يبدو أن دور المعدات العسكرية والخطط الحربية التقليدية قد تراجع، وأصبح في طور التلاشي في القرن الحادي والعشرين، كأداة لسيطرة القوى العظمى وهيمنتها على العالم، حيث ظهرت أدوات جديدة، لتحل محل الأدوات القديمة البالية، ومنها على سبيل المثال السيطرة الاقتصادية والاستثمارية، وهي الأداة التي قررت الصين استخدامها لبسط نفوذها الجيوسياسى على العالم أجمع، لترسخ أقدامها كثاني أكبر قوة اقتصادية فوق هذا الكوكب.
وتنفيذاً لهذه السياسية، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ في عام 2013 عن مشروع ضخم سيسمح للصين بفرض نفسها على الساحة الدولية كثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية، وهو المشروع المسمى «طريق الحرير»، الذي يشمل بُعدين أساسيين: يتعلق الأول بطريق برى، بينما يكمن الثاني في حزام بحري، ليرسما ويحددا الرهانات الجيوسياسية على مستويات كثيرة لا تكشفها العلاقات الدولية ولا تتعرض لها، حيث يعتمد المشروع على إجمالي العلاقات الاقتصادية، ليس فقط في آسيا ولكن أيضاً يمتد إلى ربط وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ونظراً لأهمية هذا المشروع، ليس فقط على الساحة الاقتصادية الآسيوية ولكن على الساحة الدولية، فقد صدر منذ بضعة أيام فقط عن دار النشر الكندية «آسيا المعاصرة» كتاب «طريق الحرير الجديد - البعد الجيوسياسى لمشروع صيني ضخم»، الذي جاء في 300 صفحة من القطع المتوسط.
ويتمتع الكتاب بأهمية كبيرة، ليس لأنه يكشف النقاب عن الوجه الحقيقي للمشروع الصيني ولكن أيضاً لأنه يمثل عملاً موسوعياً لهذا المشروع الضخم، من خلال جهد كبير لعدد من الباحثين المتخصصين، تحت إشراف وإدارة ثلاثة من ألمع العقول في هذا المجال، وهم: بارتليمي كورمنت الأستاذ بجامعة ليل الفرنسية مدير الأبحاث بمعهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بفرنسا، وإل إريك موتيه أستاذ الجغرافيا السياسية بقسم الجغرافيا بجامعة الكيبك بمونتريال بكندا، وفريدريك لاسيير الأستاذ بقسم الجغرافيا بجامعة لافال بالكيبك بكندا الباحث في «معهد الكيبك للدراسات الدولية العليا» مدير «مجلس الكيبك للدراسات الجيوسياسية»، الأمر الذي يضفي على الكتاب طبيعة خاصة، وميزة نوعية في هذا المجال.
وفي إطار سعي المؤلفين لتعميق الجانب المعرفي حول عمليات تحول المجتمعات والدول الآسيوية، يسعى الكتاب للرد على عدد من الأسئلة المهمة، مثل: ما مردود الانشقاقات الناجمة عن ظهور القوى العظمى في القرن التاسع عشر؟ هل هناك مفهوم للتنمية المستدامة في آسيا؟ وغيرهما من الأسئلة التي تأتي على خلفية اهتمام الكتاب بأنماط كثيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، إضافة إلى تحديد مكانة آسيا المعاصرة في ديناميكية العولمة الاقتصادية التي ترتكز على النموذج الغربي وعالم أحادي القطب تهيمن عليه الولايات المتحدة الأميركية.
- حقائق وأرقام
يؤكد الكتاب أن صعود الصين القوي على الساحة الدولية، وترسيخ مكانتها كقوة دولية، إنما يمثل وبحق رهانات مهمة للعلاقات الدولية، وهي رهانات كان يتم تجاهلها في السابق، إلا أنها تفرض نفسها اليوم بقوة على الساحة الدولية، حيث تؤكد الأرقام هذه الحقيقة، كما تشير الإحصائيات إلى أن صافي الناتج المحلي الصيني سيتجاوز نظيره الأميركي خلال بضع سنوات، وستتربع الصين دون شك على قمة هرم القوى الاقتصادية العالمية، بفضل ما تتبناه من استراتيجيات اقتصادية تسمح لها بالحفاظ على القمة. ولتحقيق ذلك، فإن الأمر يتطلب من الصين قلب المعطيات والتوازنات والمؤسسات الراهنة، مروراً برسم علاقات جديدة بين الدول والمجتمعات، وهي السياسة التي تسعى الصين منذ عام 2000 نحو تنفيذها، حيث حدد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأهداف التي ينبغي إنجازها، مثل «صعود الصين السلمي 2003» و«المجتمع المتجانس 2004» أو «القوى الناعمة»؛ وكلها تسميات تحمل في طياتها مشروعات السياسة الداخلية أو الخارجية للصين، كما أنها تعود في واقع الأمر إلى حقيقة تاريخية لها جذور عميقة في ثقافات وحضارات الصين وأوروبا. وقد رأت الصين أن السبيل لتحقيق ذلك يكمن في إحياء أسطورة مشروع «طريق الحرير» التجاري البري، وشقه البحري الرابط بين شرق آسيا وغرب أوروبا، مروراً بالشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز من الوجود الصيني، ليس فقط في جنوب شرقي آسيا ولكن أيضاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا. ولذلك، فقد اتخذت الصين قراراً منذ نحو 20 عاماً يكمن في الانفتاح على العالم أجمع، واضعة قدراتها وإمكانياتها المهمة في مجالات متنوعة بين اقتصادية وعسكرية وثقافية. وفي أقل من عشرة أعوام، نجح الرئيس الصيني، من خلال شعار «الكل رابح»، في البدء بمشروعات طويلة المدى، من شأنها أن تسمح بترسيخ أقدام الصين كقوة دولية فاعلة عن طريق مثلث ثلاثي الأضلاع: يكمن الأول في الاقتصاد، والثاني في القدرات العسكرية، بينما يكمن الضلع الثالث في البعد الثقافي الذي يمثل أهمية خاصة كقوة ناعمة.
- مغزى طريق الحرير
الثابت أن «طريق الحرير»، كما يوضح الكتاب، ليس بجديد، إذ تعود تسميته للقرن التاسع عشر للألماني فردناند فون ريشوفيم، ويقصد به (ولقرون عدة) العلاقة الأساسية للتبادلات التجارية بين دول غرب أوروبا والصين. كما أكد بعض أساتذة الجامعات البريطانية على الأهمية النوعية لهذا الطريق، وعلى رأسهم البريطاني بيتر فرامتوبان الذي أكد بدوره على أهمية هذا الطريق خلال القرنين الماضيين، خصوصاً أنه يتعلق بإقامة بنى تحتية عملاقة آسيوية تربط الصين بباقي الدول الآسيوية وأوروبا وأفريقيا، وذلك بإقامة محاور نقل بري، وسكك حديدية عبر آسيا، وهي أفكار ليست بجديدة، إذ تعود لعام 1959، على يد الأمم المتحدة وبعض المؤسسات، ولكن التفكير في الفكرة اليوم ومدى نجاحها يعتمد على قدرة الصين المالية التي تسعى لتصدر المشهد من خلال هذا الطريق، ولكن بطابع استثماري لإضفاء الصفة الشرعية، وتعزيز أهمية المشروع الذي لن يتنازل الصينيون عن تنفيذه، إيماناً منهم بمدى أهميته للإنسانية. ولذلك، فقد حركوا التاريخ والجغرافيا لتسويق هذا المشروع الضخم عالمياً في غلاف أنه يحمل الخير والنماء للبشرية جمعاء.
ويوضح الكتاب أنه إضافة إلى البعد الاقتصادي لهذا المشروع الذي لا يمكن إغفال المبالغ الضخمة المستهدفة للاستثمار فيه، التي تتجاوز ديون بعض الدول الشريكة، فإن هذا المشروع يستفيد وبقوة من التحرك الدبلوماسي الصيني، وقوة بكين الناعمة الهائلة في القرن الـ21. كما يأتي هذا المشروع كذلك في إطار استمرار جهود إغواء وجذب المجتمع الدولي، وهو المسعى الذي تتجه نحوه الصين منذ أكثر من عشرة أعوام، استفادة من وضعها وصورتها الإيجابية في مناطق كثيرة في العالم، خصوصاً الدول النامية، وكذلك الدول التي ضربتها مؤخراً أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة، بهدف تحويل علاقات القوة في المجتمع الدولي إلى خدمة الصين، ودعم هدفها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع تعديل المدركات ووضع الرهانات الثقافية في قلب اللعبة الجيوسياسية، وذلك من خلال مشروع مهيمن يراه الغرب على أنه يهدف إلى خلق نظام عالمي جديد، الأمر الذي يعنى وضع هرم جديد للمجتمع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، كما تم تسويق المشروع على أنه يحمل الأمل والرخاء والنماء للمجتمعات الناشئة.
