جبايات حوثية جديدة في صنعاء تهدد بنسف القطاع الطبي

تضييق الخناق على المستشفيات... وفرض إتاوات على العمليات الجراحية

تلقيح رضع في مركز طبي بالعاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

استمراراً لمسلسلها الذي كانت بدأته قبل أشهر قليلة ماضية، عاودت الميليشيات الحوثية الانقلابية استهدافها المباشر والممنهج لما تبقى من المنشآت الطبية والصحية في العاصمة اليمنية صنعاء وتحت ذريعة «ضرائب الدخل» هذه المرة.
وكشفت مصادر طبية في صنعاء عن تنفيذ الميليشيات الموالية لإيران الأسبوع الحالي حملات ابتزاز ونهب طالت أكثر من 13 مستشفى خاصاً في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها، بهدف فرض جبايات وإتاوات جديدة وغير قانونية. وعدّت المصادر أن الهدف من الحملة الحوثية هو التضييق على من تبقوا من منتسبي القطاع الخاص الطبي في أمانة العاصمة، واستفزاز الناس وحرمانهم من التداوي وتلقي العلاج في تلك المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى، وتوفير بيئة لتفشي الأمراض والأوبئة.
وبحسب المصادر، فإن التدابير الحوثية القمعية التي طالت المؤسسات الصحية الخاصة في العاصمة لم تشمل في الوقت نفسه المستشفيات الأخرى الخاصة التي تعود ملكيتها لقيادات حوثية بارزة. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ميليشيات الحوثي فرضت من خلال حملتها الجديدة على المستشفيات المستهدفة دفع مبالغ مالية ضرائب عن كل عملية جراحية يجريها كل مشفى».
وكشف أطباء وعاملون صحيون بعدد من المستشفيات المستهدفة عن تلقيهم أثناء نزول الميليشيات المسلحة إليهم الأسبوع الحالي أوامر تفرض ضريبة على كل عملية يجريها أي طبيب في المستشفى بنسبة 4 في المائة إذا كان لدى كادر المستشفى رقم ضريبي، أما إذا لم يكن لديه رقم ضريبي فتتم مضاعفة النسبة إلى 15 في المائة.
وأصدر مكتب ضرائب في العاصمة صنعاء خاضع للجماعة وبالتعاون مع مكتب الصحة الخاضع لها أيضاً، تعميماً تم خلاله تكليف شخصين أحدهما شقيق القيادي الحوثي حمود عباد المعين، من قبل الجماعة، الذي عُين أميناً للعاصمة لتحصيل ضرائب إضافية من 13 مستشفى في صنعاء، بحيث يتم خصم مبالغ عن كل عملية تجرى في المستشفيات وتخصم من حسابات المستشفيات ومرتبات الأطباء الذين يجرون تلك العمليات.
وطبقا للتعميم الحوثي، فإن المستشفيات الخاصة التي استهدفتها الميليشيات في حملتها وتعميمها الأخير شملت مستشفيات: «الأم»، و«اليمني الألماني»، و«المستشفى الاستشاري»، و«مستشفى المودة»، و«المستشفى الأوروبي»، و«مستشفى الدكتور هاشم العراقي»، و«مستشفى لبنان»، و«المستشفى اليمني الفرنسي»، و«مستشفى عز الدين الشيباني»، و«الأهلي»، و«المدينة»، و«الألماني الحديث»، و«مستشفى الوسام».
وحذر الأطباء والعاملون بالمستشفيات التي تستهدفها الجماعة بحملات الابتزاز، من استمرار الميليشيات في نهجها المتمثل في النهب والتعسف والإغلاق والمصادرة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة في صنعاء.
وأشاروا إلى أن «معاودة الميليشيات استهداف المنشآت الصحية الخاصة عموماً، والمستشفيات على وجه العموم بصنعاء، وفي هذا الظرف الحرج بالذات، سيزيد من تدهور الخدمات الصحية، ويتسبب في مضاعفة معاناة المرضى، وزيادة نسبة الوفيات، وتفشي الأمراض والأوبئة في تلك المناطق». وعدّوا أن «الممارسات الحوثية الحالية، تأتي تتويجاً لسلسلة من الانتهاكات المتواصلة وغير المبررة التي تنفذها الجماعة منذ انقلابها، ضد المنشآت والمؤسسات الطبية والصحية سواء الحكومية والأهلية».
