رئيس «نوبكو» السعودية: ساعدنا في رفع كفاءة الإنفاق بالقطاع الصحي

الشبل أكد أن صناعة الأدوية من القطاعات المغرية والجاذبة للاستثمار في المملكة

عملت «نوبكو» على تحسين كبير بعمليات سلاسل الإمداد من خلال التخزين والتوصيل في الوقت المناسب...  وفي الإطار فهد الشبل الرئيس التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)
عملت «نوبكو» على تحسين كبير بعمليات سلاسل الإمداد من خلال التخزين والتوصيل في الوقت المناسب... وفي الإطار فهد الشبل الرئيس التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نوبكو» السعودية: ساعدنا في رفع كفاءة الإنفاق بالقطاع الصحي

عملت «نوبكو» على تحسين كبير بعمليات سلاسل الإمداد من خلال التخزين والتوصيل في الوقت المناسب...  وفي الإطار فهد الشبل الرئيس التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)
عملت «نوبكو» على تحسين كبير بعمليات سلاسل الإمداد من خلال التخزين والتوصيل في الوقت المناسب... وفي الإطار فهد الشبل الرئيس التنفيذي للشركة (الشرق الأوسط)

قال فهد الشبل، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد «نوبكو» السعودية، إن الشركة تمكنت من المساهمة في تعزيز كفاءة الإنفاق خلال السنوات الماضية، مما يجعلها ضمن المساهمين في «رؤية 2030» السعودية في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى حجم المشتريات الحكومية سنوياً يصل إلى 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). وتطرق الشبل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استراتيجية «نوبكو» تتمثل أيضاً في توفير المنتجات لعملائها، وتقديم الخدمات الصحية في الوقت الصحيح والمكان الصحيح وبالسعر الصحيح أيضاً.
بالإضافة إلى تقديم خدمات سلاسل الإمداد، موضحاً أن الشركة تسعى أيضاً للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي من خلال تفضيل الشركات المحلية، داعياً الشركات العالمية إلى التعاون مع الشركات المحلية للتصنيع داخل السعودية.
كما أشار إلى وضع الاستثمار في قطاع الأدوية في السعودية. وشرح توجهات الشركة في تعزيز سلاسل الإمداد داخل البلاد وأموراً أخرى من خلال الحوار التالي:
> متى تم إنشاء شركة «نوبكو»؟ وما استراتيجيتها؟
- تم إنشاء الشركة الوطنية للشراء الموحد «نوبكو» في عام 2008، وبدأت عملها في عام 2009، وهدفها الأساس رفع كفاءة الإنفاق فيما يخص شراء الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. وتعد أكبر مزوّد في السعودية لخدمات الشراء الموحّد للجهات الصحية الحكومية في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبلغ حجم المشتريات الحكومية 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) سنوياً. وخلال السنوات الماضية تمكّنت الشركة من تعزيز كفاءة الإنفاق بشكل كبير، وأسهمت في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للجهات الصحية. ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من تنفيذ «رؤية المملكة 2030» فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق، كما تهدف الشركة إلى تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين في البلاد، وذلك عن طريق تقديم خدمات صحية أفضل وذات جودة عالية. واستراتيجية الشركة هي التركيز على تقديم خدمات الشراء الموحّد لعملائنا بصورة جيدة وبشكل أسرع، والتأكد من توفر المنتجات التي يحتاجون إليها، وتقديم الخدمات الصحية في الوقت الصحيح والمكان الصحيح وبالسعر الصحيح أيضاً. بالإضافة إلى تقديم خدمات سلاسل الإمداد، وهي تخزين وتوصيل المنتجات إلى المستشفيات والمراكز الصحية بجودة عالية.
> ما الهيكل التنظيمي للشركة؟
- شركة «نوبكو»، شركة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أمر ملكي، وهدفها الأساس خدمة العملاء، وتعمل باستقلالية تامة عن وزارة الصحة، التي يتم التعامل معها بنظام العقود. وتعد وزارة الصحة من أهم العملاء الاستراتيجيين للشركة، حيث تمثل المشتريات الحكومية السنوية النسبة الكبرى من عمل الشركة.
> هذا يعني أن الشركة تقدم خدماتها للقطاعين العام والخاص معاً؟
