عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«أدنوك» تُرسي عقدين بـ1.6 مليار دولار لبناء منشآت بحرية في تطوير «دلما»

ضمن مساعي الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«أدنوك» تُرسي عقدين بـ1.6 مليار دولار لبناء منشآت بحرية في تطوير «دلما»

«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)
«أدنوك» تشير إلى أنه سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير «حقل دلما للغاز»، الواقع على بُعد 190 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يعد جزءاً رئيسياً من امتياز «غشا»، أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي للإمارات.
وقالت «أدنوك» إنه تم ترسية عقدي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ 6.06 مليار درهم (1.65 مليار دولار) على «بتروفاك الإمارات»، وتحالف مشترك مكون من «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي برهاد» من خلال فرعها في أبوظبي، حيث سيساهم العقدان، اللذان من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في عام 2022، في تمكين حقل «دلما» للغاز من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.
وأضافت «أدنوك» أنه تماشياً مع التزام الشركة بتعزيز القيمة للإمارات في سعيها لتنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، سيتم إعادة توجيه 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج بـ«أدنوك»، «تمثل ترسية هذين العقدين مرحلة مهمة في تطوير مشروع امتياز (غشا) العملاق لإنتاج الغاز عالي الحموضة، الذي يعد مرتكزاً أساسياً لاستراتيجية (أدنوك) لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات. ويعكس توقيع العقدين نهج (أدنوك)، الذي يركز على تعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين قادرين على توظيف أحدث التقنيات والخبرات العالمية لتسريع جهود تطوير موارد أبوظبي الغنية من الغاز».
وأضاف: «تم اختيار (بتروفاك) و(سابورا إنيرجي)، لتنفيذ هذا المشروع المهم بعد مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية الشديدة لضمان مساهمة المشروع في إعادة توجيه 70 في المائة من قيمة العقدين إلى الاقتصاد المحلي كقيمة محلية مضافة، وذلك للمساهمة في تحفيز نمو وتنويع الاقتصاد المحلي».
ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة أ)، الذي تم ترسيته على التحالف المشترك الذي يضم «بتروفاك» و«سابورا إنيرجي»، بقيمة 2.17 مليار درهم (591 مليون دولار)، سيقوم هذا التحالف بتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لأربع منصات رؤوس آبار بحرية وخطوط أنابيب وكابلات في حقول «هير دلما» و«سطح» و«بوحصير» البحرية. ووفقاً لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد (حزمة ب)، الذي تمت ترسيته على «بتروفاك»، بقيمة 3.9 مليار دولار (1.065 مليار دولار)، تتولى «بتروفاك» تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمنشآت معالجة وضغط الغاز المرتبطة بالمشروع على جزيرة أرزنه، التي تبعد 80 كيلومتراً عن مدينة أبوظبي. ويتم إرسال الغاز من منشآت المشروع إلى مصنع «حبشان» لمعالجة الغاز لإجراء مزيد من المعالجة اللازمة لإنتاج غاز المبيعات، والمكثفات، والكبريت.
وقال جورج صليبي مدير العمليات لقسم الهندسة والتشييد في «بتروفاك»، «نحن ملتزمون بدعم الاستثمار المستمر والمستدام في قطاع النفط والغاز في أبوظبي، والمساهمة في برنامج (أدنوك)، لتعزيز القيمة المحلية خلال تركيزنا الاستراتيجي على توفير احتياجاتنا من المواد من داخل الدولة ودعم الاقتصاد المحلي».
من جانبه، قال تان سري شهريل شمس الدين الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «سابورا إنيرجي»، «يسرنا التعاون مع (أدنوك) لتنفيذ مشروع تطوير حقل (دلما) للغاز من خلال الاستفادة من تميزنا في الأعمال الفنية والتقنية. وتتمثل أولويتنا في دعم جهود (أدنوك) الرامية لتعزيز وزيادة القيمة من أحد أصولها».
ويعطي العرضان الفائزان اللذان تقدمت بهما كل من «بيتروفاك» و«سابورا إنيرجي» الأولوية في توفير مواد المشروع من مصادر داخل الإمارات، واستخدام موردين ومصنعين محليين من خلال إنفاق مبلغ إجمالي يتجاوز 4.2 مليار درهم (1.15 مليار دولار)، سيتم إعادة توجيهها إلى الاقتصاد المحلي.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية