ديون الصين الخارجية تتخطى تريليوني دولار

أشخاص يمرون أمام مطعم للوجبات السريعة في بكين (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام مطعم للوجبات السريعة في بكين (أ.ف.ب)
TT

ديون الصين الخارجية تتخطى تريليوني دولار

أشخاص يمرون أمام مطعم للوجبات السريعة في بكين (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام مطعم للوجبات السريعة في بكين (أ.ف.ب)

بلغت الديون الخارجية للصين 2.0325 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وأظهرت بيانات مصلحة الدولة للنقد الأجنبي التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت، أن هذه الديون ارتفعت بواقع 34.5 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة طفيفة بلغت 1.7 في المائة.
وقال المتحدث باسم المصلحة، وانج تشون يينج، إن هيكل الديون الخارجية للصين شهد تغييرات إيجابية باستمرار مع بقاء مؤشرات المخاطر ثابتة. متوقعا ألا تشهد مؤشرات الديون الخارجية الرئيسية، مثل نسبة خدمة الدين، أي تغييرات كبيرة بنهاية العام 2019، مقارنة بالعام 2018. وأن تظل ضمن النطاق الآمن وفقا للمعايير الدولية.
على صعيد متصل، وافق مجلس نواب الشعب الصيني، وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد، على التعديلات التي أدخلت على قانون أسواق المال في الصين، وبينها إضفاء الصبغة الرسمية على نظام الاكتتاب العام القائم على التسجيل.
ويشترط هذا النظام عملية إفصاح دقيقة من قبل الشركات التي تسعى إلى إدراج أسهمها في البورصة، دون الحاجة إلى موافقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (سي إس آر سي)، كما يقتضي النظام الحالي.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرغ الأميركية أمس، جاءت الموافقة على النظام الجديد بعد سنوات من المراجعة. وتتضمن التعديلات الجديدة تخفيف قواعد الإدراج في أسواق المال، وتشديد العقوبات ضد المخالفين للقواعد المعمول بها في هذه الأسواق التي تصل قيمتها إلى نحو 21 تريليون دولار. وأوضحت «بلومبرغ» أنه سيبدأ سريان التعديلات الجديدة مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، وذلك نقلا عن موقع صيني رسمي أورد القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أمس.
وأطلقت الصين خطة قبل ستة أعوام من أجل السماح للمشاركين في الأسواق بالقيام بدور أكبر في عمليات الاكتتاب العام، بعيدا عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية التي تقوم بدور الحارس لجميع عمليات الطرح والتسعير.
ووصلت قيمة أصول صناديق إدارة الاكتتاب العام في الصين إلى 13.91 تريليون يوان (1.98 تريليون دولار أميركي) بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب ما ذكرته رابطة إدارة الأصول الصينية.
وكانت هذه الأصول سجلت 13.79 تريليون يوان بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب بيانات الرابطة، وهي هيئة صناعية يشرف عليها منظم الأوراق المالية الصينية. ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرابطة، بلغ إجمالي صافي قيمة أصول الصناديق المغلقة التي تديرها شركات إدارة الصناديق 1.27 تريليون يوان، وقيمة الصناديق المفتوحة 12.64 تريليون يوان، حتى نهاية أكتوبر. ووصل عدد شركات إدارة الأصول في الصين إلى 127 شركة بنهاية أكتوبر، بينها 44 مشروعاً مشتركاً و83 شركة محلية. وهناك 13 شركة أوراق مالية أو فرع إدارة أصول تابع لشركات أوراق مالية، وشركتان لإدارة أصول التأمين تأهلت لإدارة صندوق الاكتتاب العام.
يشار إلى أن الاكتتاب العام للصناديق هو نوع من أدوات الاستثمار التي تجمع الأموال من المستثمرين من خلال الاكتتاب العام وتأخذ الأوراق المالية كهدف رئيسي للاستثمار، وهي عملية تتبع متطلبات صارمة للإفصاح عن المعلومات وتوزيع الأرباح.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.