هدنة طرابلس «تترنح» وسط تعزيزات قوات «الجيش الوطني» و«الوفاق»

معلومات عن ارتفاع ملحوظ في عدد «المرتزقة» داخل معارك العاصمة

TT

هدنة طرابلس «تترنح» وسط تعزيزات قوات «الجيش الوطني» و«الوفاق»

تواصل القتال بين «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات «الوفاق» برئاسة فائز السراج في العاصمة طرابلس، أمس، رغم مساعي بعثة الأمم المتحدة لإقناعهما بإقرار الهدنة الهشة، التي باتت تترنح في أسبوعها الثاني، في وقت تواردت فيه معلومات عن ارتفاع عدد «المرتزقة» الموالين لتركيا في صفوف قوات السراج.
وكشف مصدر بـ«الجيش الوطني» لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن «وصول عدد المرتزقة السوريين، الموالين لتركيا خلال اليومين الماضيين، إلى طرابلس عبر مطار معيتيقة الدولي»، الذي تعرض مساء أول من أمس لسقوط 5 صواريخ على الأقل في محيطه، بعد تحدي حكومة السراج للحظر الجوي، الذي يفرضه الجيش على استخدام المطار الوحيد العامل في العاصمة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم تعريفه: «بعد إعلان الحظر دخل المطار 4 آلاف سوري قادمون على متن رحلات لشركات طيران تابعة لحكومة السراج»، موضحا أنه «في ليلة واحدة وصلت أربع رحلات إلى المطار وعلى متنها نحو 800 مقاتل من (المرتزقة)».
وكان غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، قد اعترف بوصول نحو ألفي مقاتل للمشاركة في القتال إلى جانب ميليشيات السراج في العاصمة طرابلس، ضد قوات «الجيش الوطني»، وقال في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن «الأمم المتحدة رصدت وصول مسلحين من سوريا إلى ليبيا، يتراوح عددهم ما بين ألف إلى ألفين، وجزء منهم موجود في ساحة المعركة».
ومع ذلك، اعتبر سلامة أن الهدنة في العاصمة طرابلس ما زالت صامدة، لافتا إلى اتصالات مع طرفي القتال لاستمرارها، وترجمتها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
لكنه أعرب عن خشيته من اندلاع حرب شوارع في العاصمة طرابلس، وتحولها إلى حرب أهلية وخارجية باستخدام الطيران الخارجي، ومضادات له، مؤكدا أن الطرفين يصل لهما سلاح من الخارج، بما في ذلك مضادات للطائرات.
ميدانيا، اندلعت اشتباكات عنيفة بمحيط منطقة عين زارة، بينما تحدث قائد ميداني بقوات حكومة السراج لوسائل إعلام محلية، موالية لها، عن رصد ما وصفه بتحركات وتحشيدات لقوات الجيش بمنطقة مزدة. وقال إن قواته تصدت لمحاولة قوات الجيش التقدم من محور الخلاطات، مشيرا إلى أنهم قاموا بتدمير راجمة صواريخ، وآلية مسلحة وحاوية ذخيرة.
وسقطت مساء أول من أمس خمسة صواريخ على قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، بعد ساعات فقط من إعلان إدارة مطار معيتيقة الدولي، الموجودة بالقاعدة، إعادة فتحه أمام حركة الملاحة الجوية. وعلى إثر ذلك، وضع محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حال تعرض الطيران المدني لأي اعتداء، وقال في رسالة وجهها مساء أول من أمس إلى مجلس الأمن الدولي إن تهديدات الجيش الوطني التي جاءت على لسان المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري، بقصف المطار في حال استخدامه «تعد جريمة حرب مبيتة، وخرقا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني»، مشيرا إلى أن حكومته تذكر الجميع بمسؤولياته أمام حماية المنشآت المدنية، وبمسار برلين، القاضي بالعمل على تثبيت الهدنة وتطويرها.
إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية بحكومة السراج بالبيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي انعقد في الجزائر العاصمة أول من أمس، وأكدت في بيان لها التزامها الكامل بمخرجات برلين، مشيدة بدور الجزائر ومساعيها الحثيثة لوضع حد للأزمة الليبية.
في غضون ذلك، بحث السفير ريتشارد نورلاند، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، مع عدد من المسؤولين المصريين آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وغادر نورلاند القاهرة، أمس، بعد زيارة دامت عدة أيام، متوجها إلى تونس في طريقه إلى مقر عمله بطرابلس. وقالت مصادر مطلعة شاركت في وداع نورلاند للوكالة الألمانية إنه التقى عددا من كبار المسؤولين والشخصيات، واستعرض معهم آخر تطورات الأزمة الليبية.
وتأتي زيارة نورلاند لمصر بعد اجتماع لدول جوار ليبيا في الجزائر أول من أمس، ومؤتمر برلين بشأن ليبيا لبحث التوصل لحل للأزمة الليبية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.