وأكد العاملون بالقطاع الطبي في صنعاء أن الاستهداف الحوثي الأخير لأكثر من 13 مستشفى خاصة هو «وسيلة حوثية قديمة - جديدة لابتزاز مالكي المستشفيات وفرض جبايات مالية باهظة عليهم». وتوقع العاملون أن «تساهم التدابير الحوثية المتكررة في مضاعفة رسوم إجراء العمليات الجراحية المرتفعة أصلاً على المرضى وتثقل كواهل ذويهم؛ إذ إنهم المتضررون الفعليون من هذه الإجراءات».
وعلق سكان في العاصمة صنعاء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، على الانتهاكات الحوثية الجديدة، وأكدوا أن «مالكي المنشآت والمؤسسات الطبية عندما تستهدفهم الميليشيات بفرض جبايات وغيرها، يضطرون من جهة ثانية إلى تعويض الضرر من خلال رفع أسعار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يعمل على زيادة معاناة المواطنين الذين يعانون أساساً من أوضاع معيشية صعبة للغاية».
وفي حين أفاد السكان بأن «الميليشيات تسعى من خلال أساليبها تلك لتضييق الخناق على المستثمرين في القطاع الخاص بشكل عام، وعلى المواطنين في نطاق سيطرتها»، فقد طالبوا «بضرورة وضع حد لممارسات الميليشيات وانتهاكاتها ضد القطاع الصحي والدوائي الخاص والحكومي».
وكانت الميليشيات المدعومة إيرانياً، عملت منذ اقتحامها صنعاء ومدناً يمنية أخرى، على فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الصحية والدوائية، وكان آخرها إغلاقها قبل فترة أكثر من 8 مستشفيات منها الأهلي ومنها الخاص، وسحب تراخيصها، وكذا إغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلياً وحكومياً، جميعها واقعة بالعاصمة صنعاء.
وأعقب ذلك انتقال الميليشيات لتنفيذ حملات نهب وابتزاز عدة طالت المئات من المؤسسات الصحية والدوائية في مديريات ومحافظات خاضعة لسيطرتها، حيث استهدفت في محافظة عمران أكثر من 180 منشأة طبية خاصة، وخضعت أكثر من 550 منشأة صحية وطبية في محافظتي إب وذمار لعمليات النهب والتعسف والاستهداف الحوثي المنظم. كما أقدمت الجماعة في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على إغلاق أكثر من 432 صيدلية بذريعة عدم التزامها بدفع الإتاوات في استهداف ممنهج للقطاع الدوائي في اليمن.
وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، كثفت الميليشيات حملات النهب والابتزاز والتعسف ضد هذا القطاع، واستهدفت في البداية جميع الصيدليات ومخازن الدواء في العاصمة صنعاء تحت ذرائع وأسماء واهية وغير قانونية، ثم وسعتها لتشمل محافظات يمنية أخرى قابعة تحت سيطرتها.
وتأتي هذه الانتهاكات بحق القطاع الصحي، في وقت شن فيه مسؤولون نقابيون بصنعاء هجوماً شديداً على القيادي الحوثي طه المتوكل المعين وزيراً للصحة بحكومة الانقلابيين، متهمين إياه بتعمد تدمير القطاع الصحي بشكل عام.
وقدمت المصادر النقابية شرحاً مفصلاً مدعوماً بالوثائق حول الاختلالات كافة التي طالت قطاعات الدولة؛ بما فيها القطاع الصحي بمناطق سيطرة الحوثيين، والطرد المنظم والممنهج للموظفين وإحلال آخرين بدلاء دائمين، «وأغلبهم لم يكونوا موظفين رسميين سابقين، والبعض الآخر من دون شهادات تتناسب والوظائف التي عينوا بها، وليس لديهم أي خبرة سابقة في أي من مجالات الصحة».