تهديدات بسحب المساندين لـ«الجيش الوطني» بعد «الإساءة» لعهد القذافي

رئيس حكومة الشرق وصف عهده بالتخلف ونتائج حكمه بـ«الصفر»

TT

تهديدات بسحب المساندين لـ«الجيش الوطني» بعد «الإساءة» لعهد القذافي

فجرت تصريحات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة بشرق البلاد، عبد الله الثني، اتهم فيها عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، بـ«التخلف»، موجة غضب واسعة بين أنصار النظام السابق، وقالوا إن «مثل هذه الأكاذيب تبعث على الفتنة، وتزيد الانقسام بين أطياف الشعب».
وكان الثني قد قال في حوار لفضائية «سكاي نيوز» عربية، مساء الخميس الماضي، إن «القذافي هو من أوصل ليبيا إلى ما هي فيه الآن من تهميش للمواطنين، وتخلف في مجالات عدة، من بينها التعليم والصحة في بلد غني بالنفط».
وزاد الثني من هجومه على أنصار النظام السابق، وقال إنهم «يسوقون أكاذيب تتعلق بانهيار البنية التحتية في البلاد، في حين عاشت ليبيا 4 عقود من التخلف بما تعنيه الكلمة... شهدت فيها انخفاضاً في مستويات عدة، بما فيها أخلاقيات المواطنين عبر نظريّة بالية. والنظام الشمولي للقذافي كان سبباً كافياً لمأساتنا في ليبيا».
وتوقع أنصار للنظام السابق أن يتم سحب أبناء القبائل، الداعمين لـ«الجيش الوطني»، رداً على ما وصفوه بـ«خطاب الفتنة المبني على الأحقاد».
وقال خالد الغويل، مستشار الشؤون الخارجية لرئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن لمسؤول على رأس الحكومة أن يتحدث بأكاذيب من شأنها شق الصف الليبي، في لحظة فارقة من عمر البلاد».
وتوقع الغويل أن تُحدث اتهامات الثني «غضبة واسعة وسط القبائل المحبة للقذافي»، بقوله: «إن لم يقدم رئيس الحكومة المؤقتة اعتذاراً عما بدر منه، فمن الممكن أن يتم سحب الشبان الداعمين للمؤسستين العسكرية والأمنية في شرق ليبيا».
ورأى الغويل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مثل هذه الأحاديث «تخدم الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة، والجيوش الإلكترونية»، موضحاً أن «الثني تسبب في حرج كبير لحفتر (القائد لعام للجيش الوطني) ومجلس النواب»، وأنه «لولا انضمام شباب النظام الجماهيري إلى صفوف القوات المسلحة لما تمكنت من خوض حروبها الأخيرة لتحرير بنغازي ودرنة، ثم طرابلس».
رئيس حكومة شرق ليبيا، الذي قال إن القذافي لم يحقق شيئاً على المستوى الداخلي للمواطنين، و«سياسته الداخلية كانت صفراً»، قارن بين عصري القذافي، والراحل السلطان قابوس بن سعيد في عمان، فقال إن الأخير بنى دولة حقيقية متقدمة، في حين أن القذافي «لم يقدم شيئاً أو يهتم بالمواطنين، ولم يؤسس لجيش أو شرطة، بل اكتفى فقط ببناء نظام شمولي يعتمد على شخصه فحسب، ولذا وقعت الكارثة التي لا نتأسف عليها وهي ثورة 17 فبراير (شباط)، التي كانت المخرج الحقيقي وطوق النجاة مما كنا فيه».
وعبر أحد شيوخ قبيلة القذاذفة عن غضبه، ورفضه لما ذهب إليه الثني، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير «لا يجهل قيمة ما فعله الأخ القائد لبلاده خلال فترة حكمه، لكنه دائماً ما يقع في مطبات أثناء حديثه للإعلام، نظراً لعدم خبرته السياسية، وانجراره وراء نشر التصريحات بعد أن كان نسياً منسياً طول السنوات الماضية».
وأضاف الشيخ، الذي رفض ذكر اسمه موضحاً: «لينظر الثني إلى وضع الدولة الآن وما قدمته الحكومة، قبل أن يقارن بما كانت عليه أثناء نظام ثورة الفاتح (...) يجب أن يحاسب على حديثه غير المسؤول»، بحسب قوله.
وفيما أيدت أطراف سياسية ونشطاء، خصوصاً بغرب البلاد حديث الثني، ورأوا أن ليبيا تراجعت كثيراً في عهد القذافي، مقارنة بفترة الحكم الملكي في عهد إدريس السنوسي، قال عبد المنعم أدرنبة، مؤسس حراك ما يسمى «مانديلا ليبيا» لدعم سيف الإسلام سياسياً، إن «هناك استنكاراً كبيراً في صفوف أنصار النظام السابق، ودعوات لسحب أبناء القبائل من المؤسسات المدنية والعسكرية».
واستغرب أدرنبة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما سماه تناقض الثني، وقال إنه «يسعى من وقت لآخر إلى كسب ود أنصار (الزعيم)، حيث دعا مؤخراً إلى إعادة المواطنين المهجّرين من أنصار النظام إلى ليبيا، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار، سعياً لاستخدامهم ورقة ضد حكومة (الوفاق) في طرابلس».
ومضى أدرنبة يقول: «لولا أنصار القذافي ما تكونت المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد»، لافتاً إلى أن «الدولة الآن تعتمد على خبراتهم في المجال الدبلوماسي والعسكري على سبيل المثل».
واشتكى الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس مجلس قبائل الجنوب الثني، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقال إن «إساءة وتهجم رئيس حكومتكم على الزعيم معمر القذافي، الذي ما زال يحظى بالاحترام من غالبية الشعب الليبي، تعد من المحظورات». ورأى في بيان، أمس، أن ما أقدم عليه الثني يعدّ جريمة في حق الشعب الليبي عامة، وقال بهذا الخصوص: «باعتباركم وضعتم أنفسكم ممثلين للشعب، فالأمر يقتضي منكم مساءلة الثني، وإن لم تفعلوا فإن ذلك يعد تقصيراً منكم في لمّ شتات هذا الوطن».
وكان مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، قد علّق على ما ذهب إليه الثني، دون أن يأتي على اسمه، وقال إن «الأوطان لا تبنى بالافتراءات، ولا تتأسس على الأكاذيب والدعايات».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».