«أدنوك» تُرسي عقدين بـ1.6 مليار دولار لبناء منشآت بحرية في تطوير «دلما»

ضمن مساعي الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تُرسي عقدين بـ1.6 مليار دولار لبناء منشآت بحرية في تطوير «دلما»

«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير «حقل دلما للغاز»، الواقع على بُعد 190 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يعد جزءاً رئيسياً من امتياز «غشا»، أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارات.
وقالت «أدنوك» إنه تم ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ 6.06 مليار درهم (1.65 مليار دولار) على «بتروفاك الإمارات»، وتحالف مشترك مكون من «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي برهاد» من خلال فرعها في أبوظبي، حيث سيساهم العقدان، اللذان من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في عام 2022، في تمكين حقل «دلما» للغاز من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.
وأضافت «أدنوك» أنه تماشياً مع التزام الشركة بتعزيز القيمة للإمارات في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج بـ«أدنوك»، «تمثل ترسية هذين العقدين مرحلة مهمة في تطوير مشروع امتياز (غشا) العملاق لإنتاج الغاز عالي الحموضة، الذي يعد مرتكزاً أساسياً لاستراتيجية (أدنوك) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. ويعكس توقيع العقدين نهج (أدنوك)، الذي يركز على تعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين قادرين على توظيف أحدث التقنيات والخبرات العالمية لتسريع جهود تطوير موارد أبوظبي الغنية من الغاز».
وأضاف: «تم اختيار (بتروفاك) و(سابورا إنيرجي)، لتنفيذ هذا المشروع المهم بعد مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية الشديدة لضمان مساهمة المشروع في إعادة توجيه 70 في المائة من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي كقيمة محلية مضافة، وذلك للمساهمة في تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد المحلي».
ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة أ)، الذي تم ترسيته على التحالف المشترك الذي يضم «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي»، بقيمة 2.17 مليار درهم (591 مليون دولار)، سيقوم هذا التحالف بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لأربع منصات رؤوس آبار بحرية وخطوط أنابيب وكابلات في حقول «هير دلما» و«سطح» و«بوحصير» البحرية. ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة ب)، الذي تمت ترسيته على «بتروفاك»، بقيمة 3.9 مليار دولار (1.065 مليار دولار)، تتولى «بتروفاك» تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمنشآت معالجة وضغط الغاز المرتبطة بالمشروع على جزيرة أرزنه، التي تبعد 80 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي. ويتم إرسال الغاز من منشآت المشروع إلى مصنع «حبشان» لمعالجة الغاز لإجراء مزيد من المعالجة اللازمة لإنتاج غاز المبيعات، والمكثفات، والكبريت.
وقال جورج صليبي مدير العمليات لقسم الهندسة والتشييد في «بتروفاك»، «نحن ملتزمون بدعم الاستثمار المستمر والمستدام في قطاع النفط والغاز في أبوظبي، والمساهمة في برنامج (أدنوك)، لتعزيز القيمة المحلية خلال تركيزنا الاستراتيجي على توفير احتياجاتنا من المواد من داخل الدولة ودعم الاقتصاد المحلي».
من جانبه، قال تان سري شهريل شمس الدين الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سابورا إنيرجي»، «يسرنا التعاون مع (أدنوك) لتنفيذ مشروع تطوير حقل (دلما) للغاز من خلال الاستفادة من تميزنا في الأعمال الفنية والتقنية. وتتمثل أولويتنا في دعم جهود (أدنوك) الرامية لتعزيز وزيادة القيمة من أحد أصولها».
ويعطي العرضان الفائزان اللذان تقدمت بهما كل من «بيتروفاك» و«سابورا إنيرجي» الأولوية في توفير مواد المشروع من مصادر داخل الإمارات، واستخدام موردين ومصنعين محليين من خلال إنفاق مبلغ إجمالي يتجاوز 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار)، سيتم إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).