هل يعزز «مؤتمر برلين» احتمالية انتشار قوة دولية في ليبيا؟

زعماء العالم المشاركون في «مؤتمر برلين» (رويترز)
زعماء العالم المشاركون في «مؤتمر برلين» (رويترز)
TT

هل يعزز «مؤتمر برلين» احتمالية انتشار قوة دولية في ليبيا؟

زعماء العالم المشاركون في «مؤتمر برلين» (رويترز)
زعماء العالم المشاركون في «مؤتمر برلين» (رويترز)

تشق فرضية انتشار قوة دولية في ليبيا، لضمان تطبيق وقف إطلاق النار خصوصاً، طريقها لدى القادة الأجانب المجتمعين اليوم (الأحد)، في برلين، لبحث الأزمة الليبية.
وعشية المؤتمر الدولي، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إلى إرسال قوة دولية إلى بلاده، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال السراج في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانيّة، «إذا لم يُنه خليفة حفتر هجومه، سيتعيَّن على المجتمع الدولي التدخّل عبر قوّة دوليّة لحماية السكّان المدنيين الليبيين». وأضاف: «سنرحّب بقوّة حماية ليس لأنّه يجب أن نكون محميين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكّان المدنيين الليبيين الذين يتعرّضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر».
وكان وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل، دعا الأوروبيين إلى «تجاوز انقساماتهم»، والمشاركة على نحو أكبر في إيجاد حلّ لإنهاء النزاع. وقال في مقابلة مع مجلّة «دير شبيغل»: «إذا تمّ (الأحد) التوصّل إلى وقف لإطلاق النّار (...) يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعداً للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النّار هذا ومراقبته، ربّما من خلال جنود في إطار مهمّة للاتحاد الأوروبي».
ويشعر الاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً ألمانيا، بقلق من احتمال تدفّق مهاجرين إذا تدهور الوضع في ليبيا.
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، «إذا تم التوصل لوقف إطلاق نار، فنعم بالتأكيد يمكننا أن نقوم بدور نجيده جيداً، هو إرسال أشخاص وخبراء لمراقبة وقف إطلاق النار».
بدوره، كان رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، أكثر تأكيداً لدى وصوله إلى برلين قائلاً: «دعونا نأمل أن تكون النتيجة هي ما عملنا عليه، وبعدها هناك مشكلة تتعلق بالقوة التي يمكن أن تقوم بعمليات السلام والمراقبة». وتابع: «لقد تحدثت عن ذلك مع (أنطونيو) غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة)، إيطاليا مستعدة للمساهمة».
كما أن روسيا، إحدى القوى الأساسية التي لا يمكن إهمالها في تسوية الوضع الليبي، أصبحت قريبة من هذا الاحتمال.
وقال ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب وكالة «ريا نوفوستي»: «أعتقد أننا بحاجة إلى مناقشة هذه القضية على أساس الإجماع».
وشدد بوغدانوف على أن القرار المحتمل بشأن إرسال قوة دولية إلى ليبيا ليس وقفاً على السراج فقط.
وتابع المسؤول الروسي: «ننطلق من مبدأ أنه حتى نتائج المؤتمر في برلين ستتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي، وهو الوحيد القادر على اتخاذ قرارات ملزمة».
ويشارك في المؤتمر الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيّب إردوغان ووزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو.
ويتضمّن مشروع البيان الختامي، الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، التزاماً بتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. ويتضمّن أيضاً دعوة إلى وقف «كلّي» ودائم للأعمال القتاليّة.
وهدف المؤتمر الذي ترعاه الأمم المتحدة، وبدأ أعماله في وقت مبكر بعد الظهر، ومن المقرر أن تنتهي في وقت متأخر مساء، هو إنهاء التدخلات الأجنبية المتعددة في ليبيا، حيث الاحتياطات النفطية الكبيرة والمنافسة السياسية الإقليمية وصراعات النفوذ.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.