- يركّز عمل الشركة في الوقت الحالي على القطاع العام، وتتضمن خطتنا الاستراتيجية التوسع بشكل أفضل خلال عام 2022 دون التأثير على خدماتنا المقدمة للقطاع العام. وتشمل خدماتنا في الوقت الراهن كلاً من وزارة الصحة، والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، والخدمات الطبية للحرس الوطني، والخدمات الطبية لوزارة الداخلية، والمستشفيات التخصصية والمدن الطبية، ويستفيد من خدماتنا جميع مقدمي الخدمات الصحية الحكومية.
> كيف كان أداؤكم خلال عام 2019؟
- كان أداء الشركة فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية جيداً خلال عام 2019، فقد تجاوزت مشترياتنا نسبة 62% من جملة المشتريات الحكومية. وهناك تحسن كبير في كفاءة الإنفاق وتحقيق الوفرة للجهات الصحية الحكومية، أسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية. وقد بلغ عدد المستفيدين من خدماتنا 54 جهة، وهناك توسع كبير. وقد قمنا خلال العام الماضي 2019 بتقديم خدماتنا لعملاء جُدُد من القطاع الصحي الحكومي. كذلك من إنجازات «نوبكو» إدارة 136 مناقصة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 52 مليار ريال (13.8 مليار دولار).
> ما الآليات التي تعتمدونها لخفض التكلفة ورفع مستوى الكفاءة؟
- بناء الأدلة الموحّدة من أهم الآليات التي نعمل بها، لأن بناء الأدلة الموحّدة يساعد في موضوع شراء منتجات معينة بكميات كبيرة، بدلاً من شراء منتجات متفرقة، مما يسهم في دعم المفاوضات مع الشركات وتحقيق وفرة في الإنفاق. على سبيل المثال تمكنّا من تحقيق وفرة أكثر من 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار) في بند واحد فقط من بنود الجهات الصحية الحكومية، وذلك بفضل تطبيق آلية الأدلة الموحدة التي أسهمت في توفير المعلومات اللازمة بالأسعار المرجعية في الدول الأخرى.
وتعتمد آليات العمل الموجودة حالياً على وضع أدلة موحّدة ومواصفات واضحة تشتمل على معلومات دقيقة وأسعار مرجعية دقيقة، للمساعدة في عملية التفاوض مع شركات الأدوية أو شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية. وانتقلنا في عام 2019 إلى عملية شراء الخدمة بدلاً من شراء الجهاز، الذي قد يكون مُكلفاً من حيث الإنفاق الرأسمالي، وقد ساعد ذلك في تعزيز الاستخدام الأفضل للأجهزة التي نضعها في المستشفيات، وكذلك عملية الصيانة، بناءً على التقارير المستخرجة من الجهاز المعني، وبالتالي تحقيق الهدف المطلوب من هذه العملية وهو رفع كفاءة الأداء.
> في تعاملكم مع شركات الأدوية، هل قمتم باستخدام الأدوية البديلة بدلاً عن الأصلية؟
- نعم سبق أن قمنا باستخدام هذه الطريقة، ومن المعلوم أن بعض الأدوية تخضع لفترات حماية معينة، وبعد انتهاء هذه الفترة يكون متاحاً للشركات تصنيع الدواء الذي كان خاضعاً لفترة حماية، وهذا ما نلاحظه من الانخفاض الكبير في أسعار منتجات الشركة الباحثة للدواء، بسبب الوجود الفعلي للأدوية الجنيسة (التي تستخدم ذات المواد الفعالة)، والذي يعزّز من عمليات التسجيل السريع لهذه المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، حتى تكون متاحة للشراء بأسعار مخفضة، ودون التأثير على كفاءة المنتج المقدم للجهات الصحية، مع تأكيد أن بدائل الأدوية هي بذات جودة المنتج الأصلي.
> وهل تشكّل هذه العمليات نسبة كبيرة من الأدوية التي تقومون بشرائها؟
- نسبة هذه العمليات لا تتجاوز 40 إلى 50% من إجمالي المنتجات الموجودة، ونحن نعزّز ونُشجّع ونتعاون بشكلٍ كبير مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في تسريع تسجيل الأدوية الجنيسة، حتى تكون متاحة للشراء عن طريق «نوبكو»، وبالتالي تحقيق الهدف الرئيس للشركة والذي يتمثل في خفض الإنفاق.
> ما حجم نسب شركات الأدوية المحلية منها والأجنبية؟
- ما تمت ترسيته على المنتجات المحلية الموجودة بلغ ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، فيما تمت الترسية على 84% من العروض المقدَّمة من المصانع الوطنية لشركة «نوبكو»، ونحن نفخر بتحقيق هذه النسبة المشرّفة. وفي هذا الجانب نفضّل دائماً الشركات المحلية، ونحن نشجع ونحث دائماً الشركات العالمية على التعاون مع الشركات المحلية للتصنيع داخل السعودية، أو من خلال المساهمة في إنشاء مصانع محلية، وهو ما سيعزز من زيادة المحتوى المحلي وتوفير الوظائف للمواطنين، فضلاً عن تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من حِزم الخدمات في هذا الجانب، خصوصاً أن المملكة وفق الرؤية الطموحة تستهدف دعم الإجراءات كافة الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية.
