هبوط تكلفة دعم الوقود في مصر 69 % في الربع الأول

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أمس الأحد، إن دعم المواد البترولية هبط إلى 7.250 مليار جنيه (451.4 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 2019 - 2020. مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.
وبذلك تكون تكلفة الدعم انخفضت 69 في المائة على أساس سنوي، كانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019 - 2020، نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو (حزيران) الماضي، تحرير سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
كانت مصر خفضت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الأسعار المحلية للوقود بينما تبدأ ربط أسعار الطاقة بالأسواق الدولية في إطار آلية تسعير يساندها صندوق النقد الدولي. وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود أربع مرات منذ أن وقعت برنامج صندوق النقد.
على صعيد آخر، توقع طارق عبد الرحمن، الشريك التنفيذي لشركة كومباس للاستثمار المباشر، أن تشهد أنشطة الاستثمار المباشر في مصر نمواً كبيراً على غرار نظيرتها العالمية في ضوء تحسن مناخ الاستثمار وانخفاض أسعار الفائدة محلياً، مشيراً إلى تضاعف قيمة صفقات الاستثمار المباشر عالمياً بأكثر من 7 مرات منذ العام 2002، وبمعدل أسرع مرتين مقارنة بسوق الأسهم الذي ارتفعت قيمة صفقاته المعلنة إلى أعلى مستوى لها في التاريخ.
وفي حلقة نقاشية بعنوان «هل يزدهر القطاع المالي غير المصرفي؟» ضمن فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذين في القاهرة أمس، تطرق المتحدثون إلى فرص النمو المستقبلية التي يطرحها قطاع الاستثمار المباشر في مصر، ومدى توافق أنشطته مع أحدث توجهات الاستثمار المباشر على الساحة العالمية.
واستعرض عبد الرحمن رؤيته حول مختلف أنواع التمويل المطروحة أمام الشركات، متطرقاً إلى الدور الذي تلعبه شركات الاستثمار المباشر في مصر خلال الفترة الراهنة وعلى المديين المتوسط والطويل. وأشار إلى أن أدوات الدين المصرفية ما تزال تلعب الدور الأكبر في أنشطة تمويل الشركات، بينما تلعب شركات التأجير التمويلي والاستثمار المباشر والطروحات العامة دوراً أصغر، علماً بأن آخر عمليتي طرح عام في البورصة المصرية لأسهم شركتي فوري وراميدا شهدتا مشاركة قوية من جانب شركات الاستثمار المباشر.
وتمثلت أبرز الموضوعات التي ناقشتها الجلسة تقييم الاستثمارات المستهدفة، والتوجهات المتوقعة بنمو أنشطة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى استعراض المخاطر المؤثرة على العائدات المتوقعة على الاستثمارات. كما تطرق المشاركون إلى مستقبل تطبيقات التكنولوجيا المالية والدور الذي تلعبه في تشكيل مستقبل القطاع المالي وتعزيز مبادرات الشمول المالية والوساطة المالية.