- هدف اقتصادي أم أداة للقوة؟
يؤكد الكتاب أن أهداف مشروع «طريق الحرير» تتجاوز الأهداف التقليدية، لا سيما أنه يعد أكبر مشروع استثماري دولي في تاريخ البشرية، ليتجاوز بذلك تعديل أوضاع الفقراء في غرب الصين، وذلك بالانفتاح على العالم أجمع، من خلال إبرام شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة، تكون الصين المستفيد الأساسي منها، هذا بالإضافة إلى مبدأ «الكل رابح» الذي يهدف بدوره إلى تعزيز قوة ووضع الصين اقتصادياً. كما يهدف أيضاً إلى تحقيق طموحات أوسع من ذلك، لا تتوقف عند الصين كقوة إقليمية في قطاع واحد فقط، وهو القطاع الاقتصادي، ولكن يمثل أداة مهمة لخدمة القوة الصينية من خلال استراتيجية التأثير التي تنتهجها الصين منذ حقبتين زمنيتين في مجالات كثيرة، باستخدام البعد الثقافي في المقدمة، والبعد الاقتصادي كوسيلة وليس غاية. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية «القوة الناعمة» التي أعلنتها الصين رسمياً في 2007، وتتميز بتعدد المبادرات، والانفتاح على مئات المعاهد الدولية، كما أن استراتيجية النفوذ الصيني تكمن كذلك في ظهور نموذج للحوكمة وإدارة وضبط مفردات العلاقات الدولية، في الوقت الذي تجابه فيه سياسة تعددية القطب تحديات كثيرة، وتتراجع فيه قوة الولايات المتحدة الأميركية، بينما تسعى الصين بخطى حثيثة نحو تنفيذ مشاريع مهمة ذات طابع دولي؛ أي أننا أمام مشروع يمثل تحولاً حقيقياً في علاقة الصين بباقي دول العالم، لأنها تكرس وجودها بفرض نموذج جديد يجسد وضعها الجديد كقوة فاعلة في الساحة الدولية.
ويخلص الكتاب إلى سؤال مهم، فحواه: ما العمل في مواجهة الصين؟ ويلفت إلى أن الإجابة عنه تكمن في أن الرابط بين مشروع «طريق الحرير» وظهور الصين كقوة دولية إنما يشغل ليس فقط الدوائر السياسية والمجتمع الصيني فحسب، بل يمتد للعالم أجمع، خصوصاً في ظل مخاوف البعض الذين حققوا بعض المكاسب من الهيمنة الصينية، لكن الشيء المؤكد الآن يكمن في أن صعود الصين يشغل الجميع، ويبرر وضع سياسات تهدف من شأنها إلى مجابهة الديناميكية الصينية، أو السير في ركابها، يعزز ذلك أن المشروع الصيني يعد نموذجاً لتأكيد قوة الصين، ويستهدف جميع دول العالم، ويبرر وضع سياسات مرتبطة بذلك. هذا، مع حالة الترقب التي تجتاح القارة الأوروبية بين متحمس في الشرق ومنقسم في الغرب حول المشروع، فيما يسود انقسام داخل القارة الأفريقية حول الأهداف الصينية، رغم القمم «الأفريقية - الصينية»، وهو الأمر نفسه بالنسبة للوضع في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالدول الآسيوية المرتبطة بالمشروع بشكل مباشر، فتشهد حالة من التنافر الشديد يمكن أن تؤدى إلى الارتباك في جهود الاندماج الإقليمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك بعض التباين في تقدير المشروع، وفقاً للمستوى الاقتصادي للدول المعنية بالمشروع، فالدول النامية ترى أن المشروع يمثل فرصة للاستفادة أكثر من كونه يمثل مجازفة جراء التبعية، بينما يسيطر على القوى العظمى القلق على مصالحها، وما حققته من تقدم ملحوظ، ولكن موقفها في مواجهة الصعود الصيني يترافق مع استراتيجيات مختلفة أحياناً بين اغتنام الفرصة والبحث عن تبادل لاستئناف مبادرة إيمانويل ماكرون خلال زيارته للصين في يناير (كانون الثاني) 2018، أو محاولة وضع خيارات للتبادل مع اليابان والهند والولايات المتحدة الأميركية.
