مقترح ببورصة للإبل في السعودية بقيمة 800 مليون دولار

عبر تأسيس سوق حاضنة وآلية تناقل أثمان وتداول رسمية

الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)
الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)
TT

مقترح ببورصة للإبل في السعودية بقيمة 800 مليون دولار

الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)
الإبل تلقى عناية حكومية وسط مطالب بإيجاد بورصة مستقلة للتداول (الشرق الأوسط)

يأتي تنظيم السعودية للفعاليات والمهرجانات المحترفة للاستعراض وبيع وتثمين الإبل في السنوات القليلة الماضية، دافعا لمقترح أن يتخذ لها سوق تداولات متخصصة (بورصة) يتم فيها المزايدة السعرية على الأنواع والسلالات الموجودة في المملكة، وسط تقديرات بأن حجم تلك السوق في حال تأسيسها في صورة سوق رسمية مستقلة لن تقل عن 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتنعقد في المملكة حاليا جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل والتي ستنتهي مهلة التسجيل بها اليوم (الأحد)، في حين كانت السعودية قد اعتنت بموضوع الإبل إذ صدر أمر ملكي بإنشاء نادي الإبل يشرف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب رؤية فضل بن سعد البوعينين، وهو مختص اقتصادي، أشار إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل من أهم المهرجانات النوعية، التي تُقام في المملكة، مؤكدا أن المهرجان يتميز ببعده الاقتصادي اللافت في جانبين مهمين، يتمثل الأول في القيمة السوقية للإبل المشاركة في مسابقات المزايين، والتي تتجاوز قيمتها المالية 3 مليارات ريال، فيما يأتي الثاني في عمليات البيع التي باتت تحقق عشرات الملايين من الريالات، وأرباحا متميزة للملاك، والمشترين، والسوق الحاضنة لعمليات البيع.
وأضاف البوعينين أن مهرجان الملك عبد العزيز أشبه ببورصة الإبل المصغرة، التي يمكن أنْ تتحول بجهود مؤسسيه إلى بورصة حقيقية ومستدامة، تضمن الشفافية والنزاهة، وآلية التداول الرسمية، وتناقلات الأثمان، مبينا أنه يمكن كذلك أن يتحول إلى مركز مستدام لتوثيق سلالات الإبل، ومركز أبحاث لتطوير السلالات، والمحافظة على المتميِّز منها. وزاد البوعينين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس، أن المهرجان يوفر لملاك الإبل سوقا مؤطرة بالشفافية والموثوقية، وضمانة المدفوعات، والحد من أي مخالفات مالية قد تتعارض مع الأنظمة والقوانين. وأكد أن تحقيق المهرجان للأمان في تداول الإبل للبائعين والمشترين، يعزز من مكانته، وحجم التداول فيه؛ إضافة إلى إمكانية تطوره بشكل كبير مستقبلا، ونمو حجم المبيعات فيه، وهو أمر يحسب لقيادة المملكة التي اهتمت بالموروث، وللقائمين على المهرجان. وذهبت السعودية إلى العناية بتنظيم فعاليات الإبل حيث صدر الأمر الملكي الخاص بإنشاء نادي الإبل في يوليو (تموز) من العام 2017 جاء نصه كالتالي: «نظرا إلى ما تمثله الإبل من أهمية في تاريخنا، ولارتباطها بتراثنا وثقافتنا، ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها من خلال رابطة تجمعهم، أمرنا بإنشاء ناد باسم نادي الإبل». كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حينها بأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على نادي الإبل.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​