدة «عدم وجود أي عجز في الأسمدة خلال الموسم الزراعي الشتوي الحالي».
وذكرت الوزارة أنه سيتم صرف كامل الحصص المقررة للمزارعين وفقاً للمقررات المعتمدة، دون أي نقص، بما يضمن تلبية احتياجات المحاصيل الزراعية خلال الموسم الحالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن «خطة تقشفية» تستمر 3 أشهر، وتتضمن عدداً من الإجراءات بهدف خفض الإنفاق، منها «ترشيد استهلاك الطاقة في الجهاز الإداري والأجهزة المحلية بنسبة 20 في المائة، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30 في المائة، ووقف الإنفاق على أي مشروعات جديدة، باستثناء ما يصدر بشأنه توجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، ووقف سفر العاملين بالدولة ما لم تكن الجهة الداعية هي التي تتحمل النفقات، ووقف المؤتمرات والفعاليات المختلفة».
الضغط على الجنيه
وأفاد بيان صادر عن إحدى الشركات الأسبوع الماضي، إلى جانب تصريحات مسؤولين في قطاع الأسمدة، بأنه جرى إبلاغ منتجي الأسمدة بخفض جديد بنسبة 33 في المائة في إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليهم.
وذكرت شركة «مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)» أنها تلقت إخطاراً بهذا الخفض، الذي يأتي بعد تقليص سابق بنسبة 20 في المائة في إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.
وزير الزراعة علاء فاروق يتحدث أمام مجلس الشيوخ عن تفاصيل دعم الفلاحين الثلاثاء (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
ويرجح الخبير الاقتصادي وائل النحاس تأثر عدد من الصناعات التي تعتمد على الوقود، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إلى جانب احتمالات العودة إلى تخفيف الأحمال دون إعلان رسمي، فإن أبرز القطاعات التي ستتأثر بخطة الترشيد هي الحاصلات الزراعية، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة وزيادة تكاليف النقل، ما سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأغذية، فضلاً عن صناعات الأسمنت والحديد والصلب. كما ستتأثر مصانع الأدوية نتيجة القيود المفروضة على الاعتمادات الدولارية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج».
وفيما يتعلق بالنتائج الإيجابية التي قد تحققها «خطة التقشف» للحكومة، قال النحاس: «ستُسهم خطة الترشيد في تخفيف الضغط على الجنيه المصري عبر خفض الاحتياجات الدولارية، بما قد يؤدي مؤقتاً إلى تعافي الجنيه نسبياً، فضلاً عن تقليص عجز الموازنة من خلال خفض معدلات الاستدانة».
أسئلة برلمانية
ولا تزال «خطة التقشف» الحكومية تُثير تساؤلات برلمانية بشأن جدواها، إذ طالب عضو مجلس النواب محمد فؤاد، في طلب إحاطة الاثنين الماضي، الحكومة بتقديم كشف حساب عن قرارات الترشيد السابقة، ومدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذها، وقيمة المصروفات والمشروعات التي جرى إيقافها أو تأجيلها، في إشارة إلى خطة تقشف سابقة أعلنت عنها الحكومة في مارس (آذار) الماضي، واستمرت شهراً، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة على خلفية الحرب الإيرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة العالمية.
خطة تقشف حكومية في مصر تثير مخاوف بشأن تداعياتها (الشرق الأوسط)
كما تحدّث عضو مجلس الشيوخ أحمد الحمامصي عن أزمة الأسمدة عبر طلب إحاطة تقدم به، الثلاثاء، قال فيه إن «شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 كشفت عن تحديات تتعلق بنقص حصص الأسمدة المقررة، وتأخر صرفها، وتفاوت توزيعها، فضلاً عن ارتفاع أسعارها في السوق الحرة، ما دفع بعض المزارعين إلى شراء احتياجاتهم بأسعار مرتفعة».
وخلال استعراض استراتيجية «دعم الفلاحين» أمام «لجنة الزراعة» بمجلس الشيوخ، أكد وزير الزراعة علاء فاروق، الثلاثاء، أن الوزارة «تضع صغار المزارعين على رأس أولوياتها»، وقال إن «دعم الأسمدة الذي تقدمه الدولة تجاوز 35 مليار جنيه سنوياً»، (نحو 652 مليون دولار).
ويعتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان عمرو سليمان أن خطة الترشيد الحكومي ستؤثر على بعض القطاعات الصناعية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أبرز القطاعات التي ستتأثر بشكل مباشر هي الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات والأسمنت والسيراميك والزجاج».
واستطرد: «تأثر مصانع الأسمدة سيؤدي إلى تراجع الكميات المصدرة التي كانت تحقق دخلاً دولارياً كبيراً؛ كما ستؤدي زيادة أسعار الأسمدة إلى تأثر الحاصلات الزراعية وارتفاع أثمانها».
وتابع: «رغم أن الدولة توفر السماد المدعوم فإن الحصة المقررة لا تغطي احتياجات الفلاح كاملة، فيضطر إلى الشراء من السوق الحرة بأسعار مرتفعة».
وتوقع أن تُخفف خطة الترشيد الحكومية الأعباء على الموازنة العامة، لكنه يرى أنها ستؤثر سلباً في الوقت ذاته على حجم التصدير في قطاعات كثيرة.
واقترح أن تبيع الحكومة الغاز والوقود للمصانع الخاصة بالسعر العالمي كي تستمر في الإنتاج.
هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340243-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%9F
هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟
وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)
في وقت لم تنتهِ فيه التحقيقات القضائية بشأن حادث تصادم «قطارَي العيّاط»، الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن مصرع 7 وإصابة العشرات، ظهرت تلميحات وتقديرات من إعلاميين مقربين من الحكومة المصرية تشير إلى وجود شبهة «تخريب متعمد»، وذلك عقب تصريحات أدلى بها وزير النقل الفريق كامل الوزير بشأن استبعاد مئات الموظفين من قطاع السكك الحديدية بسبب «ملاحظات أمنية».
ولم يؤكد نواب برلمانيون وخبراء أمن وأستاذ في هندسة النقل هذه الفرضية، بل ذهبوا إلى ترجيح عدم حدوثها، مع تأكيدهم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على وجود مؤشرات واضحة على «إهمال جسيم» تسبب في الحادث، وشدّدوا على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث، الذي وقع بمحافظة الجيزة، جنوب القاهرة، بعد اصطدام مقدمة القطار رقم 134 بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته، ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين.
وكشفت النيابة أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أثبت قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار. وخلال استجواب النيابة العامة لمراقب محطة الرقة وناظرها، أقرّ المتهمان بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10».
وكشفت التحقيقات الأولية عن تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه، وهو ما تطابق مع شهادة رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات خلال الاستماع لأقوال قيادات هيئة السكك الحديدية.
الأخطاء البشرية
وأعلن وزير النقل، خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مساء الثلاثاء، الاستغناء عن 262 موظفاً بالهيئة القومية لسكك حديد مصر «على خلفية ملاحظات أمنية بشأنهم».
وذهب الإعلامي نشأت الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «تن»، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك «علامات استفهام جادة، لا علامات تعجب، إن كان هناك تعمد»، ثم أكد أنه «لا يرغب في استباق تحقيقات النيابة العامة».
وربط الديهي بين زيارة وزير النقل إلى سيناء مطلع هذا الشهر لاستعراض ما تم إنجازه بشأن «ممر طابا - العريش، واختراق خطوط سكك حديد مصر لسيناء مرة أخرى» وبين الحادث الأخير.
ويرى أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، «أنه لا يمكن الجزم بوجود شبهة تخريب وراء حادث العيّاط الأخير، ولا بد من انتظار تحقيقات النيابة العامة واللجان الفنية التي تم انتدابها للتعرف على جميع ملابسات وقوعه، لتكون دروساً مستفادة في المستقبل بما لا يقود لتكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ما يجري تداوله الآن والحديث عن شبهات تخريب بمثابة فرضيات لا يمكن أن تدلل على شيء». وتابع: «التحقيقات الأولية تشير إلى أن جهاز التحكم الآلي لم يكن يعمل، وهو ما أدى لوقوع الحادث، وهناك إهمال من ناظر المحطة، وقد أقرّ به، ما يشير لوجود خطأ بشري».
وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محمد راضي، إن حوادث القطارات «دائماً ما تكون ناتجة عن أخطاء بشرية. وفي كل الحالات لا يمكن استبعاد أي سيناريوهات، والمطلوب حالياً هو تحديث إدارة مرفق السكة الحديد عن طريق زيادة رواتب العاملين بالمرفق وتدريبهم بشكل جيد، وفي حال لم يحدث ذلك فإن الحوادث سوف تتكرر».
وأكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة تعمل على حل مشاكل منظومة السكك الحديدية، وأن هناك اتجاهاً لإخراج المرفق عن إدارة وزارة النقل والاتجاه إلى بديل آخر يتمثل في مشاركة القطاع الخاص مع الدولة لإدارته.
تساؤلات حول شبهة «تخريب متعمد» في حادث قطار العياط (صورة من وزارة النقل)
وتطرق الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إلى صدور حكم قضائي قبل 4 سنوات أدان موظفين بمحافظة المنوفية، بشمال مصر، بالانضمام إلى «جماعة الإخوان» وتخريب قضبان السكك الحديدية، وقال إنه يتمنى «إحالة قضية حادث العياط إلى القضاء العسكري».
«وجهان لعملة واحدة»
مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد نور الدين، قال إن تورط مجموعة منتمية لتنظيم «الإخوان» في عمليات تخريب أمر وارد، لكنه أضاف: «من الوارد أيضاً أن يكون هناك من يريد أن يخلق الأعذار، خاصة أن مدينة العيّاط التي وقع بها الحادث الأخير طالما شهدت حوادث قطارات مماثلة».
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن استباق التحقيقات التي ما زالت مستمرة، والتي ستُعرض نتائجها على أعلى الجهات في الدولة».
وأبدى اعتراضه على إحالة القضية للقضاء العسكري، مشيراً إلى أن ذلك يمكن أن يحدث في حالة «كان الحادث متعمداً من جهة إرهابية. في تلك الحالة يمكن إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا أو القضاء العسكري».
ويرى مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء أشرف أمين، أن الإرهاب والإهمال «وجهان لعملة واحدة؛ لكن بالنظر إلى الحادث الحالي، فإن الاحتمالات الأكبر تذهب إلى أنه وقع بسبب الإهمال الجسيم، وأن الجميع يجب أن يتحمل مسؤولياته بما في ذلك المشرفين على إدارة منظومة التحكم الآلي».
وأكد على ضرورة إحداث انضباط كامل في منظومة عمل القطارات قبل الاتجاه إلى تطوير مرفق النقل.
