مصر وفرنسا واليونان وقبرص تعتبر اتفاقيتي تركيا مع السراج «باطلتين»

المؤتمر الصحافي لوزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بعد اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)
المؤتمر الصحافي لوزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بعد اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)
TT

مصر وفرنسا واليونان وقبرص تعتبر اتفاقيتي تركيا مع السراج «باطلتين»

المؤتمر الصحافي لوزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بعد اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)
المؤتمر الصحافي لوزراء خارجية مصر وفرنسا واليونان وقبرص بعد اجتماعهم بالقاهرة (رويترز)

اعتبر وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر في بيان مشترك أصدروه في ختام اجتماعهم في القاهرة اليوم الأربعاء أن اتفاقيتي تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج «باطلتان».
وأضافت الدول الأربع أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تشكل «تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية».
وكان الوزراء الأربعة قد أعربوا بعد اجتماعهم في القاهرة، عن دعمهم لمؤتمر برلين الدولي الذي سيُعقد الشهر الجاري، في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، شارك وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، في هذا الاجتماع، دون أن يوقّع البيان المشترك أو يحضر المؤتمر الصحافي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزراء الأوروبيين الثلاثة: «نحن مجمعون على دعم عملية برلين»، معتبراً أن هذا المؤتمر «ربما يكون الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة في بلادهم.
وقال شكري إن الدعم التركي في ليبيا متواصل لمجموعات وميليشيات تقودها عناصر متطرفة معروفة وبعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
ووفقاً لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية، أشار شكري إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية ورئيس حكومة «الوفاق» الليبية فايز السراج، مؤخراً، يعد «مخالفة صارخة لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن التهديدات المتواصلة بالتدخل العسكري بليبيا، في محاولة لترجيح كفة طرف وضربة للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى الحل السياسي».
وقال إن «الاجتماع كان فرصة لمناقشة التطورات المقلقة في منطقة الشرق المتوسط وخاصة اتصالاً بالوضع في ليبيا والذي تتأثر به دولنا جميعاً بالسلب»، مشيراً إلى «أننا نعمل على مساعدة الليبيين منذ سنوات من أجل التوصل إلى التفاهم السياسي بين الأطراف والقوى المتصارعة على الساحة الليبية».
من جانبه، شدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، على أنه «لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية»، مضيفاً أن «الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً».
كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن، الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استناداً إلى اتفاقين وقعتهما أنقرة مع حكومة «الوفاق» أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، أحدهما عسكري ينص على أن تقدّم تركيا مساعدات عسكرية لحكومة السراج، والآخر يتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
وقال لو دريان إن تركيا يمكنها أن تكون «لاعباً مهماً في شرق المتوسط ولكنها لا يمكن أن تصبح كذلك إلا إذا احترمت قانون البحار ووافقت على الدخول في حوار مع الدول المطلة على المتوسط».
ويمسّ اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج باتفاق بحري آخر موقّع بين اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص، ما أثار قلق هذه الدول.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط، حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، خصوصاً قبالة جزيرة كريت.



انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يجرّفون التعليم العالي لمضاعفة الموارد المالية

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)
كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

أغلقت الجماعة الحوثية أقساماً دراسية بجامعة صنعاء، بحجة عدم الحصول على أرباح منها، بالتزامن مع إقدامها على فصل أساتذة وأكاديميين وإداريين في جامعة إب ممن نزحوا من المحافظة الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب صنعاء هرباً من الملاحقة والتنكيل.

ووجّه القيادي الحوثي نصر الحجيلي الذي عيّنته الجماعة رئيساً لجامعة إب، عمداء الكليات والمراكز برفع أسماء وبيانات «جميع المنقطعين وغير الموجودين على رأس أعمالهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم»، تمهيداً لإسقاطهم من كشوفات الرواتب.

وأشار الحجيلي في توجيهاته إلى أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعميم من قطاع الخدمة المدنية الذي تسيطر عليه الجماعة بشأن «تنظيف كشوفات الرواتب من جميع المنقطعين والمزدوجين وغيرها من الاختلالات الوظيفية».

كثير من أكاديميي وإداريي جامعة إب نزحوا هرباً من بطش الحوثيين (إكس)

وكانت الجماعة قد اعتمدت خطة لصرف نصف راتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرتها، ضمن ما أطلقت عليه «مشروع قانون الآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين»، والتي تهدف إلى إزاحة الآلاف من الموظفين بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستغناء عنهم، واستبدال أتباع الجماعة الذين جرى تعيينهم بقرارات من قياداتها بهم.

ورأت المصادر أن المشروع الذي يقوم على أساس أخذ أموال المؤسسات الإيرادية والصناديق يُثير المخاوف؛ لأنه قد يؤدي إلى انهيار هذه الجهات، خصوصاً أن المشروع ينص على أن الحكومة التي لا يعترف بها أحد، غير ملزمة بإعادة تلك الأموال.

هيكلة جامعة صنعاء

أغلقت الجماعة الحوثية أقسام اللغة الفرنسية، واللغة العربية، والتاريخ، والعلاقات الدولية، والجغرافيا، والفلسفة، والآثار والسياحة، والمكتبات، وعلم المعلومات، في جامعة صنعاء، كبرى الجامعات اليمنية، بسبب ضعف إيراداتها؛ لقلة عدد الطلاب الدراسين فيها وتراجع الإقبال عليها، في حين فصلت قسمَيْن من كلية الطب في مساعٍ لإنشاء كلية جديدة مستقلة.

بوابة جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

وذكرت مصادر أكاديمية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية حاولت خلال السنوات الماضية رفع رسوم بعض هذه الأقسام، إلا أن النتيجة كانت تراجع الإقبال عليها، بسبب مخاوف الطلاب وعائلاتهم من إنفاق مبالغ كبيرة على الدراسة فيها مع تراجع سوق العمل وغيابها التي تستوعب مخرجاتها نتيجة ممارسات الجماعة الحوثية منذ انقلابها.

وبيّنت المصادر أن الجماعة نفسها، وبعد أن لاحظت تراجع الإقبال على هذه الأقسام، لجأت إلى تشجيع الطلاب على التوجه إلى أقسام أخرى، في مساعٍ منها لتوفير القاعات الدراسية والتكلفة المالية لهذه الأقسام، واستغلالها لصالح الأقسام والتخصصات الأخرى ذات الإقبال العالي.

وأصدر القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً لجامعة صنعاء، قراراً بفصل قسمَي المختبرات الطبية والتمريض العالي عن كلية الطب والعلوم الصحية، في إجراء تقول المصادر إن الغرض منه مساعي الجماعة لإنشاء كلية جديدة مستقلة باسم العلوم الصحية لتحقيق المزيد من الإيرادات، وذلك بسبب تراجع الإقبال على القسمين.

طالبات في جامعة صنعاء (غيتي)

وترى المصادر أن عباس يهدف إلى عزل القسمَيْن بعيداً عن كلية الطب والعلوم الصحية، نتيجة تراجع الموارد التي يجري تحصيلها منهما، ومن خلال هذا الإجراء سيسعى إلى إعادة تسويقهما في كلية منفصلة، ليتمكن من تحويلها إلى جهة إيرادية.

ورفض أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن القرار، وعدّوه تعبيراً عن سياسة ارتجالية وتوجهات شخصية تؤثر في استمرار العملية الأكاديمية ومصلحة الكلية والطلاب.

وفي بيان صادر عنهم، أشار أعضاء هيئة التدريس في القسمَيْن إلى إيقاف عباس الميزانية التشغيلية لهما، والمستحقات المالية للموظفين والأكاديميين، ورفض تطوير مناهجهما ومقرراتهما الدراسية بشكل تعسفي.

الحوثيون يتحكّمون بكل مفاصل التعليم العالي في مناطق سيطرتهم (إعلام حوثي)

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة وجدت أنه بالإمكان رفع الرسوم الدراسية على الأقسام والتخصصات ذات الإقبال العالي، فعمدت إلى استغلال ذلك للحصول على موارد مالية كبيرة.

وتتوقع المصادر أن تقدم الجماعة الحوثية خلال الفترة المقبلة على زيادة الرسوم المقررة على التعليم الموازي في الجامعة، بالتزامن مع إجراءات لتوجيه المتقدمين للدراسة في الجامعة؛ للانضمام إلى تخصصات محددة، بهدف إغلاق المزيد من الأقسام وتقليل الإنفاق مقابل زيادة الإيرادات من الأقسام ذات الإقبال العالي.