{المركزي} التركي يخفض الفائدة للمرة الرابعة في 5 أشهر

هبطت إلى 12 % منذ يوليو الماضي

قرر البنك المركزي التركي خفض معدل الفائدة الرئيسي 200 نقطة أساس وذلك للمرة الرابعة في أقل من 5 أشهر في محاولة لدعم تعافي الاقتصاد الذي لا يزال يعاني آثار انهيار حاد لليرة التركية وقع العام الماضي.
وذكر بيان للبنك عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، أمس (الخميس) أن البنك خفض معدل الفائدة الرئيسي، سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد (الريبو)، من 14 في المائة إلى 12 في المائة.
وأرجع البنك قراره إلى استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي حسبما توضح البيانات الأخيرة. ويُعد هذا القرار هو الرابع على التوالي منذ اجتماع البنك في يوليو الماضي، ليتراجع معدل الفائدة في المجمل 12 في المائة مقارنة مع سعر الفائدة عندما كانت تقف عند مستوى 24 في المائة حتى يوليو الماضي.
وأوضح البنك المركزي التركي أن استمرار التوقعات بتحسن التضخم، إضافة إلى تراجعه على نطاق واسع، ساهم في القرار. وبحسب البيان، أكد البنك أي بيانات أو معلومات جديدة قد تقود صناع السياسة إلى مراجعة موقفهم، وأنه سيواصل استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
وعقب قرار البنك، ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بأكثر من 0.3 في المائة إلى 5.7832 ليرة للدولار.
كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يقدم البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة مجددا بما يتراوح ما بين 150 و200 نقطة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير في العام 2019 والذي عقد أمس.
ويعد اجتماع الأمس هو الثامن للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي التركي خلال العام الجاري، ومنذ يوليو الماضي خفض البنك سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، الذي كان اعتمده ليكون السعر الرئيسي للفائدة منذ أزمة الليرة العام الماضي، ثلاث مرات سابقا بواقع 10 في المائة.
ومن شأن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي التركي أمس أن تفتح الباب أمام تراجع أسعار الفائدة إلى ما دون 12 في المائة، في النصف الأول من العام المقبل.
وجاء الخفض المتتالي لأسعار الفائدة استجابة لمطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي أعلن نفسه «عدوا للفائدة»، والتي اعتبر - خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية - أن ارتفاعها يؤدي إلى زيادة التضخم. وأقال إردوغان محافظ البنك المركزي السابق مراد شتينكايا في يونيو (حزيران) الماضي بعد رفضه المتكرر خفض أسعار الفائدة خوفا من ضعف القدرة على استجلاب رؤوس الأموال الأجنبية، وعين مكانه نائبه مراد أويصال الذي كانت أولى خطواته خفض سعر الفائدة.
واضطر البنك المركزي التركي إلى اللجوء إلى رفع سعر الفائدة في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بعد أن تجاوز التضخم نسبة الـ25 في المائة على خلفية أزمة الليرة التركية التي كانت انهارت في أغسطس (آب) العام الماضي إلى 7.24 ليرة أمام الدولار بسبب توتر مع الولايات المتحدة وعوامل أخرى داخلية.
وذكر بيان للبنك المركزي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة، تظهر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي في تركيا. وتوقع استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ، واستمرار التعافي التدريجي في الاقتصاد تزامنا مع الاتجاه النزولي للتضخم والتحسن في الظروف المالية. وأشار البيان إلى استمرار التحسن في توقعات التضخم، موضحا أن انخفاض التضخم تدعمه تطورات الطلب المحلي ومستوى التشدد النقدي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كشف البنك المركزي التركي عن انخفاض تأرجح الليرة وتراجع معدلات الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم. وذكر محافظ البنك، مراد أويصال، في تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي، أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.