وكالة الطاقة تتوقع أول تقلص فصلي لطلب النفط منذ الأزمة العالمية

توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس انخفاض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 (أ.ب)
توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس انخفاض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 (أ.ب)
TT

وكالة الطاقة تتوقع أول تقلص فصلي لطلب النفط منذ الأزمة العالمية

توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس انخفاض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 (أ.ب)
توقعت وكالة الطاقة الدولية أمس انخفاض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل على أساس سنوي في الربع الأول من 2020 (أ.ب)

ذكرت وكالة الطاقة الدولية الخميس أن الطلب العالمي على النفط سيسجل أول انخفاض فصلي له منذ عقد بسبب الأضرار التي ألحقها انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) باقتصاد الصين وتبعاته على العالم.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي إن «الطلب العالمي تأثر بانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، والإغلاق الواسع للاقتصاد الصيني». وأضافت أنه «من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بمقدار 435 ألف برميل مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، في الربع الأول من 2020 وهو أول انخفاض فصلي منذ أكثر من عشر سنوات» عندما انخفض الطلب على النفط بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفيما لا تزال الوكالة تتوقع نمو الطلب على النفط هذا العام مع احتواء الفيروس، إلا أنها خفضت توقعاتها للزيادة في الاستهلاك العالمي بنحو الثلث إلى 825 ألف برميل يوميا، وهي أقل زيادة منذ 2011.
ودفع انتشار الفيروس بالصين إلى اتخاذ تدابير صارمة مثل فرض الحجر الصحي في أكثر من عشر مدن وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة في محاولة لوقف انتشاره، ما أدى إلى توقف قطاعات رئيسية في اقتصادها.
وعلى الرغم من أن الأسواق انتعشت في الأيام الأخيرة بعد أن أصبح المستثمرون واثقين بأن الصين يمكن أن تحتوي الفيروس بسرعة، وأن تأثيره الاقتصادي سيكون قصير الأجل، حذرت وكالة الطاقة الدولية من التهاون ومقارنة أزمة اليوم مع انتشار السارس عام 2003.
وقال التقرير: «رغم أن الصين تبنت إجراءات للحد من انتشار الفيروس أسرع وأشمل من تلك التي تبنتها لمواجهة فيروس سارس، فإن التحول الكبير في الاقتصاد العالمي منذ 2003 يعني أن تباطؤ الصين اليوم سيكون له تأثير عالمي أقوى».
ولاحظت وكالة الطاقة الدولية أنه منذ عام 2003، أصبحت الصين أكثر اندماجا في سلاسل الإمدادات العالمية، وتوسع قطاع السياحة فيها بشكل كبير، وأصبح الصينيون أكبر مجموعة من السياح في العالم، وقفزت حصة البلاد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 4 إلى 16 في المائة. ومع تقديرها أن السفر الجوي الدولي من وإلى الصين قد انخفض بنسبة 70 في المائة، والسفر الداخلي بمقدار النصف في المرحلة المبكرة من الأزمة، توقعت الوكالة انخفاضا مضاعفاً في الطلب على وقود الطائرات في البلاد. ومن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في الطلب على الديزل بسبب قيود السفر الأخرى.
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الأول من هذا العام بنسبة 1.5 نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة. كما خفضت بأكثر من 0.5 نقطة مئوية توقعاتها لنمو اقتصاد شركاء الصين التجاريين في المنطقة، وكذلك الولايات المتحدة وروسيا.
ولم تصدر الوكالة تغييرات في أسعار النفط، لكنها قالت إنه من غير المرجح أن يستفيد المستهلكون كثيرا من انخفاض أسعار البنزين والديزل. وأضافت أن «تأثير أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الأوسع يعني أنه سيكون من الصعب على المستهلكين الشعور بفوائد انخفاض أسعار النفط. لأن الصين مستهلك كبير للنفط بحيث شكلت أكبر مصدر لنمو الطلب على هذه المادة الحيوية في السنوات الأخيرة، فسيكون للأزمة تأثير كبير على منتجي النفط».
وفي نهاية العام الماضي اتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها (مجموعة أوبك +) على خفض إنتاج النفط بشكل أكبر لتعويض ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وتجنب تخمة الإمدادات التي يمكن أن تضر بالأسعار. وتفكر المجموعة الآن في خفض 600 ألف برميل إضافي يوميا لتعويض انخفاض الطلب بسبب فيروس كورونا.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على نفط أوبك من 29.4 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2019 إلى 27.2 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. وأشارت إلى أن ذلك أقل بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا عن إنتاج أوبك في يناير (كانون الثاني) عندما بدء تطبيق الخفض الجديد للإنتاج.
والأربعاء خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب فيروس كورونا. وتدرس أوبك + عقد اجتماع استثنائي للنظر في تعميق التخفيضات، حسبما قالته مصادر.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن شركات تكرير النفط الصينية ستخفض معدلات التشغيل 1.1 مليون برميل يوميا في الربع الأول وستتراجع الإنتاجية في 2020 بمقدار 500 ألف برميل يوميا على أساس سنوي. وأضافت أن معدلات التشغيل العالمية ستزيد بما لا يتجاوز 700 ألف برميل يوميا في 2020.
وفي غضون ذلك، قال الكرملين الخميس إن روسيا لم تبت بعد في تمديد اتفاق مبرم مع أوبك ومنتجي نفط آخرين لخفض إنتاج الخام. وأوضح ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن روسيا ستعلن موقفها بشأن اتفاق جديد لتحالف أوبك + في الوقت المناسب. وينتهي الاتفاق الحالي في نهاية مارس (آذار).
ومن جهة أخرى، قال جيريمي واير الرئيس التنفيذي لمجموعة ترافيغورا العالمية لتجارة السلع الأولية إن الشركة تتوقع أن يقلص تفشي فيروس الصين نمو الطلب العالمي على النفط 300 ألف برميل يوميا في 2020 إلى نحو مليون برميل يوميا. وأبلغ واير قناة فوكس نيوز أنه يتوقع تسارعا كبيرا في الطلب خلال النصف الثاني من العام. وتوقع أيضا تحفيزا اقتصاديا في الصين خلال النصف الثاني مما سيدعم الطلب الصناعي هناك.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.