ديون الصين الخارجية تتخطى تريليوني دولار

أشخاص يمرون أمام مطعم للوجبات السريعة في بكين (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام مطعم للوجبات السريعة في بكين (أ.ف.ب)
TT

ديون الصين الخارجية تتخطى تريليوني دولار

أشخاص يمرون أمام مطعم للوجبات السريعة في بكين (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام مطعم للوجبات السريعة في بكين (أ.ف.ب)

بلغت الديون الخارجية للصين 2.0325 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت، أن هذه الديون ارتفعت بواقع 34.5 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 1.7 في المائة.
وقال المتحدث باسم المصلحة، وانج تشون يينج، إن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات المخاطر ثابتة. متوقعا ألا تشهد مؤشرات الديون الخارجية الرئيسية، مثل نسبة خدمة الدين، أي تغييرات كبيرة بنهاية العام 2019، مقارنة بالعام 2018. وأن تظل ضمن النطاق الآمن وفقا للمعايير الدولية.
على صعيد متصل، وافق مجلس نواب الشعب الصيني، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، على التعديلات التي أدخلت على قانون أسواق المال في الصين، وبينها إضفاء الصبغة الرسمية على نظام الاكتتاب العام القائم على التسجيل.
ويشترط هذا النظام عملية إفصاح دقيقة من قبل الشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها في البورصة، دون الحاجة إلى موافقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (سي إس آر سي)، كما يقتضي النظام الحالي.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ الأميركية أمس، جاءت الموافقة على النظام الجديد بعد سنوات من المراجعة. وتتضمن التعديلات الجديدة تخفيف قواعد الإدراج في أسواق المال، وتشديد العقوبات ضد المخالفين للقواعد المعمول بها في هذه الأسواق التي تصل قيمتها إلى نحو 21 تريليون دولار. وأوضحت «بلومبرغ» أنه سيبدأ سريان التعديلات الجديدة مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، وذلك نقلا عن موقع صيني رسمي أورد القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمس.
وأطلقت الصين خطة قبل ستة أعوام من أجل السماح للمشاركين في الأسواق بالقيام بدور أكبر في عمليات الاكتتاب العام، بعيدا عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية التي تقوم بدور الحارس لجميع عمليات الطرح والتسعير.
ووصلت قيمة أصول صناديق إدارة الاكتتاب العام في الصين إلى 13.91 تريليون يوان (1.98 تريليون دولار أميركي) بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما ذكرته رابطة إدارة الأصول الصينية.
وكانت هذه الأصول سجلت 13.79 تريليون يوان بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الرابطة، وهي هيئة صناعية يشرف عليها منظم الأوراق المالية الصينية. ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرابطة، بلغ إجمالي صافي قيمة أصول الصناديق المغلقة التي تديرها شركات إدارة الصناديق 1.27 تريليون يوان، وقيمة الصناديق المفتوحة 12.64 تريليون يوان، حتى نهاية أكتوبر. ووصل عدد شركات إدارة الأصول في الصين إلى 127 شركة بنهاية أكتوبر، بينها 44 مشروعاً مشتركاً و83 شركة محلية. وهناك 13 شركة أوراق مالية أو فرع إدارة أصول تابع لشركات أوراق مالية، وشركتان لإدارة أصول التأمين تأهلت لإدارة صندوق الاكتتاب العام.
يشار إلى أن الاكتتاب العام للصناديق هو نوع من أدوات الاستثمار التي تجمع الأموال من المستثمرين من خلال الاكتتاب العام وتأخذ الأوراق المالية كهدف رئيسي للاستثمار، وهي عملية تتبع متطلبات صارمة للإفصاح عن المعلومات وتوزيع الأرباح.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)
TT

ترمب لإعلان حالة الطوارئ في قطاع الطاقة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا قبل إجراءات التنصيب (رويترز)

قال مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة اليوم (الاثنين)، إن الرئيس المنتخب دونالد ترمب سيوقع أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة بهدف «إطلاق العنان لقطاع طاقة أميركي موثوق وبأسعار معقولة».

وأضاف، وفق وكالة «رويترز»، أن ترمب سيوقع أيضاً أمراً تنفيذياً يتعلق بولاية ألاسكا، مشيراً إلى أهميتها للأمن القومي الأميركي، وإمكانية أن يسمح ذلك بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى أنحاء أخرى من الولايات المتحدة وإلى حلفائها.

وقال المسؤول إنه لا يوجد هدف محدد لسعر النفط، مضيفاً أن إدارة ترمب تهدف إلى ضمان وفرة من الطاقة الأميركية تسمح بانخفاض الأسعار.

وعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها في الأيام الأولى من توليه المنصب، والتي سيتم بموجبها الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية، وفي الأراضي الاتحادية.

وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد بعيد الوعود التي قطعها ترمب خلال حملته الانتخابية، لكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له بالمنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في جدول الأعمال الأولى لترمب، تماماً مثل قضية الهجرة.

ومن ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.

وفي خطوة رمزية، قد يسعى ترمب إلى الموافقة على خط أنابيب «كيستون» لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة الذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف، بعد أن ألغى بايدن ترخيصاً مهماً في أول يوم له في المنصب.