أميركا لا تتوقع تأثر الاتفاق التجاري مع الصين بـ«كوفيد 19»

وزير الطاقة الأميركي دان برويليت (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي دان برويليت (أ.ف.ب)
TT

أميركا لا تتوقع تأثر الاتفاق التجاري مع الصين بـ«كوفيد 19»

وزير الطاقة الأميركي دان برويليت (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الأميركي دان برويليت (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، الخميس، إنه لا يتوقع أن يؤثر تفشي فيروس «كورونا» الذي قلص الطلب على النفط العالمي بشدة، على موافقة الصين في اتفاق تجاري جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة، على شراء نفط وغاز وفحم من الولايات المتحدة، بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار على مدى عامين.
وساهم تأثير الفيروس على طلب الوقود في الصين وأنحاء العالم في انخفاض أسعار النفط نحو 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، وأدى إلى اتفاق «أوبك» على خفض الإنتاج.
وقال برويليت للصحافيين في واشنطن: «من الصعب التنبؤ... ليس لدي أي توقعات في الوقت الحالي أنه (سيؤثر على الاتفاق). أعتقد أن الصينيين لديهم النية كاملة لاحترام اتفاقياتهم».
وأضاف أنه يعتقد أن تأثير فيروس «كورونا» على أسواق الطاقة الأميركية هامشي حتى الآن، وأنه من السابق لأوانه جداً القول بما إذا كان التفشي له أي تأثير كبير على قطاع الحفر الأميركي.
وأدلى الوزير بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي مع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الذي قال إن «فيروس (كورونا) يؤثر على أسواق النفط على نحو أكثر خطورة بشكل غير متناسب، مقارنة مع الاقتصاد العالمي».
وقال بيرول: «السبب هو التنقل، على سبيل المثال، فإن قطاع الطيران يمثل نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ لكنه يمثل قرابة 8 في المائة من الطلب العالمي على النفط. الطلب على النفط متأثر بشكل خطير جداً».
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي أن يتجه الطلب على النفط للانخفاض بمقدار 435 ألف برميل يومياً في الربع الجاري، بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وهو أول انخفاض منذ الأزمة المالية في 2009.
وفي سياق ذي صلة، قال 4 مصادر إن الصين أعفت بعض المطاحن من رسوم استيراد فول الصويا الأميركي، تمشياً مع خطط أعلنتها بكين أواخر فبراير (شباط) الماضي، في أحدث خطوة للوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق تجارة «المرحلة 1» المبرم مع الولايات المتحدة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».