العمانيون يشيّعون السلطان قابوس... وخليفته يتعهد بمواصلة نهجه

هيثم بن طارق أكد أن مسقط ستواصل مساعيها لحل الخلافات بالطرق السلمية

السلطان هيثم بن طارق يحمل جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد خلال مراسم التشييع في مسقط أمس (رويترز)
السلطان هيثم بن طارق يحمل جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد خلال مراسم التشييع في مسقط أمس (رويترز)
TT

العمانيون يشيّعون السلطان قابوس... وخليفته يتعهد بمواصلة نهجه

السلطان هيثم بن طارق يحمل جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد خلال مراسم التشييع في مسقط أمس (رويترز)
السلطان هيثم بن طارق يحمل جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد خلال مراسم التشييع في مسقط أمس (رويترز)

شيّع العمانيون، أمس، زعيمهم السلطان قابوس بن سعيد إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في صلالة بمحافظة ظفار (جنوب)، فيما تعهد خليفته ابن عمه السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمواصلة نهجه الإصلاحي، وذلك في خطاب عقب تنصيبه سلطاناً إثر انتقال سلس للسلطة.
وافتقدت المنطقة برحيل السلطان قابوس قائداً مخضرماً يحظى بالثقة، نجح في الحفاظ على علاقات خارجية متوازنة. وبث التلفزيون العماني الرسمي صوراً لموكب الجنازة في شارع السلطان قابوس الذي يحده النخيل، وسط وجود أمني مكثف. ونُقل النعش ملفوفاً بالعلم العماني إلى جامع السلطان قابوس الكبير بالعاصمة مسقط حيث أقيمت صلاة الجنازة بمشاركة المئات. وتقدم السلطان الجديد صفوف المصلين. ووُري جثمان السلطان قابوس الثرى بأحد مدافن عائلته. وأعلنت عُمان الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.
وتعهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد، في خطاب أذاعه التلفزيون أمس، بمواصلة السياسة الخارجية التي قال إنها تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول مع استمرار جهود التنمية في السلطنة. وأضاف أن مسقط ستواصل مساعيها لحل الخلافات بالطرق السلمية.
وشدد السلطان ‫هيثم، في أول تصريح له بعد توليه الحكم، على الثوابت التي اختطّها السلطان قابوس في التعايش السلمي بين الأمم وحسن الجوار. وأكد ثبات السلطنة على سياستها الراسخة والتزامها بكل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية القائمة.
وقال سلطان عُمان الجديد إن السلطنة ستظل كما عهدها العالم مساهِمة في حل الخلافات بالطرق السلمية، ومواصلة دورها عضواً فاعلاً في منظمة الأمم المتحدة والعمل على تحقيق السلم والأمن الدوليين. كما أكد العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والرقيّ بحياة المواطنين والنأي بهم عن الصراعات الخارجية.
وتم تعيين السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أمس، بعد أن دعا مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد.
ونعى العمانيون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطان قابوس الذي كان يقوم بجولات ميدانية منتظمة في أنحاء البلاد للتحدث مع المواطنين وعادةً ما كان يقود سيارته بنفسه في المواكب.
وصية السلطان
ومنذ تداعي صحة السلطان قابوس، إثر إصابته بمرض السرطان في 2014، ورحلته العلاجية الطويلة في ألمانيا، فُتح النقاش مجدداً بخصوص مسألة خلافته وآلية انتقال السلطة في عمان. وليس للسلطان قابوس أبناء ولا أشقاء. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2011 عُدلت بمرسوم سلطاني آلية خلافته عبر إشراك رئيسي مجلس الدولة (نوع من مجلس الشيوخ مكون من 86 عضواً معيناً) ومجلس الشورى المكون من 86 نائباً منتخباً ورئيس المحكمة العليا، في قرار اختيار خلفه.
وحسب الدستور الصادر في 1996، يعيِّن السلطان في رسالة يفتحها مجلس العائلة، خليفته الذي يجب أن يكون من أفراد الأسرة (أي من آل البوسعيدي).
وكان يُعتقد على نطاق واسع أن السلطان قابوس وضع وصيته التي تحمل اسم الخليفة الذي يرجّح اختياره داخل خزانة، بقصره في مسقط، كما يضع نسخة ثانية من الوصية بقصره في صلالة، بمحافظة ظفار.
ويجتمع مجلس العائلة، في حال شغور منصب السلطان، للاتفاق على خليفة له خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وحين يفشل هذا المجلس في الاتفاق، يتعين على مجلس الدفاع الذي يتألف من كبار القادة العسكريين والمسؤولين عن الدفاع بمشاركة رؤساء مجالس الدولة والشورى والمحكمة العليا تأكيد خيار السلطان الذي تضمنته وصيته التي لم تُعلن سوى صباح السبت.
