غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة

تحسن طفيف في وضع زعيم «حزب الجنرالات» في استطلاعات الرأي

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة
TT

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة

غانتس يؤيد العفو عن نتنياهو لقاء اعتزاله السياسة

مع التحسن الطفيف في فرص فوزه في الانتخابات القادمة، وفي محاولة لإبقاء مكافحة الفساد موضوعاً أساسياً في التنافس على رئاسة الحكومة، أعلن رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، تأييده لإبرام صفقة بين النيابة العامة وبين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تقضي بإغلاق ملفات التحقيق وشطب لوائح الاتهام الثلاث ضده مقابل اعتزاله التام وإلى الأبد العمل السياسي.
وقال غانتس في تصريحات صحافية، أمس الجمعة، إنه «لا أحد يريد أن يرى رئيس حكومة خدم لمدة طويلة قابعاً في السجن. فهذا مؤلم ومخجل». لكن حلفاء غانتس في اليسار انتقدوا هذا التوجه وقالوا إنه يجب أن يتم استنفاد الإجراءات القضائية ضد نتنياهو وإلزامه بالمثول أمام المحكمة أولاً، وبعد ذلك يتم البحث في صفقة معه. وقالت النائبة رفيتال سويد، من حزب «العمل»، إنه لا يجوز منح نتنياهو جائزة على فساده، فقد أساء للدولة العبرية وشوّه سمعتها وعليه أن يدفع ثمن ذلك، بحسب رأيها. وأضافت أنه فقط بعد إدانته ووضعه في السجن، يمكن التعامل معه مثل بقية المجرمين والبحث معه في صفقات.
وحذّر الناشط السياسي اليساري، الداد ينيف، من الحماسة لإسقاط نتنياهو. وقال: «أنصح رفاقي في اليسار بأن لا يتحمسوا كثيراً لإسقاط نتنياهو. فمن سيأتي مكانه لا يقل عنه سوءاً. فهو يميني متطرف. خطابه السياسي سلس ولكنه احتلالي استيطاني بامتياز».
وكان غانتس قد اجتمع إلى رئيس حزب «العمل - غيشر»، عمير بيرتس، وتباحثا في إمكانية توحيد القوى، وخوض الانتخابات في قائمة موحدة، على أمل زيادة قوتهما الانتخابية. لكن بيرتس يختلف مع غانتس في إخفاء موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني عن أجندة المعركة الانتخابية، ويرى أنه يجب طرح برنامج سياسي بديل عن برنامج «الليكود»، يعيد الأمل بالسلام إلى الجمهور الإسرائيلي. إلا أن رفاق بيرتس يعترفون أن لديهم قلقاً شديداً بأن لا يعبر حزبهم نسبة الحسم فيختفي ولا يعود له مكان في الخريطة الحزبية بعدما كان الحزب الذي أسس الحركة الصهيونية وقادها إلى تشكيل دولة على مدى سنوات طويلة.
وفي داخل «الليكود»، تشتد المعركة بين نتنياهو ومنافسه جدعون ساعر على رئاسة الحزب والترشح لرئاسة الحكومة. ودعا نتنياهو مساعديه إلى إجماع في بيته، أمس الجمعة، ونبههم إلى خطورة الاستهتار بالخصم. وقال: «لدينا مشكلة كبيرة هي تجنيد جمهور الناخبين، أكان على صعيد الانتخابات الداخلية في الليكود، التي ستجري في 26 الجاري، أو الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في 2 مارس (آذار) 2020». وانضم غانتس إلى نتنياهو في القلق من انفضاض الناس عن المشاركة في الانتخابات المقبلة تعبيراً عن غضبهم من جرهم إلى انتخابات ثالثة غير ضرورية.
ووفقاً لاستطلاع نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم»، فإن 59 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم سيشاركون في التصويت في الانتخابات الثالثة للكنيست، ورجح 23 في المائة أن ثمة احتمالاً كبيراً أن يشاركوا في التصويت، علماً بأن نسبة التصويت بلغت في الانتخابات الأخيرة نحو 70 في المائة (75 في المائة بين اليهود و60 في المائة بين العرب).
وأشار استطلاعان نُشرت نتائجهما يوم أمس الجمعة، إلى أنه في حال خاض حزب «الليكود» الانتخابات المقبلة بقيادة عضو الكنيست جدعون ساعر، فسيكون تمثيله في الكنيست أكبر مما لو خاض هذا الحزب الانتخابات برئاسة زعيمه الحالي نتنياهو. كما أشار أحد الاستطلاعين إلى زيادة تمثيل القائمة المشتركة (العربية) من 13 إلى 14 نائباً، فيما توقع الاستطلاع الآخر تراجعها بمقعد واحد.
وفقا لنتائج الاستطلاعين، سترتفع حصة «كحول لفان»، بقيادة غانتس، إلى 37 مقعداً، وسيحصل معسكر اليسار الوسطي والعرب على 60 مقعداً. ويظل حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان بيضة القبّان بثمانية مقاعد. ولكن، عندما سئل الجمهور عن السياسي الأنسب لرئاسة الحكومة، جاءت النتيجة لصالح نتنياهو. فاعتبر 42 في المائة أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما قال 40 في المائة إن غانتس الأنسب. وعندما تكون المنافسة بين غانتس وساعر، فإن 36 في المائة يرون أن غانتس الأنسب، مقابل 33 في المائة لساعر.
وقال 43 في المائة إن نتنياهو هو الذي يتحمل مسؤولية الوصول إلى انتخابات ثالثة، بينما حمّل 30 في المائة هذه المسؤولية لليبرمان، و5 في المائة قالوا إن غانتس المسؤول و6 في المائة قالوا إن المرشح الثاني في «كحول لافان»، يائير لبيد، هو المسؤول عن إعادة الانتخابات.
وقال 30 في المائة إنهم يفضلون رؤية حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» بعد الانتخابات المقبلة، بينما أيد 19 في المائة حكومة وحدة بمشاركة أحزاب اليمين والمتدينين، وقال 20 في المائة إنهم يفضلون حكومة يمينية ضيقة، و15 في المائة فضلوا حكومة «يسار» ضيّقة برئاسة غانتس.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.