تمويل سعودي ـ روسي لمشروع أممي يمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة ويكافحه

أُطلقت الأمم المتحدة، مشروعاً مشتركاً يهدف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من السعودية وروسيا.
ويسعى المشروع، الذي يعمل عليه مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.
ويدعم المشروع، الذي تموله السعودية وروسيا، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وقرار مجلس الأمن 2370 (2017)، ومبادئ مدريد التوجيهية، وبروتوكول الأسلحة النارية الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، من بين الصكوك القانونية الدولية الأخرى، وسيتم تنفيذ المشروع في عامي 2020 -2021 من قبل المركز الأممي لمكافحة الإرهاب والمكتب الأممي المعني بالمخدرات والجريمة، عبر البرنامج العالمي المعني بالأسلحة النارية، بالتعاون الوثيق مع المديرية التنفيذية للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون.
وأوضح فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في كلمته الافتتاحية، أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة أصبحت السلاح المفضل على نحو متزايد لدى العديد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، لرخصها وسهولة الوصول إليها، ونقلها، وإخفائها، واستخدامها، مؤكداً أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، وتمثل عقبة أمام التنمية المستدامة وتهديداً لحكم القانون، مبيناً أنه، حسب الإحصاءات، توجد في القارة الأفريقية وحدها مائة مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات والبيئات التي تواجه تحديات أمنية.
بدوره، أكد المستشار عبد المجيد البابطين عضو الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة بلاده، أن مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتحويلها إلى جماعات إرهابية، هي شاغل عالمي، لافتاً إلى أن التعقيد في التصدي للعلاقة بين الأسلحة والجرائم المنظمة والإرهاب يتجلى في الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التهديد، وأوضح أن بلاده تدعو إلى اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة.
أما المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينيزيا، فأشار في كلمته إلى أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت طبيعة التهديدات التي يواجهها العالم تتغير بسرعة، وأن العدو ليس القوات المسلحة للدولة، ولكن الجماعات الإرهابية والعصابات.
من جهتها، أشارت غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في رسالة عبر الدائرة التلفزيونية، إلى أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة تشكل تحدياً عالمياً، وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى على الجميع، مفيدة بأن المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعيق التقدم، ومن خلاله نسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات ومعالجة فجوات التعاون.
يذكر أن المشروع سيسهم في تعزيز القدرات التشريعية والاستراتيجية والتشغيلية الوطنية لبلدان آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، التي حضر ممثلوها الدائمون لدى الأمم المتحدة هذا الحدث.