وتنصّ المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة على أنه «يقوم مجلـس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد مَن تنتقل إليه ولاية الحكم. فإذا لم يتـفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطـان للبلاد، قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة، ومجلس الشورى، ورئيس المحكمة العليا، وأقدم اثنين من نوابه، بتثبيت مَن أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة». وحسب وصية السلطان الراحل، التي فُتحت صباح أمس، تبيّن أنه أوصى بهيثم بن طارق بن تيمور، خليفة له، وهو ما تم.
الوسيط السياسي
وحسب موقعها في رأس الخليج العربي، المطلّ على مضيق هرمز وبحر عُمان، اختطّت السلطنة في عهد قابوس بن سعيد موقعاً يقيها أمواج الصراعات السياسية التي نشطت في منطقة الخليج منذ 1979. واختار السلطان قابوس لبلاده أن تبقى حاضرة في المشهد السياسي الخليجي والعربي محافظةً على خط الحياد الإيجابي والعمل على بناء دبلوماسية نشطة في تشييد جسور الحوار والتواصل بين الفرقاء المتصارعين، خصوصاً الولايات المتحدة وإيران، حسبما تؤكد تصريحات مسؤولي السلطنة.
فعلى صعيد إيران، كانت سلطنة عُمان وثيقة الصلة بطهران، واستضافت محادثات علنية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، بين الولايات المتحدة وإيران، وضمت، إلى جانب البلدين، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وهي المحادثات التي أعقبت سلسلة حوارات سرية بين الجانبين الأميركي والإيراني. كما قامت عُمان بوساطات متتالية أسهمت في الإفراج عن معتقلين يحملون الجنسية الأميركية في إيران.
وكان السلطان قابوس أول زعيم عربي، وأول زعيم عالمي، اجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد توليه الرئاسة. وبالنسبة إلى إسرائيل، فقد شهد الأسبوع الأخير من أكتوبر 2018 استقبال السلطان قابوس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في زيارة معلَنة لسلطنة عُمان، سبقتها زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لمسقط في 22 أكتوبر 2018، كما زار الوزير المسؤول عن السياسة الخارجية في عُمان يوسف بن علوي، رام الله، وقابل الرئيس الفلسطيني.
ولا تقيم سلطنة عُمان علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكنها تحتفظ بخط اتصال دبلوماسي نشط. ففي عام 1994، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، السلطنة، وفي عام 1995 استضاف رئيس الوزراء المؤقت شيمعون بيريس، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، في القدس، بعد عدة أيام من اغتيال رابين. وفي عام 1996 وقّع الجانبان اتفاقية لفتح مكاتب تمثيلية تجارية. وتم إغلاق هذه المكاتب في أكتوبر عام 2000 بعد أسابيع من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.
كما كانت الدبلوماسية العمانية متمايزة عن نظيراتها في الخليج ودول عربية أخرى بشأن العلاقات مع سوريا، حيث احتفظت مسقط بعلاقات وثيقة معها رغم مقاطعة بقية الدول العربية.
نهضة عُمان
ومنذ تسلمه العرش في 23 يوليو (تموز) عام 1970، خلفاً لوالده، نقل السلطان قابوس بلاده إلى مصاف الدولة العصرية، مستنيرةً بقيم الماضي وتطلعات المستقبل. كما أحدث نهضة شاملة غيّرت وجه عُمان، وجعلتها واحدة من أكثر الدول تقدماً وحداثة، حيث شرع في تنفيذ مشروعات تنموية رفعت مستوى معيشة المواطن العماني، وابتدأ بالتعليم، حيث كان عدد المدارس بداية عام 1970 ثلاث مدارس فقط، وكانت البلاد لا تضم سوى مستشفيين فقط يقعان في مسقط وصلالة.
كما أرسى السلطان قابوس دعائم الوحدة الوطنية بوصفها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، وإعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة، وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق.
تقلّد السلطان قابوس أغلب المناصب في عُمان؛ فهو سلطان البلاد، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس البنك المركزي، وللسلطنة تجربة في المشاركة السياسية، وكان أبرز ما شهدت البلاد العام الماضي (2019) انتخابات مجلس الشورى العماني في 27 أكتوبر 2019 بمشاركة واسعة أسفرت عن مجلس غالبيته وجوه جديدة وبتمثيل نسائي. وقد تم يوم 3 نوفمبر 2019 عقد جلسة استثنائية لمجلس الشورى بأعضائه الفائزين في الانتخابات، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه تمهيداً لبدء أنشطة المجلس. كما عيّن السلطان قابوس بن سعيد في السابع من نوفمبر 15 سيدة ضمن أعضاء مجلس الدولة العماني (الغرفة التشريعية الأولى في سلطنة عمان)، الذي يتكون من 86 عضواً.
ويتمتع مجلس عمان بصلاحيات تشريعية ورقابية تضمنها النظام الأساسي للدولة الصادر بمرسوم سلطاني في 6 نوفمبر 1996 وتعديلاته، وهي اختصاصات وصلاحيات تمكّن مجلس الشورى ومجلس الدولة من القيام بمهامهما في إطار التكامل المؤسسي للدولة العصرية، وبما يحقق مشاركة فاعلة من المواطنين عبر المجلسين في عملية صنع القرار وتوجيه التنمية الوطنية لتحقيق حياة أفضل للمواطن العماني.



تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة وأخريَيْن بالمدينة المنورة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين؛ ما يكشف تناقض شعاراتها الدينية مع دورها الوظيفي في تنفيذ مخططات إقليمية تزعزع أمن المنطقة.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، فجر أمس (الأحد)، اعتراض وتدمير 3 مُسيَّرات في المنطقة الشرقية، وصاروخين باليستيين باتجاه الرياض.

إلى ذلك، أعلنت البحرين تصدي منظوماتها الدفاعية لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها، وسط إدانات خليجية وعربية وإسلامية واسعة وتأكيد التضامن الكامل مع المنامة.

من جهة أخرى، أكد مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إعادة تموضع القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب، عاداً إياها «خطوة عسكرية مدروسة» لحماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، والتهيئة لتحرير تعز.


السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين، والدعم والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح أن ترقية وتعيين القضاة تدعم مسيرة تطوير المرفق العدلي، وتُسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام، بما يواكب التطوير المستمر للمنظومة العدلية، متمنياً التوفيق للقضاة في أداء مهامهم وإقامة العدل.


تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وعدّت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، الاعتداءات الإيرانية انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددةً على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قد أعلنت في وقت سابق تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها قبل أن تحقق أهدافها.

تنديد بالنهج العدائي

ونددت القيادة العامة بمواصلة إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف البحرين، مؤكدةً أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وحضّت وزارة الداخلية البحرينية، في منشور على منصة «إكس»، المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التحديثات الرسمية.

وأدانت البحرين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضيها، التي كان آخرها هجوم بطائرات مُسيَّرة، الأحد، وذلك عقب يومين من اعتداء مماثل فجر الجمعة الماضي، وتبناهما «الحرس الثوري» الإيراني صراحةً، محمِّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.

وكان «الحرس الثوري» الإيراني أعلن، الأحد، أنه استهدف نظام رادار الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بست طائرات مُسيَّرة، وذلك عقب تبنيه هجوماً مماثلاً الجمعة بوصفه أول ضربة ضد دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين أكدت القوات الأميركية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط مُسيَّرتين أطلقتهما القوات الإيرانية.

رفض بحريني للمزاعم الباطلة

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على رفض البحرين بشكل قاطع الذرائع الواهية والمزاعم الباطلة التي ساقها «الحرس الثوري» الإيراني لتبرير الاعتداءات، مؤكدةً أن أي ذريعة لا تبرر الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن حرية الملاحة والعبور، بحراً وجواً، في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي، ولا يخضع لإرادة أي دولة أو شروطها، مشددةً على رفضها تحويل أراضيها ساحةً لتصفية الحسابات.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوة دفاع البحرين في التصدي لهذه الهجمات وجاهزيتها التامة لردع أي عدوان. وعدّت الخارجية البحرينية هذا التصعيد استئنافاً للاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول المنطقة، وعدواناً سافراً على سيادتها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817) المطالب بوقف الهجمات الإيرانية فوراً.

وجددت الخارجية البحرينية احتفاظ بلادها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون أمنها بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، استناداً إلى اتفاقية الدفاع المشترك، ومع حلفائها وشركائها.

ودعت البحرين مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات المتكررة، واتخاذ إجراءات حازمة تضمن امتثال إيران الكامل للقرار (2817)، ووقف اعتداءاتها ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة.

وشددت الخارجية البحرينية على أن أمن البحرين خط أحمر وسيادتها غير قابلة للمساومة، مؤكدةً في الوقت ذاته نهجها الثابت الداعي إلى حسن الجوار والحرص على أمن الخليج العربي واستقراره.

إدانات واسعة وتشاور لمنع اتساع المواجهة

وأدانت الكويت وقطر ومصر والأردن واليمن وفلسطين، ودول ومنظمات وكيانات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات استمرار هذه الأعمال العدائية، وعدّتها تصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدةً تضامنها مع البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

فيما أجرت مصر اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية لـ«خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي»؛ إذ تشاورت مع تركيا وباكستان من أجل «منع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة»، كما أدانت الاعتداءات التي تستهدف البحرين، مشددةً على أن «أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وإحدى ركائز الأمن القومي العربي».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نظيريه التركي هاكان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار، تناولت الجهود المشتركة لخفض التصعيد واحتواء التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة، في ضوء المساعي الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وأكد عبد العاطي وفيدان، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما، «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا، في إطار (مجموعة الرباعي الإقليمي) وبالتعاون مع دولة قطر، لتكثيف الجهود والتحرك المشترك مع الجانبين الأميركي والإيراني بما يسهم في احتواء التوتر الراهن ومنع اتساع نطاق المواجهة».

من جهته، عدّ مجلس التعاون الخليجي إصرار إيران على تكرار اعتداءاتها على البحرين «تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة»، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجدد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، وقوف دول الخليج وتضامنها الكامل مع البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، وأن المساس بسيادة أي دولة عضو هو مساس بأمن دول المجلس.