> ما نسبة المحتوى المحلي مقابل المحتوى الأجنبي؟
- بلغت نسبة المحتوى المحلي في عام 2019 أكثر من 23% من إجمالي قيمة منافسات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، مع الوضع في الاعتبار أن هذه الصناعة فيها الكثير من التحديات، خصوصاً فيما يتعلق بعمليات البحوث والتطوير التي يتم التركيز عليها من الشركات العالمية. لدينا مصانع محلية نفخر بها، ونتمنى خلال السنوات القادمة تعزيز المحتوى المحلي بشكلٍ أكبر. أيضاً هناك تعاون كبير مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ولدينا هدف مشترك وهو تعظيم المحتوى المحلي.
> من خلال تجربتكم في السوق، هل تعتقدون أن قطاع صناعة الأدوية من القطاعات الاستثمارية المغرية والجاذبة في السعودية؟
- يعد قطاع صناعة الأدوية من القطاعات المغرية والجاذبة للاستثمار في السعودية فعلاً، وهناك العديد من العوامل والمقومات التي تساعد وتشجع على ذلك، منها التقنيات المتاحة سواء للشركات العالمية أو المحلية، كما أن السوق السعودية تعد من كبرى الأسواق في المنطقة، وهي سوق واعدة للشركات التي ترغب في الاستثمار. وخلال السنوات الماضية تم طرح العديد من المبادرات الخاصة بتحسين بيئة الاستثمار، والتي كان لها دور في تحقيق المستهدف من هذا الجانب.
> فيما يخص الدعم اللوجيستي، هل لديكم مخازن ومستودعات خاصة بالشركة؟
- لدينا مخازن ومستودعات تخدم الجهات الصحية كافة وتُدار بالكامل من قبل الشركة. بدأنا في بناء وتجهيز هذه المخازن والمستودعات بشكل تدريجي في مختلف مناطق البلاد. كانت البداية بالمنطقة الشرقية. وفي بداية عام 2019 تم إنشاء مستودع في الرياض، تلاه إنشاء مستودع مدينة جدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وهناك تحسن كبير في عمليات سلاسل الإمداد، فيما يخص التخزين والتوصيل في الوقت المناسب، وما زلنا نطمح للمزيد.
> كم عدد المستودعات والمخازن العاملة حالياً، وما العدد المستهدف؟
- عدد المستودعات المستهدفة ثمانية مستودعات، تم إنجاز ثلاثة منها حتى الآن، ونسعى إلى استكمال باقي العدد المستهدف خلال العام الجاري 2020، كما أننا نعمل على تجميع مستودعاتنا الفرعية المتفرقة في عدد من الجهات الصحية، بحيث تكون كل مجموعة في مستودع مركزي واحد، نستطيع من خلاله تقديم الخدمات الكاملة لجميع عملائنا، وذلك في إطار رفع كفاءة الإنفاق. وسنعمل من خلال إدارة مركزية واحدة على توفير كل متطلبات العملاء واحتياجاتهم.
> على مدى عامين منذ توليكم المنصب، ما النتيجة التي تم تحقيقها فيما يتعلق بهدر الأدوية التي لا يتم استخدامها؟ وما نسبة الأدوية التي تم إتلافها؟
- النسبة في تناقص كبير ومستمر، خصوصاً خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. كما أننا بدأنا العمل على بعض البرامج التي يمكن من خلالها تقليل نسبة الهدر. وهناك عمليات تبادل بين الجهات الصحية الحكومية للاستفادة من المخزون الذي يكون متوفراً لدى جهة دون أخرى؛ وبحيث يكون متاحاً لمختلف الجهات الصحية التي لا يتوفر لديها دواء معين، وذلك بدلاً من تقديم طلبات الشراء التي قد تؤدي إلى تكدس المخزون.
> ما أبرز التحديات التي تواجه شركة «نوبكو»؟
- عامل الوقت يشكل التحدي الأكبر فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، ونحن نعمل من أجل إيصال الدواء والمستلزمات الطبية إلى المكان المراد في زمنٍ قياسيٍ. وخلال العام الجاري 2020 سنحقق هذا الهدف، بحيث تصل منتجات الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية إلى الجهات الصحية في الوقت المناسب. أيضاً من التحديات التي نواجهها، رفع توافرية الدواء فعلياً في السعودية، وكيفية ضمان توفر الدواء المطلوب في اللحظة المطلوبة. والتحدي الثالث هو كيف نجعل أسعار الأدوية في المملكة من أقل الأسعار.
> وكيف ستربح الشركة في حال جعل الأدوية أقل أسعاراً من بقية الدول؟
- الشركة مبنية على نموذج عمل معين، وباتفاق بينها وبين العملاء. ومن خلال عملياتها سواءً فيما يخص شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، أو عمليات سلاسل الإمداد وإيصال المطلوبات إلى الجهات الصحية الحكومية، فإن نماذج العمل المتفق عليها تغطي التكاليف كافة وجزءاً من الأرباح.


