الصين تتعهد مواصلة الانفتاح وترى آفاقاً أفضل من المتوقع

TT

الصين تتعهد مواصلة الانفتاح وترى آفاقاً أفضل من المتوقع

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي إن الصين ستواصل تعميق الإصلاحات المحلية والانفتاح بشكل أوسع على العالم الخارجي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2019 نما بأكثر من ستة في المائة بحسب التقديرات، وإن بيانات يناير (كانون الثاني) الجاري تشير إلى آفاق اقتصادية أفضل من المتوقع.
وفي لقاء مع الصحف الصينية من واشنطن عقب توقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري، قال ليو إن هدف الإصلاح الاقتصادي الصيني هو جعل السوق تقوم بدور حاسم في تخصيص الموارد وتحسين أداء الحكومة لدعم النظام الاشتراكي، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية الرسمية.
وحققت الصين نموا اقتصاديا سريعا، بينما حافظت على استقرار اجتماعي دائم، ويرجع هذا الإنجاز بشكل أساسي إلى قيادة الحزب الشيوعي الصيني والنظام الاشتراكي للصين، بحسب ليو، والذي أكد «سوف نظل ملتزمين بخلق ظروف تلبي متطلبات الشعب الصيني لحياة أفضل».
وحدد ليو أربعة مجالات أساسية للمرحلة القادمة لإصلاح الصين، أولها هو تنشيط الكيانات متناهية الصغر في السوق، وتعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتسهيل تنمية القطاع الخاص. وثانيا، تطبيق قوانين السوق ودعم المنافسة العادلة. وأضاف أن ثالث أولوية ستكون مواصلة تحويل مهام الحكومة، بما يعني أنه يتعين على الحكومة سحب نفسها من الأعمال الهامشية وزيادة التركيز على تنظيم الاقتصاد الكلي والخدمات العامة. وأخيرا وليس آخرا، سوف تدعم الصين الإصلاحات الاجتماعية وسوف تصر على تحسين نظام التأمين الاجتماعي وفقا للوضع المحلي في الصين، مع إيلاء أهمية كبيرة للتعليم والتدريب وتوسيع رأس المال البشري.
وكان ليو أكد أن اتفاق «المرحلة الأولى» يتجاوز إلى حد كبير كونه اتفاقا اقتصاديا، حيث إنه يؤثر أيضا على السلام والرخاء العالميين. وقال إن الاتفاق يعود بالنفع على البلدين والعالم بأسره، ويخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين والمستثمرين العالميين.
وتعهد ليو، بعد التوقيع على الاتفاق، بأن تسعى الصين لتنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة، بالتمسك بمبدأ المساواة والاحترام المتبادل، والالتزام ببنود الاتفاق. وقال: «إنه في الوقت نفسه، يتعين على الجانبين استيعاب الشواغل الأساسية لبعضهما بعضا، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية والتجارية الثنائية، وكذا الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وأضاف أن «العلاقات الصينية - الأميركية هي واحدة من أهم العلاقات الثنائية في العالم. وعلى الرغم من الاختلاف من ناحية الأنظمة السياسية والآيديولوجية وجوانب أخرى، فإن البلدين يجمعهما الكثير من المصالح المشتركة، ويمكنهما بالتأكيد إيجاد طريقة لإدارة خلافاتهما والانخراط في تعاون مربح لهما معا».
وأشار ليو إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قال إن «هناك ألف سبب لجعل العلاقات الصينية الأميركية فعالة؛ وليس هناك سبب واحد لقطع هذه العلاقات»، مؤكدا أن التعاون هو الخيار الصحيح الوحيد بالنسبة للبلدين وخاصة في العصر الجديد. وأوضح أن البلدين يواجهان بيئة محلية ودولية أكثر تعقيدا، ولهذا يتعين عليهما دعم النية الحسنة ومواجهة مشاكلهما المشتركة برؤية استراتيجية أعمق وحكمة سياسية أعظم والمزيد من الصبر.
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة أنه يتعين على البلدين الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والرابحة للجانبين، ودعم التفاهم والتعاون، والعمل معا لدعم العلاقات الثنائية بناء على التنسيق والتعاون والاستقرار، مشيرا إلى أن اقتصاد الصين حافظ على نمو مستقر بشكل أساسي، وكان المحرك الأساسي هو الطلب الداخلي وخاصة طلب المستهلكين وكذلك الابتكار والإنتاجية الأعلى للعمل.
بينما تقلل اعتمادها على الديون وتحسن القوة المحركة المتأصلة في الاقتصاد الصيني بشكل مطرد.
وأشار إلى أن عام 2020 يمثل بالنسبة للصين عام تحقيق إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وإنهاء الخطة الخمسية الـ13. ويعتقد ليو أيضا، أن الاقتصاد الصيني سيكون له مستقبل أكثر إشراقا وأن تنمية الصين سوف تخلق المزيد من فرص الاستثمار والنمو لدول أخرى في العالم، من بينها الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.