اتفاقية تفتح السوق الأميركية أمام توت العليق المغربي

TT

اتفاقية تفتح السوق الأميركية أمام توت العليق المغربي

توصل المغرب إلى إبرام اتفاقية تفتح السوق الأميركية لأول مرة أمام صادراته من توت العليق raspberry، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات بين وزارة الفلاحة المغربية ونظيرتها الأميركية.
كما تم في هذا الإطار التوقيع بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب «أونسا» والوكالة الأميركية للتفتيش والصحة النباتية والحيوانية APHIS على برنامج العمل الإجرائي الخاص بتنفيذ هذه الاتفاقية، مما يعطي الضوء الأخضر رسمياً لفتح السوق الأميركية لأول مرة أمام صادرات المغرب من توت العليق.
وعرفت زراعة توت العليق توسعاً كبيراً في المغرب خلال السنوات الأخيرة، خاصة في سهل الغرب الواقع شمال الرباط، المعروف بخصوبة أرضه ووفرة مياه السقي، حيث تخلى العديد من المزارعين عن زراعة قصب السكر واستبدلوها بالزراعة الجديدة لتوت العليق التي توفر للمزارعين دخلا أكبر. كما استقطب النشاط الزراعي الجديد استثمارات خارجية مهمة، خاصة من إسبانيا.
ويصدر المغرب حالياً نحو 140 ألف طن سنويا من توت العليق والفواكه الحمراء الصغيرة المشابهة إلى مختلف الأسواق، بما فيها أسواق الاتحاد الأوروبي، وبلغ عدد الوحدات الإنتاجية الحاصلة على شهادات الجودة والسلامة الصحية نحو 68 وحدة. ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تعطي دفعة قوية لهذا النشاط وتجلب إليه المزيد من الاستثمارات.
وتشترط السلطات الأميركية من أجل دخول هذه الفاكهة إلى السوق الأميركية أن تتم تعبئتها وتوضيبها بوحدات تلفيف مرخصة، تستجيب للمعايير الصارمة للجودة والسلامة التي تفرضها السلطات الأميركية، إضافة إلى إرفاق كل الشحنات بشهادة الصحة النباتية، التي تؤكد أن الفاكهة تم إنتاجها وتوضيبها وفقاً لمتطلبات السلطات الأميركية. وأسندت الاتفاقية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب «أونسا» مهمة الإشراف على احترام المعايير الأميركية والمراقبة والتفتيش ومنح التراخيص وشهادات المطابقة للمعايير.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.