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.


بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

قفزت حيازات كبار المتعاملين في «وول ستريت» من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث دفع توجه إدارة ترمب نحو تقليص القيود التنظيمية البنوك للعودة بقوة إلى سوق الديون البالغ حجمها 31 تريليون دولار.

ووفقاً لحسابات «فاينانشال تايمز» المستندة إلى بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ارتفع متوسط صافي مخزونات سندات الخزانة لدى «المتعاملين الأوليين» (Primary Dealers) –وهي البنوك الكبرى التي تغطي اكتتابات الديون الحكومية– إلى نحو 550 مليار دولار هذا العام، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في عام 2025. وتمثل هذه الحيازات قرابة 2 في المائة من إجمالي سوق السندات، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ عام 2007.

ويؤكد محللون، ومستثمرون، وتنفيذيون في القطاع المالي أن تخفيف قواعد رأس المال الأميركية يشجع المصارف الكبرى على تسهيل المزيد من عمليات تداول السندات، مما يساعدها على استعادة جزء من المكانة التي فقدتها لصالح مجموعات مالية أخرى بعد أزمة عام 2008.

وفي هذا الصدد، قال أجاي راجادياكشا، رئيس الأبحاث العالمية في بنك «باركليز»: «البنوك اليوم تلعب دوراً أكبر كوسيط بفضل التغييرات في التنظيمات، وأيضاً بسبب التحول في عقليتها الرقابية».

تخفيف قيود «نسبة الرافعة المالية»

وكانت الجهات الرقابية الأميركية قد أقرت في وقت متأخر من العام الماضي خططاً لتخفيف ما يُعرف بـ«نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة» (SLR)، وهي القاعدة التي تحدد مقدار رأس المال الذي يجب على أكبر البنوك الأميركية الاحتفاظ به مقابل إجمالي أصولها (دون تعديل المخاطر).

وقد لاقت هذه الجهود، التي قادتها ميشيل بومان، نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، ترحيباً واسعاً من تنفيذيي «وول ستريت» الذين أصروا طويلاً على أن قواعد رأس المال الصارمة دفعت البنوك بعيداً عن القيام بدور صانع السوق.

بومان، التي عيّنها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي، حاججت بأن التنظيمات التي تلت عام 2008 رغم أنها جعلت البنوك أكثر أماناً، فإنها حدت من بعض الأنشطة منخفضة المخاطر، وجعلت سوق السندات أكثر هشاشة.

شخص ينتظر على رصيف مترو أنفاق وول ستريت في الحي المالي بمانهاتن (رويترز)

وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية الأسعار الأميركية في «بنك أوف أميركا»: «كنا متشككين في أن هذه التغييرات سيكون لها تأثير ملموس، لكن لدينا الآن أدلة على أن تعديلات نسبة الرافعة المالية أثرت فعلياً على حيازات المتعاملين، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية».

كما أشار بنك «مورغان ستانلي» هذا الشهر إلى تخصيص المزيد من رأس المال لتداول السندات بفضل هذه المراجعات التنظيمية.

تغيير في هيكل السوق ومخاوف من «الهشاشة»

قبل الأزمة المالية، كانت البنوك الكبرى هي الركيزة الأساسية لسوق السندات، لكن منذ ذلك الحين، استحوذت صناديق التحوط وشركات التداول المتخصصة على دور أكبر، وأكثر أهمية، وفق ما جاء في تقرير «فاينانشال تايمز».

وكان توسع هذه الجهات كمشترين وصناع سوق أمراً حيوياً، خاصة أن التخفيضات الضريبية وبرامج الإنفاق الضخمة دفعتا العجز الفيدرالي إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، فإن هؤلاء الداخلين الجدد ضخوا كميات غير مسبوقة من «الرافعة المالية» في السوق، مما زاد من مخاطر حدوث خلل وظيفي خلال لحظات التداول المذعورة، كما حدث في عام 2020 حين اضطر الاحتياطي الفيدرالي للتدخل.

من جانبها، حذرت ييشا ياداف، الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، من أن تخفيف القيود لا يضمن عودة دائمة للبنوك، قائلة: «نحن نتراجع عن قواعد الميزانية العمومية، لكن لا يوجد ضمان أن هذا سينجح بشكل دائم».

واتفق معها جاي باري، رئيس استراتيجية الأسعار العالمية في «جي بي مورغان»، قائلاً: «المتعاملون الأوليون لن يلعبوا نفس الدور الذي كانوا يلعبونه قبل 2008، فالتداول اليوم يتم بطريقة مختلفة، وصناديق التحوط والمتداولون مرتفعو التردد سيظلون يشكلون جزءاً كبيراً من السوق».

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

إلغاء التنظيمات بوصفها قوة دافعة للأرباح

يعد إصلاح قاعدة (SLR) جزءاً من توجه أميركي أوسع لإلغاء التنظيمات، مما ساعد في تعزيز أرباح عمالقة «وول ستريت»، وكان أحد الدوافع وراء المستويات القياسية لإعادة شراء الأسهم في الربع الأول من هذا العام.

وتشير أبحاث من «كواليسن غرينتش» إلى أن أكبر ستة بنوك ذات أهمية نظامية كانت تحتفظ برأسمال فائض كبير حتى نهاية عام 2025 –بمتوسط 2.4 في المائة– تحسباً لقواعد «بازل 3» الصارمة. ومع التعديلات التنظيمية الأخيرة، يرى الخبراء أن المبرر للاحتفاظ بهذه «المصدات الفائضة الضخمة» قد تبخر، مما يفتح الباب أمام مزيد من التوسع في تداول الديون الحكومية.


الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

الأسهم العالمية في «منطقة انتظار»... والين يتماسك أمام جمود مفاوضات «هرمز»

امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أسعار أسهم مؤشر «نيكي» في بورصة طوكيو (أ.ف.ب)

حافظت الأسهم على استقرارها يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما ارتفع الين بعدما أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، إلا أن الانقسام في التصويت سلط الضوء على المخاوف من التضخم الناتج عن الحرب.

وأبقى بنك اليابان، في خطوة متوقعة، أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.75 في المائة، لكن ثلاثة من أعضاء المجلس التسعة اقترحوا رفع تكاليف الاقتراض، مما يشير إلى قلق البنك المركزي من الضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وستركز الأسواق الآن على تصريحات المحافظ كازو أويدا للحصول على أدلة حول كيفية تأثير حرب إيران المطولة على مسار رفع الفائدة.

وقد تعزز الين قليلاً ليصل إلى 159.21 للدولار، لكنه ظل قريباً من مستوى 160 الذي يخشى المتداولون من أن يؤدي تجاوزه إلى تدخل طوكيو لدعم العملة. وفي المقابل، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.5 في المائة بعدما سجل قمة جديدة في الجلسة السابقة.

وقال فريد نومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: «لقد كان قراراً صعباً لبنك اليابان»، مشيراً إلى أن الأصوات الثلاثة المعارضة تبرز التوترات التي يواجهها المسؤولون النقديون، حيث لا تعد اليابان الوحيدة التي تواجه معضلة تشديد السياسة في ظل صدمة أسعار الطاقة. وأضاف: «رسالة بنك اليابان اليوم هي أنه يظل مستعداً لتشديد السياسة عاجلاً لا آجلاً».

الأسواق تترقب

في الجانب الجيوسياسي، كانت الولايات المتحدة تراجع أحدث مقترح لطهران لحل الحرب في الشرق الأوسط، لكن مسؤولاً أميركياً ذكر أن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح، لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي الإيراني. ويترك ذلك الصراع المستمر منذ شهرين في حالة جمود، مع توقف إمدادات الطاقة وغيرها عبر مضيق هرمز الحيوي، مما يبقي أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وفي أسواق الأسهم، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.22 في المائة، ليحوم قرب المستوى القياسي الذي سجله يوم الاثنين. ويتجه المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 17 في المائة في أبريل (نيسان) بعد هبوطه بنسبة 13.5 في المائة في مارس (آذار).

أما السياسة النقدية العالمية فستكون تحت المجهر هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي عن قراراتهم بعد بنك اليابان. ومن المتوقع أن تبقي جميعها الفائدة دون تغيير، مع توجيه الاهتمام لتصريحات صناع السياسات بشأن ضغوط الأسعار.

وفي سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1716 دولار، بينما سجل مؤشر الدولار 98.498. وكان الدولار قد استفاد في مارس من تدفقات الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه فقد معظم تلك المكاسب على أمل التوصل لاتفاق سلام، قبل أن يستقر في الأيام الأخيرة بعد تعثر المحادثات الأميركية-الإيرانية.

وتسببت الحرب أيضاً في قفزة بأسعار النفط، مما غذى التضخم، وألقى بظلاله على آفاق النمو العالمي، حيث يمثل إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره عادةً خمس الشحنات العالمية من النفط والغاز- مخاطرة رئيسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 109.19 دولار للبرميل، مقتربة من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

إلى جانب ذلك، يركز المستثمرون هذا الأسبوع على نتائج أرباح عمالقة التكنولوجيا مثل «مايكروسوفت»، و«ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا»، و«أبل»، والتي ستكون بمثابة اختبار لزخم صعود الذكاء الاصطناعي القوي في أبريل.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي السوق في «أميريبرايز»: «إن التباين بين تفاؤل سوق الأسهم والإشارات الأكثر حذراً من أسواق السندات والنفط، يعزز الرأي القائل بأن التطورات الجيوسياسية تظل متغيراً نشطاً ومهماً في إدارة المخاطر».