قطاع صناعة سيارات العالم الأكثر تضرراً من «كورونا»

«فولكسفاغن» ترجئ مجدداً استئناف الإنتاج في الصين

الصين أهم سوق بالنسبة لـ«مرسيدس - بنز» و«أودي» و«بي إم دابليو» و«فولكسفاغن» و«بورشه» (رويترز)

في الوقت الذي قررت فيه شركات تصنيع سيارات عالمية وقف الإنتاج بمصانعها في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، توقع خبراء اقتصاد أن يضر «كورونا» بشدة بقطاع صناعة السيارات على مستوى العالم.
فقد أظهرت دراسة لمجموعة بوسطن الاستشارية أنه في مقاطعة هوبي الصينية الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، يتم إنتاج نحو مليوني سيارة سنوياً في نحو 10 مراكز إنتاج هناك، مشيرة إلى أن هذا يعادل نحو 8 في المائة من إنتاج السيارات في الصين.
وبحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس (الاثنين)، فإن مقاطعة هوبي أهم مركز في الصين لإنتاج المركبات التجارية الصغيرة بعد مقاطعة غوانغدونغ الواقعة على الحدود مع هونغ كونغ. وأشارت الدراسة إلى أن توقف إنتاج السيارات غير منحصر حالياً في مقاطعة هوبي فحسب، بل يمتد إلى سلسلة من المقاطعات.
وجاء في الدراسة أن فيروس كورونا ألحق أضراراً بكثير من القطاعات، «لكن قطاع صناعة السيارات يبرز كأحد القطاعات التي تستشعر هذه التأثيرات على نحو سريع وعميق نظراً لدور الصين المحوري فيه»، مشيرة إلى أن الصين أكبر سوق تصريف للسيارات الجديدة ومركز مهم للإنتاج والتوريد.
وحذرت الدراسة من عواقب عالمية على سلاسل الإنتاج حال حدوث انهيار في الإنتاج، حيث تمثل الصين إحدى أكبر الدول المصدرة لأجزاء السيارات؛ مثل المكابح والإلكترونيات والهياكل والإطارات.
وأوضحت الدراسة أن كل فئة من هذه الفئات تتراوح قيمة صادراتها السنوية بين 5 و6 مليارات دولار، موضحة أن أكثر من نصف هذه الصادرات تذهب إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الصين تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لشركات صناعة السيارات الألمانية، حيث تعتبر أهم سوق بالنسبة لـ«مرسيدس - بنز» و«أودي» و«بي إم دابليو» و«فولكسفاغن» و«بورشه». وتذهب 40 في المائة من مبيعات «فولكسفاغن» إلى السوق الصينية.
وأرجأت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية مجدداً استئناف إنتاجها في الصين بسبب تفشي فيروس «كورونا» الجديد. وأعلنت المجموعة أمس، أنه سيُجرى إرجاء استئناف الإنتاج في مصانعها مع شركة شنغهاي لصناعة السيارات، الذي كان مخططاً له في 17 فبراير (شباط) الجاري، إلى يوم 24 من الشهر نفسه.
وذكرت المجموعة أن هناك مشكلات في سلاسل التوريد واللوجيستيات وإمكانات محدودة لسفر العمال للإنتاج. وفي المقابل، أعلنت المجموعة أن المصانع الأخرى، التي يُجرى تشغيلها مع مجموعة «فاو غروب» الصينية لصناعة السيارات، استأنفت الإنتاج جزئياً أو من المنتظر أن تستأنف جميعها الإنتاج «خلال الأيام المقبلة».
وجاء في بيان المجموعة الألمانية أنه يُجرى مراجعة القدرة على الإنتاج في كل مصنع على حدة، ما تسبب في اختلاف أوقات الاستئناف. وأشارت المجموعة إلى أنه كان سيُجرى استئناف العمل في مصانعها بالصين عقب انتهاء عطلات العام الصيني الجديد في 3 فبراير الحالي لولا تفشي فيروس كورونا الجديد. ونظراً للظروف الحالية، تعتزم المجموعة فيما يتعلق بالتسويق على سبيل المثال التركيز بشكل أكبر حالياً على المنصات الإلكترونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه، شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات يوم الأحد، استئناف عملياتها جزئياً في 3 من مصانعها في الصين هذا الأسبوع، لاستعادة بعض من قدرتها التي كانت قد توقفت لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1600 شخص ووضع أكبر اقتصاد في آسيا في حالة اضطراب.
وقال كينسوكي كو المتحدث باسم شركة صناعة السيارات اليابانية في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن المصانع في تشانغتشون وغوانغتشو استأنفت عملها الاثنين، بينما تستأنف العمليات في تيانغين في الثلاثاء.
وقال إن العمل في مصنع تشنغدو سيستأنف الأسبوع القادم. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن انتشار الفيروس أثر على الاقتصاد العالمي، حيث قامت بعض شركات صناعة السيارات الكبرى بتمديد إغلاق المصانع وسط نقص في الأجزاء، حيث أعاقت الجهود المبذولة لمكافحة تفشي المرض من تدفق العمال. وكانت شركة السيارات اليابانية «هوندا موتور» قد أعلنت أيضاً في وقت سابق أنها تعتزم استئناف عمليات التصنيع في الصين الاثنين.
كانت «تويوتا» و«هوندا» قد أعلنتا تمديد إغلاق مصانعهما في الصين في ظل تشديد البلاد الإجراءات الرامية إلى مكافحة كورونا، وذلك في 7 فبراير الجاري.
وأنتجت «تويوتا» نحو 1.4 مليون مركبة في مصانعها الأربعة هناك للسوق الصينية في 2019 بزيادة مقدارها 6.‏6 في المائة عن العام السابق.
وأعلنت «تويوتا» بيع إجمالي 1.62 مليون وحدة في الصين، بزيادة مقدارها 9 في المائة عن 2018. وعدلت «تويوتا» توقعاتها بشأن الأرباح التشغيلية للعام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، بالزيادة من 2.4 تريليون ين، بحسب تقديرات أعلنتها قبل 3 أشهر، إلى 2.5 تريليون ين (7.‏22 مليار دولار أميركي).